به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ هفته گذشته مجلس طرحی را تصویب کرد که در صورت تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان، همان استقلال محدود کانون وکلا و در واقع موجودیت این نهاد صد ساله از بین می‌رود. بر اساس این مصوبه، کانون‌های وکلا زیر مجموعه وزارت افتصاد و دارایی قرار می‌گیرند و از صدور تا ابطال پروانه وکالت از طریق درگاه‌های ملی وزارت اقتصاد انجام میشود. استدلال مخالفان این مصوبه که نشانه‌هایی از آن در برنامه هفتم توسعه هم دیده میشود، این است که گرفتن استقلال وکلا و وابستگی آنان به یک نهاد دولتی، تضییع حق مردم است و از سوی دیگر تبعیت کانون‌های وکلا از وزرات اقتصاد، نقض تفکیک قوا و در تضاد سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی است.
علاوه بر تجمع‌های اعتراضی جمعی از وکلا در استان‌هایی همچون خراسان رضوی، خراسان جنوبی، آذبایجان غربی، یزد و... کارزاری تحت عنوان «اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی» ایجاد شده است که از 29 مرداد تا زمان نگارش این گزارش به بیش از 24 هزار امضا رسیده است.
نگین کیانی، وکیل و نویسنده این کارزار درباره تبعات این مصوبه مجلس به دیده‌بان ایران گفت: «این مصوبه فعلا در صف انتظار تایید شورای نگهبان قرار دارد و تلاش داریم که مانع تایید نهایی آن شویم چراکه با قانون اساسی، موازین شرعی و مقررات دیگر در تناقض است و ضدیت دارد. این مصوبه بحث استقلال نهاد وکالت را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ امری که کانون سال‌ها تلاش کرد تا آن را تدوین کند که این استقلال برای حق ملت است.»
وی ادامه داد: «ما اعتقاد داریم که برای استقلال نهاد وکالت، حق ملت مطرح است چراکه اگر شخصی به هر دلیل در مظان اتهام قرار می‌گیرد یا حقی از او گرفته میشود، به وکیل نیاز دارد. وکیل به ذات باید شخصی باشد که هیچ وابستگی به هیچ جای خاصی از جمله حاکمیت نداشته باشد. چراکه به فرض ممکن است در پرونده امنیتی به شما اتهاماتی وارد شده و طرف مقابلتان حاکمیت باشد. در این شرایط وکیلی که بخواهد از حاکمیت حقوق گیرد یا حیات و ممات پروانه‌اش به نهاد دولت وابسته باشد، نمیتواند تمام و کمال و با شجاعت و اعتماد به نفس از موکلش دفاع کند. در چنین موقعیتی وکیل یا در پرونده کوتاهی می‌کند یا اگر وارد پرونده شود، چندان مته به خشاش نمی‌دهد. این به ضرر موکلی است که به آن فرد وکالت داده و مقصر هم وکیل نیست بلکه کسی مقصر است که استقلال وکیل را محدود کرده.»
علاوه بر تجمع‌های اعتراضی جمعی از وکلا در استان‌هایی همچون خراسان رضوی، خراسان جنوبی، آذبایجان غربی، یزد و... کارزاری تحت عنوان «اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی» ایجاد شده است که از 29 مرداد تا زمان نگارش این گزارش به بیش از 24 هزار امضا رسیده است.
کیانی به عملکرد وکلا درصورت قانونی شدن این مصوبه اشاره و عنوان کرد: «فرض می‌کنیم وکیلی وارد پرونده شد. اگر از نهادهای خاص تماسی با وکیل گرفته شود که به او حس تهدید را القا کند، این نگرانی برایش به وجود می‌آید که پروانه‌ای که دولت داده است، ابطال میشود. شغل ما به خودی خود منشا استرس است و خطرات مختلفی در جامعه ما را تهدید می‌کند حال علاوه بر نگرانی‌های ناشی از خود شغل، نگرانی تعلیق و ابطال پرونده را داشته باشیم که اگر شجاعت به خرج دهیم، خصوصا در پرونده‌های کلان، یک عمر زحمت ما به هدر می‌رود و حتی شاید پیامدهای دیگری از جمله بازداشت و محکومیت به حبس را هم در پی داشته باشد.»
این وکیل پایه یک دادگستری ضمن تاکید بر اینکه سپردن صدور و ابطال پروانه وکلا به وزارت اقتصاد به معنای انحلال کانون وکلاست، افزود: «موجودیت کانون وکلا این است که پروانه وکیل را صادر، تمدید و در مواقع لزوم آن را ابطال کند. حال اگر قرار باشد اختیار این موارد به دست نهادی سپرده شود که به هر طریقی با حاکمیت ارتباط دارد، مردم متضرر می‌شوند. کمااینکه در مقایسه با کشورهای پیشرفته، استقلال کانون وکلا در ایران نیم‌بند است و اصلا ایده آل نیست. کانون وکلا یک نهاد مدنی با قدمت 100 ساله است. ایران 70 سال پیش در منطقه جزو کشورهایی بود که کانون وکلای مستقلی داشت و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا بود.»
قرار دادن وکالت در ردیف کسب و کارها، ناقض اصل ۳۵ قانون اساسی
وی همچنین درخصوص تاثیر این مصوبه در کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، مطرح کرد: «سرمایه‌گذار خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف خواهد شد چون می‌داند در صورت بروز یک مشکل و ایجاد پرونده قضایی، برای فرد ایرانی هم وکیل مستقلی نیست چه رسد به یک فرد خارجی. این ضربات و لطمات به دلیل همین مصوباتی است که نسنجیده و از روی لجاجت علیه نهادی تصویب میشود که در کشور همه بازو در کشور دارد. من نمی‌گویم وکیل ضعیف نداریم اما به جرئت می‌گویم که معدل سلامت وکلا از دولتمردان بالاتر نباشد، پایین‌تر نیست.»
کیانی به بی‌ارتباط بودن نهاد وکالت به وزارت اقتصاد اشاره کرده و گفت: «خنده‌دارترین قسمت همین است که وزارت اقتصاد هیچ ربطی به وکالت ندارد. وزارت اقتصاد اگر می‌خواست درست عمل کند باید به زیر مجموعه خودش رسیدگی می‌کرد تا کشور به چنین وضعیت اقتصادی دچار نمی‌شد. افزون بر این اصل ۳۵ قانون اساسی صراحت دارد بر نهاد وکلا حال چطور مجلس شغل وکالت را در ردیف کسب و کارها تعریف می‌کند؟ اگر قرار است وکالت تابع قوانین بازار باشد که ما باید در حال حساب و کتاب باشیم و وکلا دیگر مشاوره و پرونده رایگان را نباید قبول کنند.»
وی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه مجلس از کلید زدن طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا به دنبال چیست، بیان کرد: «یک سری مصوباتی در طول عمر مجلس یازدهم علیه کانون‌های وکلا کلید خورد. یک جریانی بودند که پروانه وکالت نداشتند و پشت آزمون وکالت کانون قرار گرفته بودند. این جریان به راحتی وارد دانشگاه شدند، مدرکی گرفتند و الان ادعا دارند که ما هم می‌خواهیم وکیل شویم ولی چون کیفیت آزمون کانون در سطح کیفیت آزمون‌های دانشگاهی نیست، پشت سد آزمون می‌مانند. درصورتی که صلاحیت علمی مهم است و هر دانشجوی سطحی نمیتواند وکیل شود. حتی برخی از کشورهای پیشرفته بیشتر از سه بار اجازه ورود در آزمون وکالت را نمی‌دهند و بعد از سه بار باید قید این شغل را بزنند.»
این عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی، ادامه داد: «متاسفانه عده‌ای که پشت سد آزمون مانده بودند و از طرفی ادعای خیلی زیادی داشتند، به اصطلاح دلاک بودند و برخلاف قانون موسساتی را تاسیس کرده بودند که توسط وکیل اداره نمی‌شد بلکه شخصی بود که صرفا حقوق خوانده بود. این افراد صلاحیت ورود به پرونده‌ها را نداشتند اما از طریق ارتباطات غیرمعمول و نامشروع با برخی از افرادی که سمت دارند، پرونده‌هایی به آن‌ها ارجاع داده می‌شد. برای اینکه فعالیت وکلا را به ضرر خودشان می‌بینند و خودشان نمی‌توانند پروانه وکالت بگیرند، یک سری کارآموزهای تازه‌کار را استخدام می‌کنند. بر فرض در یک پرونده ده میلیارد می‌گیرند و مثلا پنج میلیون آن را به کارآموز می‌دهند. حال برای اینکه خودشان مدیریت صد در صدی بر پرونده‌ها داشته باشند، یک سری از نماینده‌های مجلس را علیه کانون وکلا تحریک کردند و اطلاعات غلط به آن‌ها دادند که منجر به تصویب طرح‌هایی شد که هیچ ربطی به وکالت ندارد از جمله در برنامه توسعه هفتم که اساسا ارتباطی ندارد که برای نهاد وکلا و کانون وکلا قانون گذاری شود.»
کیانی همچنین خاطرنشان کرد: «هرچند مدیران ما تلاش و رایزنی بسیاری کردند و یک سری از نماینده‌ها هم با ما ما همراه بودند ولی افرادی علیه کانون بر خظ شده‌اند که در زمان مسئولیت‌شان کارنامه خوبی از خود به جای نگذاشتند؛ از جمله آقای شمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. ایشان زمانی که وزیر اقتصاد بودند چه قدر از محمود خاوری حمایت کردند؟ الان خاوری کجاست و چه می‌کند؟ چه کسی پاسخگوی مبالغی است که از جیب مردم دزدید و به خارج از کشور برد؟ چنین افرادی علیه کانون وکلا طرح تصویب می‌کنند که البته حق هم دارند چون نهادی مثل کانون در راه عدالت قدم بر می‌دارد و صد سال است که بر موازین حقوقی استوار است و همیشه حقوق مردم برایش اولویت دارد. بنابراین حق دارند که منویات کانون را به نفع خود ندانند.»
غیرقانونی بودن تحقیق و تفحص از کانون وکلا
وی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه چه طیفی به دنبال از بین بردن استقلال نهاد وکالت هستند، بیان کرد: «طیفی هستند که شاید خیلی اقتدارگرایانه فکر می‌کنند چراکه بحث وکالت عصاره دموکراسی است. وکالت از زمانی مطرح شد که حق و حقوق انسان مهم شد. انسان حقی دارد و شرافت هر نظام سیاسی هم به این بستگی دارد که مقررات و آیین دادرسی کیفری‌اش که یکی از مهم‌ترین شقوقش برخوردی متهم از وکیل مستقل است، تحقق یابد. اگر بدترین اتهاماتی علیه فردی زده شود، حق دارد از وکیل مستقل برخوردار باشد. هر آنچه این حق را به انحا مختلف محدود کند، باعث میشود وکیل در مقام دفاع از موکلش نگرانی داشته باشد که این امر به نوعی تهدید استقلال کانون‌ها و نهاد وکالت است.»
این وکیل پایه یک دادگستری به غیرقانونی بودن تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا اشاره کرد و گفت: «کانون وکلا نه ریالی از دولت می‌گیرد و نه از مردم. بنابراین وقتی تمام منابع مالی‌اش از طریق وکلا تامین میشود، تحقیق و تفحص از آن قانونی نیست. حتی به فرض که در کانون وکلا از پول من وکیل دزدی شود، وقتی من شاکی نیستیم به کسی ارتباطی ندارد که پول کجا رفته و مصرف شده است. کسی که شکایتی داشته باشد به مراجع مربوطه شکایت می‌کند، نیاز به تحقیق و تفحص نیست.»
کیانی در پایان تاکید کرد: «بحثی که سال‌ها مطرح می‌کنند و همین الان هم چوب آن را می‌خوریم، حاکم بودن نظارت استصوابی است که باعث شده کاندیداهای مورد علاقه و اعتماد مردم با تیغ رد صلاحیت فرصت حضور در مجلس را پیدا نکنند. هرچه مجلس از اندیشمندان واقعی تهی شود، شاهد تصویب چنین طرح‌های شرم‌آور هستیم. ایران کشوری است که بسیاری از اندیشمندان و دانشمندان در آن پرورش یافتند، چرا باید حقوقدانان و وکلایی که سرمایه این کشور هستند را با ارائه و تصویب طرح‌های کارشناسی نشده سرخورده کنیم و یک ملت را از خدمات آن‌ها محدود کنیم.»
منبع: سایت دیده‌بان ایران
موفق شد
