دو گروه از دانش‌آموزان پایه یازدهم شامل ۳۰۰ نفر از رشته علوم انسانی و هنرستانی در اولین روز برگزاری امتحان نهایی در یکی از حوزه‌های امتحانی غرب تهران با مشکلاتی رو به رو شدند که تداوم این مشکلات در روزهای دیگر و بعدها مشاهده گزارش رسانه‌های مختلف که حکایت از گستردگی این مشکلات و کاستی‌ها و سوء‌مدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها دارد، نگارنده را بر آن داشت تا به عنوان ناظر بر این کاستی‌ها مطالبی را بیان کنم. واقعیت تلخ آن است که مدارس ما به دلیل فقر زیاد در اختصاص بودجه و امکانات آموزشی و کمک آموزشی، بعد از چندین دهه هنوز هم از زیرساخت‌های ابتدایی لازم برای برگزاری آزمون نهایی دانش آموزان بی‌بهره هستند.
در این میان سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی در حرکتی بسیار عجیب و قابل تامل، اقدام به قانونگذاری کرده و قانون تاثیر قطعی معدل سه سال آخر دبیرستان را با وجود مخالفت مجلس شورای اسلامی، دانش‌آموزان، والدین و همه فعالان امر آموزش ابلاغ کرد. مخالفین این قانون دلایل زیادی برای رد آن دارند، عدم موفقیت دولت‌های مختلف در توسعه عدالت آموزشی و بهره مندی یکسان همه دانش‌آموزان از حداقل‌های امکانات آموزشی در مدارس، شائبه لو رفتن سوالات امتحانی در سال‌های اخیر، گسترش سایه سهمگین کنکور به پایه دهم و به تبع آن آسیب‌های جدی روحی و روانی در بین دانش آموزان، گستردگی بیشتر فعالیت مافیای کنکور و درآمد نجومی بیشتر برای آنان و از همه مهمتر عملکرد خلاف قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون گذاری پشت درهای بسته و بدون در نظر گرفتن منافع عالیه دانش آموزان و به موازات آن سراسیمگی آموزش و پرورش و ناتوانی این وزارتخانه در ایجاد زیرساخت لازم برای برگزاری ازمون‌های نهایی برای سه سال آخر دبیرستان همه و همه دست به دست هم داده است تا فرزندان عزیز ما روزگار سختی را بگذرانند. در سال‌های گذشته فقط پایه آخر دبیرستان به شکل آزمون نهایی برگزار می‌شد و پایه‌های دهم و یازدهم آزمون هماهنگ داشتند که فقط آزمون برخی از دروس، کشوری و یا استانی بود یعنی در اصل بچه‌ها را برای آزمون نهایی پایان دبیرستان آماده می‌کردند.
برپایی یک‌باره آزمون نهایی برای سه سال دبیرستان بدون تجارب قبلی، تعداد بسیار زیاد سوالات امتحانی، بالا رفتن سطح دشواری آزمون‌ها، ارائه پاسخ‌نامه‌های در مواردی اشتباه، نبود زیرساخت لازم در حوزه‌های امتحانی برای حتی پرینت سوالات آزمون مثلا برای ۳۰۰ نفر از دانش‌آموزان ( حداقل ۱۴۰۰ برگ در فاصله نیم ساعت)، ارسال نشدن همه صفحات آزمون به حوزه‌های امتحانی و توزیع چند مرحله‌ای سوالات، اتمام زودتر از موعد زمان پاسخگویی با سلیقه مدیر حوزه، رفتار پرخاشگرانه و نامناسب برخی مراقبان با دانش‌آموزان و حتی نبود صندلی راحت برای این که دانش‌آموز دو ساعت بتواند با آرامش حداقلی به سوالات پاسخ دهد و… به این موارد اضافه کنید ناتوانی آموزش و پرورش در صدور کارت ورود به جلسه امتحان و بروز خطای چندین باره در صدور آنلاین کارت ورود به جلسه که به خاطر همزمانی با سانحهٔ هوایی برای اعضای دولت، به فراموشی سپرده شد.
اخیرا برای چندمین بار دانش‌آموزان و والدین آنها کارزای را برای حذف شرط معدل به راه‌انداخته‌اند که تا کنون بیش از ۱۲ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند. در متن طولانی این کارزار مطالب مهمی درج شده است. از تعدد مراجع قانونگذاری در کشور که این بار گریبان دانش‌آموزان را گرفته است تا اصرار عجیب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای اجرای این مصوبه با وجود مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان‌عالی کشور.
در گزارش کارشناسی مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری درباره مصوبه تغییرات کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی در پنجم تیرماه ۱۴۰۰ اینطور آمده است: «به نظر می‌رسد فرایند اتخاذ تصمیم درباره آزمون سراسری باید مبتنی بر فرایندی شفاف و در تعامل با ذینفعان صورت گیرد و تصمیم‌گیری پشت درهای بسته، احتمالا تبعات امنیتی و اعتراضات اجتماعی به دنبال خواهد داشت.» با وجود این حجم از مخالفت‌ها با مصوبه خلاف قانون شورای انقلاب فرهنگی، وقتی قرار نیست به نفع دانش‌آموزنی که مخاطب و ذینفع اصلی این مصوبه هستند، باشد، به راستی قرار است چه کسانی از این اصرار شورای انقلاب فرهنگی منتفع شوند؟
منبع: پیام ما
