کلنگی که اسفندماه سال گذشته برای آغاز عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی در نزدیکی تالاب میانکاله بر زمین کوبیده شد، اعتراض‌های فراوانی را به دنبال داشت و هرروز دامنه این اعتراضات گسترده‌تر می‌شود. کنشگران محیط‌زیست و دوستداران تالاب بین‌المللی میانکاله که نسبت به آغاز عملیات تغییر کاربری زمین‌های مرتعی منطقه حسین‌آباد در نزدیکی این تالاب برای ساخت مجتمع پتروشیمی معترض هستند، کارزاری اینترنتی به راه انداخته‌اند تا از نابودی این تالاب جلوگیری کنند. علیرغم اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره غیرقانونی بودن این پروژه که فاقد مجوزهای لازم است، تا امروز نه‌تنها این عملیات تخریبی متوقف نشده، بلکه فرآیند احداث پتروشیمی تسریع شده است. کلنگ این پروژه، اسفندماه سال گذشته در جریان سفر هیئت دولت به مازندران و با حضور وزیر کشور بر زمین زده شد و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاون رئیس‌جمهور ساعتی پس از آغاز عملیات اجرایی در اراضی مرتعی روستای حسین‌آباد بهشهر، در دیدار با تعدادی از کنشگران محیط زیستی مازندران اعلام کرد که هنوز مجوز محیط زیستی برای این واحد پتروشیمی صادر نشده و کلنگ‌زنی انجام‌شده روز ۲۰ اسفند نیز فاقد اعتبار است.
آنطور که رسانه‌ها گزارش کرده‌اند، علی سلاجقه طی دیدار با تعدادی از نمایندگان سمن‌های محیط زیستی مازندران، در پاسخ به انتقاد مطرح‌شده از سوی چند تن از فعالان محیط زیستی حاضر در جلسه درباره کلنگ‌زنی مجتمع پتروشیمی مازندران عنوان کرده است: «در صورتی که سازمان حفاظت محیط‌زیست مجوز را صادر نکند این پروژه مورد تایید نیست. به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد مورد تایید نیست و درواقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشد.»
او در بخش دیگری از اظهارات خود از اصرار برخی نمایندگان مجلس سخن گفته و تأکید کرده: «گاهی فشار نماینده‌های مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده، نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود. درحالی‌که حضرت آقا فرمودند نمایندگان در کار دولت دخالت نکنند.»
افزایش مخالفت‌ها با ساخت پتروشیمی میانکاله
این سخنان و اظهار مخالفت‌ها، به جریان توقف اجرای پروژه کمکی نکرده است و حتی مجریان طرح به فنس‌کشی مرتع موردنظر اقدام کرده‌اند و ازاین‌رو، برخی فعالان محیط زیستی کارزاری را با عنوان مخالفت با احداث پتروشیمی در نزدیکی تالاب میانکاله و هشتگ #نه_به_پتروشیمی_میانکاله ثبت کرده‌اند که تا ۹ خردادماه جمع‌آوری امضای آن ادامه دارد. آنان خطاب به رئیس‌جمهور نوشته‌اند: «اجرای چنین طرحی آن‌هم بدون طرح مکان‌یابی از همان آغاز، نه‌تنها ازنظر تعارض حقوقی با تعهدات سازمان محیط‌زیست ایران به شبکه جهانی ذخیرهگاههای زیست‌کره (برنامه انسان و کره مسکونی)، تقابل با دستورالعملهای ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی، نابودی تولیدات بومی و معاش ۷۰ دامدار محلی دارای پروانه چرای دام برای ۱۱۰۰۰ واحد دامی معارض با قانون است، بلکه از مشکلی جدیتری نیز برخوردار است و آن نقض بند ۲۵ سیاستهای کلی نظام در بخش نفت و گاز است که بر توسعه صنایع آلاینده پتروشیمی در مناطق نفت‌خیز جنوب کشور تصریح‌شده و اجرای آن برای تمامی قوا لازم‌الاجراست.»
فعالان محیط زیستی از رئیس‌جمهور درخواست کرده‌اند تا ضمن تجدیدنظر اساسی درباره طرح استقرار پتروشیمی حسین‌آباد در نزدیکی تالاب بین‌المللی میانکاله، دستگاه‌های مرتبط را مکلف کند تا به‌جای سرمایه‌گذاری برای استقرار صنایع آلاینده‌ای همچون پتروشیمی در مناطق حساس شمال کشور، برنامه‌ای برای توسعه صنایعی همچون صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، صنایع مرتبط با مدیریت پسماند و امحای اصولی پسماندها، افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی و مواردی ازاین‌دست را تهیه کنند تا علاوه بر کارآفرینی و ایجاد رونق اقتصادی، اقداماتی عملی برای کاهش مخاطرات و تهدیدهای محیط زیستی استان‌های شمالی نیز انجام شود.
کارزار دیگری هم با عنوان درخواست توقف احداث پتروشیمی در تالاب بین‌المللی میانکاله و هشتگ #پروژه_پتروشیمی_میانکاله_را_متوقف_کنید به ثبت رسیده که متن آن خطاب به وزیر نفت و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست است و تا ۲۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری ثبت امضا در آن ادامه دارد.
نگرانی‌های تأمین آب شیرین
به دلیل آب‌بری بسیار بالا و آلایندگی صنعت پتروشیمی، مردم بومی نگران هستند که تمام فعالیت‌های کشاورزی، شیلات، دامداری و باغداری در معرض خطر قرار گیرد و به گفته «حنیف رضا گلزار»- عضو هیئت‌مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت، این پروژه ۹۰ هکتار از بهترین اراضی مرتعی منطقه را نابود و موجب بلاتکلیفی دست‌کم ۷۰ واحد دامداری با بیش از ۱۱ هزار رأس دام سبک می‌شود و این مسئله، آسیب‌های اقتصادی، معیشتی و محیط زیستی را به دنبال دارد.
به دلیل آب‌بری بسیار بالا و آلایندگی صنعت پتروشیمی، مردم بومی نگران هستند که تمام فعالیت‌های کشاورزی، شیلات، دامداری و باغداری در معرض خطر قرار گیرد و به گفته «حنیف رضا گلزار»- عضو هیئت‌مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت، این پروژه ۹۰ هکتار از بهترین اراضی مرتعی منطقه را نابود و موجب بلاتکلیفی دست‌کم ۷۰ واحد دامداری با بیش از ۱۱ هزار رأس دام سبک می‌شود و این مسئله، آسیب‌های اقتصادی، معیشتی و محیط زیستی را به دنبال دارد.
«گلزار» طی گفت‌وگویی با «سلامت نیوز»، نگرانی بسیار مهم دیگر را منابع تأمین آب شیرین برای اجرای این مجتمع پتروشیمی عنوان و هشدار داده است: «بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، «مجتمع پتروشیمی امیرآباد» در صورت اجرا به ۲۵ میلیون مترمکعب آب شیرین در سال نیاز دارد. این مقدار اّب معادل ۱۵ درصد حجم «سد شهید رجایی» و ۲۵ درصد گنجایش «سد گلورد» است که عدد بسیار بزرگی است. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده قرار است این مقدار آب، با شیرین سازی آب دریاچه کاسپین تأمین شود که بسیار نگران‌کننده است؛ چراکه درروش «اسمز معکوس» که به‌عنوان شیوه نمک‌زدایی مطرح‌شده، در کنار تولید ۲۵ میلیون مترمکعب آب شیرین، ۲۵ میلیون مترمکعب هم پساب با شوری دو برابر آب دریاچه کاسپین تولید می‌شود و هیچ راهی هم جز تخلیه این پساب در کاسپین وجود ندارد.» «گلزار» معتقد است: «اجرای طرح‌های توسعه ناپایدار ازجمله پتروشیمی و انتقال آب در کاسپین، آینده زیستی این دریاچه را با چالش جدی مواجه می‌کند. نمک‌زدایی از آب باهدف تولید آب شیرین موردنیاز پتروشیمی، دست‌کم ۳۰۰ هزار تُن نمک مازاد را هرساله وارد کاسپین می‌کند و این مقدار نمک در کنار نزدیک به ۲.۵ میلیون تُن نمکی که با اجرای طرح شیرین سازی و انتقال آب کاسپین به فلات مرکزی در آینده و هرساله وارد این زیست‌بوم شکننده خواهد شد تقریبا شرایط زیستی را در کرانه‌های جنوب شرقی این دریاچه نابود می‌کند. درواقع اجرای این طرح‌ها به معنای خداحافظی کامل با صیادی و ماهیگیری در جنوب شرق دریاچه کاسپین است.»
قانون فصل الخطاب است
خواسته روشن کنشگران و فعالان محیط‌زیست آن است که مبنای اجرای پروژه‌هایی ازاین‌دست، تمکین به قانون باشد. احداث پتروشیمی باید دارای مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی و مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد که «گلزار» ضمن اشاره به آن، با استناد به گفته‌های علی سلاجقه، تأکید می‌کند: «مشخص است که این مسیر قانونی طی نشده؛ لذا ضروری است تا هر دو طرف موافق و مخالف اجرای این طرح، از قانون تمکین کنند.» «بر اساس بند الف ماده ۲ تصویب‌نامه در خصوص استقرار واحدهای صنعتی در استان‌های گیلان, مازندران و گلستان, (تصویب‌شده هیئت‌وزیران به تاریخ ۱۳۸۱.۷.۳) استقرار صنایع شیمیایی در این استان‌ها به‌جز در شهرک‌های صنعتی لوشان و مراوه ممنوع است.» در ادامه تأکید شده است که « الف – صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرآیند تولید در این مناطق ممنوع است.» این بند قانونی به‌منظور توقف احداث مجتمع پتروشیمی، توسط یک تیم حقوقی استخراج‌شده و «حُر منصوری»- فعال محیط‌زیست و مسئول انجمن گروه دیده‌بان میانکاله با تکیه‌بر این مسئله می‌گوید: قانون بالادستی، استقرار صنایع آلاینده را در شمال کشور، به‌جز چند مورد خاص و استثناء ممنوع کرده است و به نظر می‌رسد حرکتی شتاب‌زده باعث شده به این مورد از قانون توجه نشود.»
«منصوری» در گفت‌وگو با «رسالت»، این اطمینان را می‌دهد که «مسئولان دولتی در صورت آگاهی و کسب اطلاعات درست، جلوی تخریب این منطقه ارزشمند را خواهند گرفت. ما با اتکا بر راهکارهای قانونی به دنبال این هستیم که جلوی اجرای پروژه را بگیریم و اطمینان داریم که بزرگان مملکت، اگر در جریان جزئیات قرار بگیرند و همه جوانب را بسنجند و ارزیابی درستی از فرصت‌ها و تهدیدهای حضور پتروشیمی در منطقه داشته باشند، مخالفت خواهند کرد. شاید ارزیابی درستی صورت نگرفته و اطلاعات نادرستی ارائه‌شده و به‌صورت شتاب‌زده چنین تصمیمی اتخاذشده باشد.»
«منصوری» با اشاره به رویکرد محافظه‌کارانه سازمان محیط‌زیست، می‌افزاید: «این سازمان به خاطر واکنش‌ها و ابراز مخالفت‌ها و کمپینی که راه‌اندازی کرده‌ایم، باملاحظه بیشتری به این مسئله نگاه می‌کند. این پروژه موردحمایت و تصویب هیئت‌وزیران بوده و یکی از مصوبات سفر استانی است و کلنگ آن را وزیر کشور بر زمین زده و همه این‌ها، بار حقوقی و سیاسی دارد. به نظر می‌رسد آنچه در این حرکت مؤثر بوده، واگذاری ۹۰ هکتار از مراتع ملی است که از سوی منابع طبیعی رخ‌داده، درحالی‌که این سازمان با دامدارها قرارداد دارد و بااین‌وجود قطعه زمینی را بدون طی کردن تشریفات قانونی در اختیار سرمایه‌گذار گذاشته‌اند. ما کارهای حقوقی لازم را پیگیری کرده‌ایم و نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری تدوین‌شده و از سوی اساتید و کنشگران محیط‌زیست به امضا رسیده و کارزاری نیز ایجادشده و در حال جمع‌آوری امضاست. بنابراین از چند جهت مسئله را پیگیری کرده‌ایم و بسیار امیدواریم این اقدام غیرقانونی که در تضاد با آمایش سرزمین و استعدادهای ذاتی شمال ایران و منطقه میانکاله است متوقف شود، اگر بنا به سرمایه‌گذاری است باید در قالب طرح‌هایی همراه با توسعه پایدار و آمایش سرزمین و استعداد ذاتی اقلیم و اجتماع منطقه باشد. احداث پتروشیمی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند با این منطقه، سازگاری اجتماعی و اقتصادی و اقلیمی داشته باشد وازدید ما این جانمایی بسیار اشتباه است.»
مردم بومی مخالف‌اند
برخی از کنشگران محیط‌زیست عنوان کرده‌اند که مردم محلی موافق اجرای این پروژه هستند اما «منصوری» این موضوع را رد کرده و توضیح می‌دهد: «پیش‌تر بر سر مردم بومی، به اسم منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، کلاه گشادی گذاشته‌اند و ۲ هزار و ۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی و دامداری و مراتع آن‌ها را باقیمتی بسیار نازل خریداری و این بندر را تأسیس کرده‌اند، اما پیامدهای مخربی که این مجموعه اقتصادی به همراه داشته، بسیار وسیع‌تر از مواهب آن بوده است.»
منصوری: «پیش‌تر بر سر مردم بومی، به اسم منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، کلاه گشادی گذاشته‌اند و ۲ هزار و ۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی و دامداری و مراتع آن‌ها را باقیمتی بسیار نازل خریداری و این بندر را تأسیس کرده‌اند، اما پیامدهای مخربی که این مجموعه اقتصادی به همراه داشته، بسیار وسیع‌تر از مواهب آن بوده است.»
این موضوع سبب شده تا مردم بومی در زمینه احداث پتروشیمی به‌صراحت مخالفت خود را ابراز کنند و هرگز تمایل ندارند سلامتی خود را با وعده‌های رنگین توسعه اقتصادی معاوضه کنند. مسئول انجمن گروه دیده‌بان میانکاله می‌گوید: «احداث پتروشیمی باتوجه به اقلیم خاص منطقه می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد، چراکه در این منطقه، چرخه هیدرولوژیکی و هیدرودینامیکی بسیار کوتاه است و آب از دریا بخار می‌شود و چند کیلومتر آن‌طرف‌تر به کوهستان برخورد کرده و به‌صورت باران برمی‌گردد. پتروشیمی‌ها و صنایع آلاینده معمولا در نقاطی احداث می‌شوند که باد با ۲۰ کیلومتر سرعت، آلودگی را هزاران کیلومتر دور می‌کند. شمال ایران محوطه و فضایی بسته است؛ فاصله بین دریا و کوهستان کم است و در بسیاری از نقاط کمتر از ۱۰ کیلومتر است و آلودگی راه فرار ندارد، بنابراین تشدید شده و تراکم آن بیشتر می‌شود و می‌تواند به وقوع باران‌های اسیدی منجر شود. این تصور باطل است که شمال ایران به دلیل سرسبزی می‌تواند آلودگی را دوام بیاورد. شمال ایران به‌واسطه آنکه سطح آب‌های زیرزمینی بسیار بالاست، به شیرابه و پساب بسیار حساس است و به‌راحتی پساب‌های سرطان‌زا را با آب سطح بالا حل کرده و وارد منابع حیاتی می‌کند. فراموش نکنید که میزان قابل‌توجهی از سبد غذایی کشور را شمال ایران تأمین می‌کند؛ این منطقه، قطب تولید پرتقال و لبنیات است و مرغدارهای زیادی مستقر هستند و باغات متنوع و گسترده‌ای دارد و سهم قابل‌توجهی از برنج کشور در اینجا کشت می‌شود. بنابراین تأمین امنیت و سلامت غذایی کشور بسیار بااهمیت‌تر از پتروشیمی است و براساس دستور مقام معظم رهبری، تمام صنایعی که مربوط به فرآوری و برداشت و پالایش نفت هستند، باید در نوار شمالی خلیج‌فارس مستقر شوند، به‌این‌علت که هم امکان استفاده از مواد اولیه و هم امکان بسیار ویژه‌ای برای صادرات وجود دارد.»
پای زمین‌خواری در میان است؟
آوردن این صنایع به شمال کشور، به‌زعم «حُر منصوری» بسیار مشکوک و شائبه برانگیز است: «احتمال دارد که در این جریان، بحث تصاحب و سوءاستفاده از زمین و چیزی شبیه به زمین‌خواری مطرح باشد. فردی که زمین‌خواری می‌کند، از باگ‌های قانونی که وجود دارد، سوءاستفاده می‌کند. البته امیدوارم این اتفاق رخ ندهد اما تمامی ادارات دولتی و حاکمیتی باید مراقب باشند. سرمایه‌گذاری در این منطقه باید در قالب صنایع بسته‌بندی و نساجی و صنایع تکمیلی کشاورزی و باغداری و آبزی‌پروری باشد، ما شالی‌کوبی صنعتی نداریم که این مقوله می‌تواند بسیار به مردم منطقه کمک کند تا هزینه کمتری را بابت بسته‌بندی بپردازند و اشکالاتی که در بخش توسعه کشاورزی، دام‌پروری و آبزی‌پروری وجود دارد، حل شود، نه اینکه یک صنعت بومی نامرتبط را از جای دیگری بیاوریم. حتی درصد کمی از جوان‌های این منطقه در رشته‌های مرتبط با صنایع پتروشیمی و نفت تحصیل می‌کنند، به این دلیل که صنعتی غیربومی هست و شناخت و علاقه‌ای ندارند و در این زمینه، بازار کاری در شمال ایران وجود ندارد. وقتی یک پتروشیمی بزرگ ایجاد می‌شود، بی‌تردید نیروهای غیربومی را به کار می‌گیرند و بازهم بازنده قطعی این مسئله، مردم بومی هستند.»
به بیماری هلندی دچار شده‌ایم
«منصوری» بر این مسئله تأکید می‌کند که فعالیت‌های اقتصادی خوب است اما نباید به هر قیمتی در این زمینه اقدام کرد. در دنیا به این مقوله، بیماری هلندی می‌گویند، به این معنا که وقتی شاخصه های اقتصادی یک جامعه سقوط می‌کنند، سعی دارند از منابع طبیعی برای جبران این کمبودها استفاده کنند و به شکار و برداشت بیشتر از جنگل روی آورده و زمین‌های کشاورزی و مراتع را به صنعت تبدیل می‌کنند و این کار بسیار اشتباه است و دنیا نام آن را بیماری هلندی در اقتصاد گذاشته است. ما مقوله‌ای تحت عنوان، اقتصاد محیط‌زیست داریم که در منافات با هرگونه تصمیم شتاب‌زده در امر توسعه است.» هر سرزمینی برای پیمودن مسیر توسعه، باید متناسب با امکانات و ظرفیت‌های مختص به خود، گام بردارد. می‌توان با سرمایه‌گذاری بسیار محدودتر و بهره‌برداری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود، به نتایج بهتری دست‌یافت. بنابراین دولت می‌تواند مسیرهای بهتر و مستعدتری را به‌منظور دست‌یابی به توسعه اقتصادی منطقه شمال کشور بپیماید، مسیرهایی که رهاوردش تبعات اجتماعی، محیط زیستی و سرزمینی نباشد. «داریوش عبادی» نیز از دیگر فعالان محیط‌زیست است که با انتقاد از این مسئله، به «رسالت» می‌گوید: «احداث پتروشیمی در حاشیه خلیج میانکاله هم ازلحاظ کارشناسی و علمی و هم به لحاظ قانونی و جانمایی مکانی، دچار اشکال است، همچنان که درگذشته نیز در همین منطقه احداث پالایشگاه پیش‌بینی‌شده بود که این اقدام با مخالفت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد و در کارگروه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی رد و استقرار پالایشگاه را خلاف موازین و مقررات زیست‌محیطی دانستند. اثرات سوء این مسئله در مورد پتروشیمی به‌مراتب بیشتر است. حتی درگذشته هم در کارگروه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مطرح‌شده بود و این موضوع مورد موافقت قرار نگرفت اما به‌صورت زیرپوستی جریان واگذاری این عرصه برای پتروشیمی انجام شد، یعنی مراحل قانونی آن طی نشد و به همین علت علی سلاجقه، ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان یکی از مقامات ارشد تیم همراه رئیس‌جمهور در سفر به مازندران بیان کرد، این مسئله ازنظر قانونی جایگاهی ندارد و فاقد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی است.»
«عبادی»، اخیرا مطلع شده که هزار هکتار از اراضی حاشیه خلیج‌فارس که جز اراضی خالصه است در فروردین‌ماه سال گذشته به شرکت شهرک‌های صنعتی واگذارشده و ازاین‌رو بیان می‌کند: «اگر صنعت پتروشیمی جز یکی از این صنایع به شمار می‌رود، می‌توانستند در همان هزار هکتار جانمایی کنند، چرا قطعه زمین ۹۰ هکتاری که اراضی ملی است را تصاحب کرده و به‌عنوان محل استقرار پتروشیمی در نظر گرفته‌اند؟»
این فعال محیط‌زیست همچون «حُر منصوری» تصور می‌کند، در پشت پرده این ماجرا، «زمین‌خواری» نهفته است: «همه ما نسبت به پیامدهای پتروشیمی و مشتقات آن و آسیب‌هایی که به عرصه وارد می‌کند، آگاه هستیم و به نظر می‌رسد پشت پرده احداث پتروشیمی در نزدیکی میانکاله، زمین‌خواری و تغییر کاربری نهفته است و اگر بنا بود به‌راستی این صنعت احداث شود، در همان هزار هکتار می‌توانستند بدون هیچ دردسری اقدام کنند، هرچند اینجا هم مشکلات زیست‌محیطی خاص خود را به همراه دارد و ما به‌شدت مخالفیم. اما این پرسش مطرح است که چرا به دنبال زمینی هستند که دو روستا در مجاورت آن قرار دارد و دارای ۷۰ دامدار است و با واگذاری این عرصه، معیشت آن‌ها در معرض خطر است، اگرچه اعلام کرده‌اند حق‌وحقوقشان پرداخت می‌شود اما طبق برآوردهای ما اگر ۱۰ تا ۲۰ میلیون هم بپردازند، آیا با این رقم، آن‌ها می‌توانند شغلی ایجاد کرده و معیشت خود را تأمین کنند؟
۶۰ نفر دیگر از دامداران به‌صورت غیرمستقیم از عرصه استفاده می‌کنند و دارای شغل کشاورزی هستند اما با آلوده شدن سطح آب، هزاران هکتار از اراضی کشاورزی منطقه دچار تهدید می‌شود. سوای اینکه تالاب میانکاله به‌عنوان ذخیره‌گاه بین‌المللی در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد، این مباحث نشان می‌دهد، پروژه احداث پتروشیمی فاقد مطالعات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است و صرفا کلنگی را بر زمین کوبیده‌اند تا بگویند به فکر اشتغال مردم هستیم و به‌دروغ مطرح‌شده که ۱۵۰۰ نیرو را به کار می‌گیریم، درحالی‌که چنین چیزی صحت ندارد. صنایع مشابه که بسیار بزرگ‌تر از صنعت پتروشیمی است، میزان اشتغال پایین‌تری دارند. بنابراین رفتارهای پوپولیستی پاسخگو نیست و بسیاری از مشاغل نظیر کشاورزی و بوم گردی و دامداری و سلامت مردم آسیب می‌بیند. بی‌تردید اتفاقاتی ازاین‌دست به نفع محیط‌زیست و اقتصاد کشور نیست.»
عبادی: «مردم محلی باید پای‌کار بیایند و از حقوق خود دفاع کنند که خوشبختانه این اتفاق افتاده است. سازمان محیط‌زیست هم می‌تواند گزارشی در مورد پیامدهای این پروژه منتشر کند و ریاست این سازمان باید با ارسال نامه‌ای به شخص رئیس‌جمهور، عواقب اجرای این پروژه را گوشزد کرده و به‌طور رسمی اعلام کند که با احداث پتروشیمی در مجاورت تالاب میانکاله مخالف است.»
پیشنهادی به ریاست سازمان محیط‌زیست: استعفا دهید
«عبادی» می‌گوید: «اگرچه سازمان محیط‌زیست محتاطانه عمل کرده و این عملکرد، جای نقد دارد، اما بیشترین قصور را متوجه منابع طبیعی می‌دانم. این مجموعه می‌توانست در مقابل واگذاری مقاومت کند که این کار را نکرده، بنابراین مردم محلی باید پای‌کار بیایند و از حقوق خود دفاع کنند که خوشبختانه این اتفاق افتاده است. سازمان محیط‌زیست هم می‌تواند گزارشی در مورد پیامدهای این پروژه منتشر کند و ریاست این سازمان باید با ارسال نامه‌ای به شخص رئیس‌جمهور، عواقب اجرای این پروژه را گوشزد کرده و به‌طور رسمی اعلام کند که با احداث پتروشیمی در مجاورت تالاب میانکاله مخالف است، اگر این مخالفت‌ها و شفاف‌سازی‌ها موردپذیرش قرار نگرفت و اگر آقای سلاجقه این توان را در خود نمی‌بیند که جلوی اجرای پروژه‌های مخرب را بگیرد، بهتر است استعفا دهد. چراکه در بدو ورود ایشان به سازمان، آهنگ تخریب محیط‌زیست شدت یافته است.»
پیش‌تر کارزاری با عنوان «مخالفت با احداث پتروشیمی در نزدیکی تالاب میانکاله» منتشر شد که تا انتشار این خبر ۲۴۸۵۴ نفر آن را امضا نموده‌اند.
موفق شد
