مخالفت با احداث پتروشیمی در مرتع حسین‌آباد میانکاله، پررنگ‌تر شده است. کلنگ این پروژه که مجوزهای لازم محیط زیستی را نداشت، در روزهای پایانی سال صفر بر زمین خورد و خیلی زود اعتراض به آن بالا گرفت. حالا در کمتر از یک هفته از به راه افتادن کارزار مخالفت با این پتروشیمی، نزدیک به 19 هزار و 400 نفر پای نامه به رئیس‌جمهور را امضا کرده‌اند. همزمان کارشناسان و فعالان محیط زیست در اتاقی در کلاب‌هاوس تحت عنوان «نابودی تالاب میانکاله با احداث پتروشیمی» به بحث و تبادل نظر پرداختند و از توسعه لجام‌گسیخته‌ای گفتند که از نگاه آنها جز تخریب میانکاله حاصلی نخواهد داشت.
مخالفان پتروشیمی مازندران می‌گویند احداث این مجتمع با کاربریهای نهایی طرح آمایش استان و همچنین سیاست‌های مصوب واگذاری اراضی موصوف به بانک زمین تطابق ندارد. از سوی دیگر بر اساس گزارش‌های کارشناسی این طرح فاقد توجیه اقتصادی، بدون برنامه ارائه‌شده برای محصول تولید شده و فاقد مجوز شورای اقتصاد است. امضاکنندگان کارزار همچنین می‌گویند صرف نظر از اشاره به شکست پروژه مشابه در شمال کشور با سابقه غیرقابل‌دفاع آن (پتروشیمی گلستان)، اجرای چنین طرحی آن هم بدون طرح مکان‌یابی از همان آغاز، نه تنها از نظر تعارض حقوقی با تعهدات سازمان محیط زیست ایران به شبکه جهانی ذخیرهگاههای زیست‌کره، تقابل با دستورالعملهای ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی، نابودی تولیدات بومی و معاش ۷۰ دامدار محلی دارای پروانه چرای دام برای ۱۱۰۰۰ واحد دامی معارض با قانون است، بلکه از مشکلی جدیتری نیز برخوردار است و آن نقض بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز است که بر توسعه صنایع آلاینده پتروشیمی در مناطق نفت‌خیز جنوب کشور تصریح شده و اجرای آن برای تمامی قوا لازم‌الاجرا است. اقداماتی که در روزهای پایانی سال 1400 در تالاب میانکاله برای ساخت پتروشیمی انجام گرفته و هنوز متوقف نشده فعالان، کارشناسان و علاقه‌مندان به محیط زیست را بیشتر از همیشه همصدا کرده و کارزار درخواست توقف احداث پتروشیمی در تالاب بین‌المللی میانکاله که از نهم فروردین به راه افتاده، بیش از 60 درصد امضاها را دریافت کرده است.
استقرار پتروشیمی بهانه تصاحب زمین است
حر منصوری، کنشگر محیط زیست و دیده‌بان میانکاله در نشست مجازی «نابودی تالاب میانکاله با احداث پتروشیمی» گفت: «در دهه 80 میزان 164 هکتار از مرتع 308 هکتاری حسین‌آباد طی تشریفاتی از منابع طبیعی گرفته و به پالایشگاه مازندران سپرده شد و با وجود ایرادات بسیاری که به آن وارد شد اما مردم بومی منطقه موافق تاسیس و ایجاد اشتغال در منطقه بودند و خیلی از این صنعت اطلاعی نداشتند اما در قضیه پتروشیمی میانکاله 70 درصد مردم منطقه به‌شدت مخالف ایجاد آن هستند بنابراین اگر قرار است به توسعه منطقه کمک شود باید به صنایع بومی و توسعه کسب‌وکار بومی و ایجاد صنایع فرآوری پرداخت.»
او افزود: «مرتع حسین‌آباد که برای ساخت مجتمع پتروشیمی در نظر گرفته شده زمینی غرقاب است و سنگ‌بستر در عمق پایینی قرار دارد و با کندن چاله‌ای تا عمق 20 سانتیمتری زمین به آب می‌رسیم و این مرتع کاملاً از جنس میانکاله است یعنی هرآنچه در میانکاله وجود دارد آنجا هست و در سال‌های گذشته شکارگاه بوده اما به دلیل گسترش روستا و رفت و آمد ماشین و ایجاد جاده باعث شده حیات‌وحش آن کمتر از میانکاله باشد اما ارزش این مرتع بسیار بالاست و بیش از 70 خانوار به‌صورت کاملاً سنتی اقتصاد زندگی خود را از این منطقه تأمین می‌کنند.»
منصوری یادآور شد: «در سال‌هایی که پیشروی آب خزر را داشتیم مردم منطقه در این پهنه ماهی صید می‌کردند و شغل زمستانی مردم را تشکیل می‌داد و به دلیل غنای بسیار بالا تأثیر بسیار زیادی روی سبد غذایی مردم منطقه داشت.»
این فعال محیط زیست از پتروشیمی به‌عنوان صنعت کاملاً بی‌ربط به منطقه نام برد و عنوان کرد: «کمتر کسی در منطقه تحصیلات حوزه نفت و پتروشیمی دارد و عمده تحصیل‌کردگان دروسی را در دانشگاه ادامه می‌دهند که مربوط به استعدادهای ذاتی منطقه باشد بنابراین ساخت پتروشیمی با هدف ایجاد اشتغال برای مردم منطقه با شرایط همخوانی ندارد چون یک چوپان نمی‌تواند کار خود را رها کند و در پتروشیمی کار کند.»
او افزود: «این سرزمین پر از باغ‌های مرکبات، صیفی‌جات و مشاغلی همچون دام‌پروری و آبزیان است و استعداد اجتماعی در این راستا است و استقرار پتروشیمی تنها راهی برای تصاحب این زمین است.»
ورود 300 هزار تن نمک مازاد به دریا با ایجاد آب‌شیرین‌کن
حنیف‌رضا گلزار، کنشگر محیط زیست با اشاره به اینکه مجتمع پتروشیمی به میزان قابل‌توجهی آب شیرین نیاز دارد گفت: «بر اساس پیش‌بینی‌هایی که در مطالعات ارزیابی این طرح دیده‌شده سالانه 25 میلیون مترمکعب آب شیرین برای این پتروشیمی مورد نیاز است.»
او افزود: «سد شهید رجایی با گنجایش مفید 160 میلیون مترمکعب بزرگ‌ترین سدی است که در استان مازندران در حال بهره‌برداری است. همچنین گنجایش مفید سد گله‌ورد که سال گذشته در بالادست تالاب میانکاله در سرشاخه‌های رودخانه مهربان رود افتتاح شد حدود 100 میلیون مترمکعب است بنابراین میزان خوراک آب این مجتمع پتروشیمی 25 درصد گنجایش سدی به بزرگی سد گلورد است که یکی از چهار سد بزرگ استان مازندران محسوب می‌شود.»
گلزار با توجه به ممنوعیت حفر چاه در دشت‌های شرقی استان مازندران تنها راه تامین آب مورد نیاز مجتمع پتروشیمی میانکاله را شیرین‌سازی و انتقال آب از دریاچه کاسپین به محل احداث طرح دانست و عنوان کرد: «بر اساس ارزیابی‌های کارفرما روش شیرین‌سازی آب به روش اسمز معکوس است که در این فرایند به ازای هر یک واحد آب شیرین دو واحد آب‌شور به‌عنوان ماده خام اولیه باید تامین شود.»
او افزود: «تولید 25 میلیون مترمکعب آب شیرین نیازمند 50 میلیون مترمکعب آب شور است که شورابه تولیدی دو برابر آب شور دریا املاح و شوری دارد یعنی حدود 300 هزار تن در سال نمک مازاد را وارد دریاچه کاسپین می‌کنیم که می‌تواند پیامدهای محیط زیستی بسیار ناگواری را در اکوسیستم و محدوده تخلیه پساب داشته باشد.»
این کنشگر محیط زیست با اشاره به طرح احداث اَبَر آب‌شیرین‌کن با گنجایش شیرین‌سازی 200 میلیون مترمکعب آب و انتقال به فلات مرکزی ایران گفت: «این طرح در فاصله چند کیلومتری آب‌شیرین‌کن قرار دارد و بر اساس محاسبات سالانه 2.6 میلیون تن نمک مازاد تولید و در دریاچه رهاسازی می‌شود.»
او ادامه داد: «مجموعه نمک تولیدی این دو کارخانه در یک محدوده شکننده دریاچه نزدیک سه میلیون تن در سال است که اگر عملیاتی شود قطعاً آینده زیست‌بوم کاسپین را در این ناحیه متلاشی می‌کند.»
استقرار پتروشیمی خلاف سیاست‌های کلی نظام
در ادامه محمد داس‌مه، وکیل پایه یک دادگستری و فعال محیط زیست با اشاره به اینکه تمام اطلاع‌رسانی‌ها پیرامون اثرات ساخت پتروشیمی میانکاله حسب قانون کاملاً قانونی و مشروع و قابل تقدیر است، ایرادات حقوقی بر طرح پتروشیمی میانکاله را از چند منظر دانست و افزود: «درباره تخصیص صورت گرفته از سوی منابع طبیعی و آبخیزداری رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض شده و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در مقام استنکاف از رای هیات عمومی است.»
او ادامه داد: «اسنادی که موجود است در اراضی حسین‌آباد 60 نفر دارای پرونده چرا و قراردادهای رسمی طرح‌های مرتع‌داری هستند و طرح مرتع‌داری در کمیته فنی منابع طبیعی مازندران به تصویب رسیده و طی استشهادیه از ذی‌نفعان عدم رضایت از واگذاری اعلام‌شده یعنی منطوق دادنامه 98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض شده است.»
داس‌مه همچنین گفت: «در بند 25 سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز ابلاغیه از رهبری صراحتاً تأکید شده اولویت استقرار و توسعه صنایع پتروشیمی باید در سواحل شمالی خلیج‌فارس باشد بنابراین استقرار پتروشیمی در میانکاله برخلاف این سیاست است.»
تالاب میانکاله در پروژه شبکه جهانی برنامه انسان و کره مسکون
همچنین محمد کهنسال، فعال محیط‌زیست با اشاره به ایجاد ستاد ملی هماهنگی یکپارچه تالاب‌ها در دولت قبلی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور عنوان کرد: «در سومین جلسه این ستاد در تاریخ 23 تیر 1399 به دو تالاب بسیار مهم و در معرض خطر شمال کشور یعنی تالاب میانکاله و تالاب انزلی پرداخته شد و کلیات یک برنامه پنج‌ساله برای تالاب میانکاله و خلیج گرگان و یک برنامه هفت‌ساله برای تالاب انزلی ارائه شد که علی‌رغم نقدهایی که بر تصمیمات آن جلسه وارد است اما مقرر شد تالاب میانکاله به‌عنوان تالابی در معرض خطر نام‌گذاری شود.»
به گفته او در یکی از بندها مقرر شد میزان مصرف آب در محدوده برای پرورش دام بررسی شود و در صورت امکان کاهش یابد اما حالا با گذشت کمتر از 2 سال، احداث غول آب‌خوری به نام پتروشیمی را در منطقه‌ای که مردمش برای تامین آب شرب اهالی با مشکل مواجه‌اند، بررسی می‌کنند.
پیش‌تر کارزاری با عنوان «مخالفت با احداث پتروشیمی در نزدیکی تالاب میانکاله» منتشر شد که تا انتشار این خبر ۲۴۸۵۴ نفر آن را امضا نموده‌اند.
موفق شد
ویژه
