به گزارش ملت بیدار، کارزاری با هشتگ شهردار خوب کجاست؟ به راه افتاده است. در این کارزار درخواست برکناری شهردار تهران مطرح شده و خطاب به اعضای شورای شهر تهران آمده: «همان‌طورکه مستحضرید در مخالفت با اقدام اخیر شهردار تهران جناب آقای زاکانی جهت بنای مسجدی در پارک قیطریه کارزاری به راه افتاده که تاکنون از مرز یکصدوچهل هزار امضا گذشته و این عدد مدام در حال افزایش است. شهروندان تهرانی محق به داشتن شهرداری هستند که توانایی ساختن پارک‌های جدید و افزایش سرانه فضای سبز را داشته باشد. در کلان‌شهری که در بیشتر روزهای سال از هوای آلوده و بمباران شیمیایی ناشی از بنزین غیراستاندارد پتروشیمی و خودروهای فرسوده و بی‌کیفیت داخلی رنج می‌برد و هرساله هزاران نفر بر اثر بیماری‌های تنفسی و قلبی جان می‌دهند و تعداد زیادتری مخصوصا از جامعه زنان کشور بر اثر بی‌تحرکی ناشی از کمبود و نبود فضای سبز کافی و پیست دوچرخه‌سواری دچار انواع بیماری‌های جسمی و روحی و اضافه‌وزن و افسردگی می‌شوند؛ در‌حالی‌که مسئولین شهری و کشوری هیچ عزم و تدبیری برای حل این معضلات بزرگ زیست‌محیطی و خسارت‌های مادی و جانی ندارند و شهردار تهران به جای توسعه فضای سبز پارک‌ها میل وافری به تراکم‌فروشی و تغییر کاربری فضای سبز پارک‌های موجود به مسجد و هتل و برج و رستوران و شهربازی و فضاهای اداری و تجاری و کسب درآمد از پارک‌ها دارد».
در بخش دیگر این درخواست آمده است: «شهردار خوب شهرداری است که خادم مردم و تابع خواست اکثریت شهروندان باشد، نه شهرداری که برای مردم شمشیر از رو ببندد و با آنها از موضع لج‌بازی و قلدری برخورد و برخلاف میل آنها عمل کند.
تهران کلان‌شهری پرمساله است و اداره آن مسئولیتی سنگین است که شهرداری دانشمند و توانمند و با فکر و با تجربه می‌طلبد که از عهده و توان آقای زاکانی خارج است. ایشان به تجربه ثابت کرده که مرد این میدان نیست و از عهده این مسئولیت سنگین برنمی‌آید. لذا از آن شورا انتظار می‌رود تا بار این مسئولیت سنگین را از روی دوش ایشان برداشته و بر دوش اهلش بگذارد. تهران پس از انقلاب شهرداران و مدیران شایسته و توانمندی به خود دیده که همگی حی و حاضر برای خدمت به شهر و شهروندان‌اند. مملکت قحط‌الرجال نیست و با وجود افراد صالح و شایسته گذاشتن افراد ناتوان در مسئولیت‌های بزرگ به مثابه خیانت در امانت و ایراد خسارت به کشور و مردم و باعث مدیونی و خسران دنیا و آخرت است».
در پایان گفته شده که این کارزار از طرف ملت ایران، مردم تهران، اهالی شمیران، اهالی قیطریه و دوستداران محیط زیست است و تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.
محمد درویش، فعال محیط زیست، در این رابطه در کانال تلگرامی‌اش نوشته است: «در‌حالی‌که شمار امضا‌ها در کارزار پارک قیطریه از ۱۴۵ هزار و کارزار نه به زاکانی از ۲۲ هزار هم عبور کرده است، یاد این پاسخ مشهور علیرضا زاکانی پیش از حضور در ساختمان بهشت و قبول مسئولیت شهرداری تهران افتادم! اگر با همان خط‌کش بی‌عرضه‌گی، بی‌فکری و بی‌غیرتی الان که نزدیک به سه سال از عمر دولت متبوع شما و این سخن‌تان می‌گذرد، بخواهیم قضاوت کنیم، عیار بی‌عرضه‌گی، بی‌فکری و بی‌غیرتی ظاهرا بیشتر شده! نشده؟
یعنی الان سقوط آزاد و بی‌سابقه ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته، افزایش روزهای ناسالم، بحران آلودگی هوا حتی در کم‌تراکم‌ترین شهر ایران، اردکان، افزایش پانزده میلیارد مترمکعبی ناترازی سفره‌های آب زیرزمینی و گسترش خطر فرونشست زمین و... ناشی از چند درصد بی‌فکری و بی‌غیرتی است آقای شهردار؟ شجاعت داشته باش و از مردم عذرخواهی کن به خاطر دادن آن همه نشانی‌های غلط.
مطالبه ما همچنان قبول این واقعیت است که نباید فضای سبز اندک شهر تهران که با کمبود سرانه فضای سبز روبه‌روست و دچار تورم روزهای ناسالم است، قربانی تغییر کاربری به هر بهانه‌ای، چه ساخت هتل، شهربازی یا مسجد شود. پیام کارزار پارک قیطریه را درک کرده و یک مطالبه مدنی را دوباره به یک بحران اجتماعی، سیاسی، دینی و امنیتی بدل نکنید. پذیرش و احترام به نظر افکار عمومی، یعنی ترویج امید و افزایش ضریب مشارکت عمومی؛ کیمیایی که شهرداری و دولت سخت به آن نیاز دارند! یعنی واقعا متوجه این نکته ساده نیستید یا؟».
هرچند این نخستین کارزار برای برکناری علیرضا زاکانی نیست، در سال ۱۴۰۰ نیز برخی از شهرسازان، کارشناسان حقوقی و شهروندان تهرانی به حکم وی اعتراض کردند و آن را غیرقانونی دانستند. در این کارزار که به امضای ۳۱ هزار نفر رسیده بود ابهامات قانونی‌بودن انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران مطرح شده بود. این کارزار خطاب به وزیر کشور بود و امضاکنندگان تأکید داشتند انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران، با قوانین و مقررات حاکم بر شرایط احراز تصدی سمت شهرداران دارای مغایرت است.
در متن درخواست امضاکنندگان آمده بود: «برخلاف بند ۶ ماده ۳ «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» مصوب ۱۳۹۷، ایشان فاقد ۹ سال سابقه مدیریت ارشد است؛ مستند به «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» مصوب ۱۳۹۵، مدیران ارشد به عنوان مدیران حرفه‌ای در دستگاه‌های اجرایی سابقه فعالیت دارند و طبق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگی مجلس مقام سیاسی به شمار آمده و از نظر قانونی، سابقه مدیریتی محسوب نمی‌شود. افزون بر این، بر اساس بخش‌نامه ابلاغی وزیر کشور ایشان فاقد «حداقل مدرک کارشناسی مرتبط» است. با توجه به ابهامات حقوقی یادشده، شرایط قانونی در انتخاب ایشان به عنوان شهردار تهران رعایت نشده و اصلاح مقررات به‌منظور تطبیق با شرایط شخص انتخاب‌شده نیز با مبانی اولیه حقوقی در تعارض قرار دارد؛ چراکه مقررات جدید قابلیت تعمیم و تسری به گذشته را ندارند. افزون بر این، نفس استعفای یک نماینده مجلس در میانه دوره مسئولیتش، به ویژه پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای، نقدکردنی است؛ چنان‌که مورد انتقاد مجامع سیاسی و مذهبی قم و علمای اعلام نیز واقع شده و با نهی آشکار مقام معظم رهبری درخصوص منع ترک سمت نمایندگان برای کسب سمت‌های اجرایی مغایر است.
اکنون، ما جمعی از شهروندان، فعالان صنفی، معماران، شهرسازان، جغرافی‌دانان، جامعه‌شناسان و حقوق‌دانان و نیروهای اجتماعی و مدنی با امضای این نامه اعتراض خود را به انتخاب فردی فاقد شرایط قانونی و تخصص و تجربه لازم اعلام می‌داریم. آنچه ما در تمام این سال‌ها آموخته‌ایم این است که تا چه اندازه جبران اشتباهات فاحش مدیریتی در سطح ملی و منطقه‌ای دشوار و چه بسا ناممکن است.
ما نگرانیم که این شیوه انتخاب شهردار و اصرار بر نادیده‌انگاری قانون، تجربه و تخصص و تقابل با نظرات کارشناسی و افکار عمومی، در شیوه اداره شهر نیز تداوم یابد و خساراتی جبران‌ناپذیر بر جای گذارد؛ خساراتی که متوجه شهر و شهروندان شود».
هم‌زمان سه درخواست دیگر هم برای برکناری او به ثبت رسیده بود که استقبالی از آنها نشد. اما در واکنش شهردار تهران به منتقدان قانونی‌بودن حکم خود اعلام کرد که: مشکل این است که منتقدان به آیین‌نامه و دستورالعملی که ناظر بر انتخاب شهرداران غیرکلان‌شهرهاست استناد می‌کردند تا انتخاب بنده را در این حوزه غیرقانونی جلوه دهند. این در حالی است که دستورالعمل فوق، ناظر بر نحوه انتخاب شهرداران شهر‌های زیر یک میلیون نفر بود و با این آیین‌نامه در نظر داشتند برای اداره شهر تهران تصمیم بگیرند، در صورتی که حتی نمی‌توان با این دستورالعمل برای شهر‌های بالای یک میلیون نفر نیز تصمیم گرفت، چه برسد به شهر تهران.
او انتقاد مخالفان به حکمش را غیرواقعی خواند و گفت: «منتقدان با این جریان و با استفاده از ظرفیت رسانه‌هایی که داشتند، ابهام‌آفرینی کردند. شورای شهر تهران نسبت به شفاف‌سازی این مسئله ورود پیدا کرد و معلوم شد، این انتخاب قانونی است. از سوی دیگر بررسی‌های دیوان عدالت اداری، مشخص کرد انتخاب شهردار تهران مستثنا از دستورالعمل انتخاب شهرداران غیرکلان‌شهرهاست.
در جلسات پایانی شورای شهر تهران در سال گذشته هم مهدی اقراریان عضو کمیسیون نظارت شورای شهر هشدار داد که زمان کارآموزی شهردار به پایان رسیده و گفت: شهردار تهران همان‌طورکه در شورا طرفداران پروپاقرص دارد منتقدانی نیز دارد که بنده با افتخار از منتقدان هستم. ما برای تغییرات در شهر تهران به همکاری جمع مشخصی از اعضای شورا نیاز داریم. چنانچه تعداد مشخصی از اعضا نسبت به عملکرد شهردار اعتراض داشته باشند، ابتدا باید به صورت روشن از مسیر رئیس شورا به شهردار تذکر دهند و در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، استیضاح مطرح می‌شود. سه سال فرصت‌دادن به شهردار برای کارآموزی و آشنایی با مسائل شهر کفایت میکند و سال ۱۴۰۳ زمانی است که یا باید به وعده‌ها عمل شود یا باید تصمیم دیگری گرفت».
هرچند او در نخستین جلسات علنی شورای شهر در سال جدید گفت: به ما گفته‌اند زاکانی را استیضاح نکنید تا مدیریت باثبات بماند.
منبع: ملت بیدار
ویژه
