پیرو درخواست مردمی و راه‌اندازی کارزاری در ۳ مهر ماه ۱۴۰۲ از سوی سهامداران مردمی و فعال شـرکت پدیده شاندیز با عنوان «درخواست مداخله قوه قضائیه در برابر تخلف یک هزار و ۵۰۰ میلیاردی بانک صادرات در پدیده» که تا تاریخ انتشار این گزارش بیش از ۵ هزار نفر امضاکننده داشته است، قدس خراسان به بررسی ابعاد این درخواست پرداخت.
عضو مردمی هیئت مدیره شرکت پدیده شاندیز در این باره گفت: خانواده پدیده با بیش از ۱۶۰هزار سهامدار، خانواده‌های آنان و کارمندان این شرکت افزون بر یک میلیون نفر عضو دارد. درباره این افراد حقی ضایع شده که پیگیر احقاق این حق از طریق قانون هستیم و تنها می‌خواهیم مُرّ قانون رعایت شود.
محمودرضا جواهری ادامه داد: در سال ۹۸ طبق محاسباتی که صورت گرفته و معتقدیم اشتباه شده، حدود ۱۵درصد از سهام گشان پدیده که قابل توجه بوده، به بانک صادرات داده شده است.
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ابنیه تصریح کرد: طبق حکم دادگاه باید به بانک صادرات سهام ابنیه داده می‌شد؛ اما افزون بر سهام ابنیه، سهام گشان هم داده شده است. همه کارشناسی‌های لازم که توسط کارشناسان معتبر و معتمد دادگستری انجام شده، روی میز قاضی اجرای احکام است و قاضی اجرای احکام که در حیطه مسئولیت او است، باید دستور به اجرای حکم بدهد و به دادخواست چند هزار نفری سهامداران پدیده که در کارزار مردمی رأی داده‌اند، پاسخ مثبت بدهد و این رأی سبب خواهد شد در انتخابات هیئت مدیره در اسفند ماه سال جاری میدان برای سهامداران مردمی باز شود و پنج کرسی هیئت مدیره توسط سهامداران حقیقی و حقوقی غیر از بانک گرفته شود.
وی در تشریح درخواست‌های مردمی توضیح داد: بازار توافقی در حال گشایش است و شاید سهام ابنیه هم عرضه شود و این در حالی است که ارزش این سهام هنوز مشخص نشده و قرار است تا دو ماه آینده این سهام ارزش‌گذاری شود.
جواهری مطالبه سهامداران را اعلام قیمت از سوی مدیر عامل یا سخنگوی پدیده دانست و گفت: دست‌کم قیمت کارشناسی سال‌های پیش را اعلام کنند تا سهامدار بتواند قیمت تقریبی حال حاضر سهم را با توجه به تورم محاسبه کند. اولویت بعدی ما پیگیری سهام اضافی داده شده به بانک صادرات و دیگران است.
درخواست از مدیر کل دادگستری خراسان رضوی
عضو مردمی هیئت مدیره شرکت پدیده شاندیز با تأکید بر اینکه سهامداران تنها به دنبال اجرای قانون هستند، ادامه داد: می‌خواهیم حق مردم به مردم برگردد و هیچ چالش و دعوایی نداریم و ما سهامداران از مدیر کل دادگستری استان خراسان رضوی خواهش می‌کنیم رسیدگی به این پرونده را سرعت ببخشند.
گرداننده کارزار مردمی درخواست سهامداران پدیده از قوه قضائیه نیز در تشریح این درخواست گفت: سال ۹۳ پدیده وارد شرایطی شد که سیستم قضایی جلو فعالیت این شرکت را گرفت. طبق قانون در زمان توقف فعالیت هر شرکت، همه سودها تا تاریخ توقف فعالیت شرکت قابل محاسبه است.
هادی شریفی با یادآوری مشکلات ایجاد شده برای مؤسسه میزان بیان کرد: این مؤسسه به پدیده وام پرداخت کرده بود که با تصمیم ستاد تدبیر همه مسائل مؤسسه به بانک صادرات منتقل شد. کارشناسی برای ارزیابی شرایط انجام شد و پس از ارزیابی بانک، در سال ۹۸ بانک صادرات تمام سودهای بازه زمانی سال ۹۳ تا ۹۸ از جمله سودهای مرکب را حساب کرد در حالی که در این بازه زمانی شرکت فعالیت نداشت و نباید این سودها محاسبه می‌شد. بدهی پدیده شاندیز به مؤسسه میزان۳۲۰ میلیارد تومان بود و این بدهی به یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تبدیل و از طریق سهامی که به قیمت سال ۹۳ محاسبه شد، با پدیده تسویه کردند.
وی افزود: سهامداران یک سال پیش از قوه قضائیه درخواست کارشناسی کردند و نتیجه کارشناسی دوباره این شد که سهمی به بانک صادرات تعلق نمی‌گیرد و بانک باید سهام اضافه دریافت شده را به پدیده و سهامداران برگرداند. کارشناسی انجام شده در دست قاضی اجرای احکام دادگستری استان است و قاضی اجرای حکم را منوط به دستور رئیس کل دادگستری استان دانسته و ریاست دادگستری استان که به تازگی منصوب شده، صدور رأی را منوط به مطالعه کامل پرونده کرده است. ما طلب میزان را محاسبه کرده‌ایم و از قیمت سهام در روزی که به بانک صادرات واگذار شده، کم کردیم و مشخص شد هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بیشتر به بانک پرداخت شده است.
شریفی با اشاره به ثبت امضای بیش از ۵ هزار نفر از سهامداران در کارزار گفت: حرف نهایی سهامداران این است که اگر بانک صادرات سهم را برگرداند، پروژه شاندیز ساخته خواهد شد و سهام گشان که مدت‌هاست ارزش پایینی پیدا کرده، افزایش قیمت پیدا خواهد کرد.
اسناد املاک پدیده مشهد در دست بانک
یکی دیگر از سهامداران پدیده شاندیز گفت: عهده‌دار شدن مسائل مؤسسه میزان توسط بانک صادرات دو مشکل دارد؛ نخستین مشکل این است بانک صادرات با اینکه طلب خود را به قیمت روز تسویه کرده و سهام در بورس قابل معامله است، هنوز اسناد وام تسویه شده را که شامل بخشی از اسناد املاک پدیده شاندیز مشهد است، از سال ۹۸ به شرکت عودت نداده و همه اسناد املاک پدیده مشهد در رهن بانک صادرات است.
پژمان لاریجانی افزود: پس از تسویه وام اول به خاطر راه‌اندازی دوباره پروژه با نظر ستاد تدبیر خراسان رضوی مجموعه چند بانک تحت یک کنسرسیوم بانکی با عاملیت بانک صادرات وامی را به شرکت پدیده دادند. مبلغ کل این وام ۵۰۰میلیارد تومان بود که به صورت مبالغ مختلف در بازه‌های زمانی طولانی در پنج مرحله تنها ۳۸۰میلیارد تومان آن پرداخت شد که با توجه به رشد قیمت‌ها این وام در تکمیل پروژه بی‌اثر شد.
وی اظهار کرد: بانک بیشتر از حق خود برداشته که اسناد آن در سامانه کدال وجود دارد. طبق دستور دادگاه، بانک صادرات قرار بوده از ابنیه سهام بردارد؛ اما از گشان ۱۴ درصد و از ابنیه۶ درصد سهام برداشته است.
لاریجانی تأکید کرد: چرا اسناد پدیده آزاد نمی‌شود تا سرمایه‌گذار هم جذب شود. هیئت مدیره هفت عضو دارد که پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل هستند. اعضای علی‌البدل پیش از این کناره‌گیری کرده‌اند و اکنون دو تن دیگر از اعضا کنار رفته‌اند که با توجه به سهام‌داری عمده بانک صادرات ممکن است با برگزاری مجمع بیشترین کرسی‌های هیئت مدیره به بانک تعلق بگیرد و این یعنی تصدی‌گری کامل بانک صادرات در شرکت پدیده شاندیز.
هیئت مدیره پدیده شاندیز منتظر ابلاغ حکم دادگاه تجدید نظر است
مدیر عامل و سخنگوی گروه شرکت‌های پدیده شاندیز در پاسخ به خبرنگار قدس خراسان درباره نکات مطرح شده از سوی سهامداران گفت: سال گذشته تعدادی از سهامداران شکایتی را به رئیس دادگستری وقت اعلام کردند و گفتند به نظر ما بانک صادرات به ناحق سهام گرفته است. این شکایت به قاضی اجرای احکام ارجاع داده شد و قاضی اجرای احکام با تعیین هیئت کارشناسی به بررسی این موضوع پرداخت و شرکت برای تهیه اسناد و مدارک کمک‌های لازم را انجام داد. گزارش کارشناسی تهیه و به دفتر قاضی اجرای احکام داده شده است و ما به عنوان شرکت از نتیجه این گزارش اطلاعی نداریم.
سعید ورودی تصریح کرد: کلیت موضوع این است سال ۹۸ که تسهیلات میزان با بانک صادرات تهاتر شد، آن زمان نباید سود مرکب را حساب می‌کردند. به عبارت دیگر نرخ سودهایی که برای مؤسسه میزان حساب کرده‌اند با نرخ سودهایی که از طرف بانک مرکزی اعلام شده، مغایرت دارد.
وی افزود: کارشناس بانک در بررسی این موضوع صحت آن را تأیید کرده و در تسهیلاتی که از میزان به بانک صادرات منتقل شده، محاسبه سود براساس قراردادهایی بوده که پدیده با مؤسسه میزان با نرخ ۴۰درصد یا ۳۵ درصد داشته است در حالی که باید براساس مصوبات بانک مرکزی محاسبه و منتقل می‌شده است. دستورالعمل بانک مرکزی رعایت نشده در نتیجه سبب ایجاد تورم در طلب مؤسسه میزان از شرکت پدیده شده و بخشی از مطالبه سهامداران این است.
سخنگوی پدیده شاندیز در توضیح سایر مطالبات سهامداران مردمی گفت: بخشی دیگر از اعتراض این است که مبنای محاسبه قیمت سهم لحاظ شده برای تهاتر، بدهی ارزیابی دارایی‌ها به تاریخ سال ۹۴ بوده است. سهامداران می‌گویند در سال ۹۸ باید دوباره دارایی‌ها ارزیابی، نرخ جدید استخراج و بر این اساس بدهی تسویه می‌شد.
وی خاطرنشان کرد: ظاهراً کارشناس‌ها این کار را انجام داده‌اند یعنی دارایی‌های شرکت را به سال ۹۸ ارزیابی کرده‌اند و قیمت جدید سهم را درآورده‌اند. چون گزارش را ما ندیده‌ایم، در مورد قیمت سهم و تعداد سهم اطلاع دقیقی نداریم؛ اما این کار صورت گرفته و در حال حاضر گزارش تحویل قاضی اجرای احکام شده و ما منتظر تصمیم دستگاه قضایی هستیم.
ورودی به کناره‌گیری دو تن از اعضای هیئت مدیره اشاره کرد و ادامه داد: دو تن از اعضای هیئت مدیره از بخش خصوصی که در مجمع سال ۱۴۰۰ وارد هیئت مدیره شده بودند، بنا به دلایلی کناره‌گیری کردند. مذاکراتی در این زمینه انجام داده‌ایم تا این دو نفر استعفای خود را پس بگیرند و چون تنها چهار ماه تا انتهای دوره هیئت مدیره باقی مانده است، در این مدت صبوری کنند تا مجمع برای همه اعضای هیئت مدیره در اسفند ماه برگزار شود؛ اما موافقت نشد و در کناره‌گیری مصّر بودند.
مدیر عامل شرکت‌های پدیده شاندیز افزود: کناره‌گیری یکی از اعضا قطعی شده و در مورد نفر دوم هم در حال قطعی شدن است. طبق قانون تجارت هیئت مدیره موظف است مجمع را برای جایگزینی افراد مستعفی برگزار کند که برای باقیمانده چهار ماه توجیه منطقی ندارد. چون برگزار کردن مجمع زمانبر و هزینه‌بر است و در اینجا باید از مقامات استانی و قضایی بخواهیم برای این مشکل کاری انجام دهند چون در مقطعی هستیم که این کناره‌گیری سبب آسیب در تصمیم‌ها میشود.
مشارکت مردمی در ترکیب هیئت مدیره اثرگذار است
ورودی در پاسخ به نگرانی سهامداران برای گرفتن کرسی‌های بیشتر با برگزاری مجمع و انتخابات عنوان کرد: اگر مجمع برگزار شود و سهامداران خرد در مجمع شرکت نکنند، بانک صادرات با توجه به اینکه سهامدار عمده است، می‌تواند کرسی بگیرد؛ اما اگر مانند مجمع سال گذشته که در ۲۷ اسفند برگزار شد و حدود ۴۳ درصد از مردم شرکت کردند، حاضر شوند، بانک نمی‌تواند کرسی زیادی بگیرد و گرفتن کرسی‌ها بستگی به مردم دارد که چقدر در مجمع شرکت کنند.
وی درباره اسناد در رهن بانک صادرات توضیح داد: در حال حاضر ۴۵ هکتار از زمین‌های پدیده شاندیز به دو دلیل در رهن بانک صادرات است. بخشی از اسناد به خاطر وام تسویه شده مؤسسه میزان است که باید سال ۹۸ به شرکت برگشت داده می‌شد و بخشی دیگر به خاطر تسهیلات کنسرسیومی در رهن بانک است که موجب شده همه اسناد در رهن بانک صادرات بماند.
مدیر عامل پدیده شاندیز خاطرنشان کرد: از سال ۹۸ برای برگرداندن بخشی از اسناد که وام آن تسویه شده، پیگیر هستیم؛ اما بانک تمکین نکرده و ما برای فروش عرصه و اعیان نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. برای تسهیلات کنسرسیوم بخشی از اسناد را به اجرا گذاشتند که با بانک صادرات در تهران صحبت کردیم تا وقتی برای تسویه این تسهیلات بگیریم تا با رفتن سهام ابنیه به بورس بتوانیم این طلب را تهاتر کنیم.
ورودی درباره واگذاری سهام گشان به بانک صادرات برخلاف نظر رأی دادگاه عنوان کرد: رأی دادگاه مبنی بر واگذاری سهام ابنیه برای تهاتر بدهی با بانک صادرات بود؛ اما در مرحله اجرا یک مصوبه از ستاد تدبیر استان گرفته شده که بر مبنای آن سهام گشان و ابنیه توأمان به بانک صادرات داده شد. نمی‌توان گفت این کار غیرقانونی بوده یا قانونی و باید منتظر ابلاغ رأی اجرای احکام ماند.
در تماس قدس خراسان با نماینده بانک صادرات در هیئت مدیره، برخلاف اینکه عمده اطلاعات در این باره توسط وی باید ارائه می‌شد، تا زمان انتشار این گزارش پاسخی دریافت نشد و وی این پاسخ‌گویی را به روابط عمومی و مسئولان بانک صادرات در تهران واگذار کرد که در پیگیری از بانک صادرات، آن‌ها نیز این مسئولیت را به روابط عمومی پدیده شاندیز واگذار کردند.
در کنار نبود پاسخ شفاف بانک صادرات باید گفت سهامداران مردمی هستند که روزگاری با امید در این پروژه سرمایه‌گذاری کردند و رسیدگی سریع دستگاه قضا می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد و ارائه فوری نظر دستگاه قضا یک مطالبه جمعی و مردمی است و نباید از آن غافل شد.
منبع: روزنامه قدس
ویژه
