«پتروشیمی میانکاله در حال حاضر یک موضوع ملی جهت محک میزان پایبندی نهادها و سازمانهای ذی‌ربط به قوانین و مقابله با قانونگریزی و تخلفات در پوشش طرحهای توسعه‌ای آسیبزا محسوب میشود.» این بخشی از نامه‌ای است که یکم مرداد از طرف «عموم مردم جامعه، ساکنین استان‌های شمالی و دغدغه‌مندان محیط زیست» در وب‌سایت کارزار منتشر شده و تا لحظۀ نگارش این گزارش حدود پنج هزار و ۵۰۰ نفر آن را امضا کرده‌اند. امضاکنندگان از ابراهیم رئیسی خواسته‌اند که با جدیت دربارۀ این موضوع نظر دهد و دستور قطعی توقف کار پتروشیمی میانکاله را صادر کند و اراضی مرتعی واگذارشده را پس بگیرد.
در هفته‌های گذشته فشار همه‌جانبه‌ای بر فعالان محیط زیست منطقه وارد شده است. «حر منصوری»، فعال محیط زیست و مؤسس دیده‌بان میانکاله که در نشست خبری مجریان پتروشیمی میانکاله بازداشت شده بود، اکنون به «پیام‌ما» می‌گوید: «عملکرد قانونی از ابتدا خط قرمز ما بوده است و هدف مقدس حفظ میانکاله لحظه‌ای باعث نشد تا از اصول قانونی کوتاه بیاییم. اما برخورد غیرقانونی در نشست خبری برای آنها رسوایی بزرگی بود که افکار عمومی را هم تحت‌تأثیر قرار داد.»او با اشاره به پایان فنس‌کشی غیرقانونی، از «لایحۀ منطقه آزاد مازندران» و ارتباط آن با پتروشیمی میانکاله می‌گوید. این لایحه در روزهای اخیر در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده و به‌دنبال ایجاد منطقه آزاد در نوشهر، فریدونکنار، چپکرود و امیرآباد است. نمایندگان مجلس این منطقه که خود از پیگیری‌کنندگان راه‌اندازی پتروشیمی بوده‌اند، حالا با جدیت در تلاش برای تصویب لایحۀ «منطقه آزاد مازندران» هستند. از نگاه منصوری این لایحه یکی از مواردی است که سرمایه‌گذار پتروشیمی به‌واسطۀ آن نمی‌خواهد اراضی ملی را از دست دهد. او توضیح می‌دهد: «اگر این لایحه به تصویب برسد، زمین‌های منطقه ارزشی چندبرابر پیدا خواهد کرد. آنها می‌خواهند حتی بدون ساخت‌وساز پتروشیمی، زمین را پس ندهند. این میان دولت باید وارد کار شود و مصوبۀ هیئت وزیران دربارۀ این پتروشیمی ابطال شود.»
پیشنهاد شغلی به مردم
کنشگرانی که در دو سال گذشته برای آشکار کردن بی‌قانونی‌های رخ‌داده در این منطقه تلاش بسیاری کرده‌اند، حالا با اتفاق تازۀ دیگری هم روبه‌رو شده‌اند. آنها در این مدت افرادی را دیده‌اند که سعی دارند که محلی‌ها را با پیشنهاد شغل در پتروشیمی میانکاله اغوا کنند، افرادی که خود را وابسته به «پایگاه‌های بسیج» معرفی میکنند. منصوری در این مورد می‌گوید: «این افراد از مشروعیت پایگاه‌های بسیج سوءاستفاده میکنند و به افراد وعدۀ شغل می‌دهند. درحالی‌که می‌دانیم این سازمان چنین سازوکار و سیاستی ندارد. از سویی با پیشنهاد شغل با این شکل از قوانین کار هم تخطی میکنند. ما این موارد را گزارش داده‌ایم و امیدواریم نهادهای نظارتی وارد عمل شوند.»
این تلاش‌ها همراستا با بهانۀ اشتغال‌زایی است که سرمایه‌گذاران و طرفداران پتروشیمی میانکاله بارها به آن اشاره کرده بودند. با اینکه این پروژه مجوز محیط زیست را ندارد و به‌صراحت با ادامۀ آن مخالفت شده است، ادعایی که مجریان طرح به آن تکیه می‌کردند، ایجاد ۷۵ هزار شغل برای مردم بود؛ اما پاسخ مخالفان این بود که پتروشیمی میانکاله علاوه‌بر از بین بردن شغل دامداران منطقه که مجوز چرای دام در مرتع حسین‌آباد را دارند، فقط برای ۳۶۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند و به همین دلیل بهانۀ اشتغال‌زایی گسترده از اساس توجیه ندارد.
سازمان حفاظت محیط زیست بارها مخالفت خود را با راه‌اندازی این پتروشیمی ابراز کرده و دادستانی هم وارد عمل شده است، اما واکنش‌های سازمان امور اراضی و منابع‌طبیعی همچنان درخور نیست. آنطور که دیده‌بان میانکاله می‌گوید بعد از برگزاری چند جلسۀ محدود، همچنان نتایج بازپس‌گیری اراضی ملی نامشخص است. «در زمان مدیریت آقای تجریشی (معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست) ایشان کار را به استان تفویض کردند و با فشار عوامل مختلف، محیط زیست و منابع‌طبیعی استان، زمین را به سرمایه‌گذار تحویل دادند. محیط زیست بارها مخالفتش را اعلام کرده است و دربارۀ زمین هم اشراف مدیریتی ندارد. در نتیجه منابع‌طبیعی باید وارد عمل شود.» در شورای شکل‌گرفته توسط منابع‌طبیعی، استانداری هم حضور دارد و نتیجۀ جلسات آن در دسترس رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد و این خود مشکل مضاعفی است.
مخالفت بسیج اساتید استان مازندران با پتروشیمی
همچنان که عده‌ای در منطقه در تلاش برای اغوای مردم محلی هستند، کارگروه تخصصی پژوهشی بسیج اساتید استان مازندران، اواخر خرداد‌ماه امسال، به تحلیل و بررسی مستندات ساخت پتروشیمی امیرآباد مازندران (میانکاله) پرداخت و بار دیگر دلایلی پرداخت که بر اساس آن ادامۀ این عملیاتغیرقانونی معرفی است. در بخشی از این بررسی آمده است: «با توجه به گزارش ارزیابی قابلیت اراضی و توان اکولوژیک منطقۀ مورد بحث، این منطقه دارای قابلیت مرتع خوب و عالی است که در حال حاضر ۷۰ دامدار با ۱۱ هزار دام سبک در آن پروانۀ چرا دارند. بنابراین، مشاور محترم بگوید اولاً برمبنای چه ماده قانونی‌ای اجازۀ تغییر کاربری اراضی با قابلیت مرتع خوب به کاربری صنعتی صادر شده و ثانیاً آیا منطقی است که برای ایجاد اشتغال مستقیم حدود ۳۶۰ نفر به اشتغال مستقیم ۷۰ نفر آسیب رسانده شود؟» در ادامۀ این بررسی عنوان شده است سطح تغییر کاربری اراضی محدود به ۹۰ هکتار اراضی مرتعی نخواهد بود؛ چرا که ۵ هکتار برای تأسیسات آب‌شیرین‌کن، ۱۱ کیلومتر مسیر انتقال و برگشت آب و حریم ۱۰ متری آن و سایر موارد در نظر گرفته شده است و درنتیجه سطح تغییر کاربری به بیش از ۱۲۰ تا ۱۳۰ هکتار افزایش می‌یابد. همچنین، در صورت انتقال گاز چه از سرخس با فاصلۀ ۹۰۰ کیلومتری و چه از عسلویه با خط لولۀ ۴۸ اینچی و همچنین، انتقال پروپلین تولیدشده به دامغان در مسیر ۲۰۰ کیلومتری، بدون شک اراضی بسیاری باید مورد تخریب و تغییر کاربری قرار گیرند.
این پژوهش در ادامه به سایر اشکالات قانونی، اعم از نبود امکان ساخت واحد پتروشیمی در استان‌های شمالی تا تخریب و آسیب رساندن به دریای خزر و ذخیره‌گاه زیست‌کرۀ میانکاله پرداخته و خواستار توقف ساخت‌وساز و بازپس‌دهی زمین‌ها شده است.
حالا در شرایطی که مراتع به‌صورت کامل فنس‌کشی شده‌اند، فعالان محیط زیست منطقه می‌خواهند تا این ار دولت با قاطعیت وارد شود و زمین‌ها را به اراضی ملی برگرداند. این اتفاق در شرایطی که تلاش برای تصویب لایحۀ منطقه آزاد مازندران در مجلس بالا گرفته و تعدادی از نمایندگان مجلس با تمام توان از ساخت این پتروشیمی حمایت کرده‌اند، شاید سخت به نظر برسد؛ اما همانطور که در متن نامه آمده، پتروشیمی میانکاله موضوعی ملی است که به‌وسیلۀ آن میتوان «میزان پایبندی نهادها و سازمانهای ذی‌ربط به قوانین و مقابله با قانونگریزی و تخلفات در پوشش طرحهای توسعه‌ای آسیبزا» را محک زد.
منبع خبر: روزنامه پیام ما
ویژه
