كارزار درخواست وزيران و مديران زن در كابينه دولت جديد با گذشت حدود دو هفته از انتشار در كارزار نت، توسط بيش از دو هزار و دويست نفر امضا شده است؛ كارزاري كه در آن انتظار حضور ۴ وزير زن در كابينه و تحقق سهم ۳۰درصدي زنان مطرح شده است. اين كارزار در شرايطي به عنوان يك مطالبه از دولت چهاردهم مطرح شده است كه تاريخ جمهوري اسلامي از ابتداي سال ۵۷ تاكنون، تنها يك وزير زن را در كارنامه خود داشته است؛ نه اينكه چنين مطالبه‌اي وجود نداشته اما در برابر پررنگ بودن كشمكش‌ها و رقابت‌هاي سياسي و نگاه بازدارنده سنتي، شانسي براي تحقق در لايه‌هاي قدرت نداشته است. ماجراي حضور زنان در پست‌هاي مديريتي اما، سال‌هاست در جهان پذيرفته شده است و در كشورهاي هم‌مذهب و در جغرافيايي نزديك به ايران نيز، نمونه‌هاي آن ديده مي‌شود از جمله در كشور افغانستان كه همواره قبيله‌گرايي در آن، جزيي از ساختار قدرت بوده و تعصبات قومي بيشتري را تجربه كرده است و در حال حاضر طالبان را بر سر كار دارد. اين كشور تاكنون ۱۰ وزير زن داشته است. نكته تلخ و همزمان شيرين ماجرا اينكه، همين اواخر يك زن بلوچ ايراني‌تبار به عنوان وزير آموزش و پرورش امارات متحده عربي منصوب شده است. در ايران اما ماجراي حضور زنان در وزارتخانه‌ها در سيكلي معيوب، داستان مرغ و تخم‌مرغ است. هر بار جامعه زنان براي وزارت خيز برداشته، اين جمله را شنيده كه؛ تجربه حضور در رده‌هاي بالاي مديريتي را نداريد. از ديگر سو، به واسطه مردانه بودن دنياي رقابت سياسي، زنان همواره سهم كمي در رده‌هاي مديريتي داشته‌اند؛ چرا كه پست‌ها اغلب در گعده‌هاي سياسي تقسيم شده و زنان غايب اين گعده‌ها، فرصت چنداني براي كسب تجربه نيافته‌اند.
در كارزاري كه ۱۸ تير‌ماه امسال براي بهره‌گيري دولت جديد از زنان توانا و مدير و مدبر خطاب به رييس‌جمهور راه‌اندازي شد، دو درخواست مطرح است؛ يكي حضور در رده‌هاي مديريتي و تحقق سهم ۳۰ درصدي مطابق با برنامه ششم توسعه و ديگري بهره‌گيري از زنان مدير و توانمند در چهار وزارتخانه آموزش و پرورش، آموزش عالي، بهداشت و درمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
زنان احساس می كنند در اتمسفر سياسی ايران جايی ندارند
«زهرا اردكاني فرد»، پژوهشگر رسانه و زن به عنوان نويسنده اين كارزار درباره روند شكل‌گيري كارزار به «اعتماد» مي‌گويد كه پيش از انتخابات در هم‌انديشي با فعالان حوزه زنان، بيانيه‌اي با همين مطالبه داشته‌اند و در راستاي آن نيز با بخش امور زنان كانديداهاي مختلف صحبت كرده‌اند و حالا همان مطالبه به كارزار تبديل شده است: «درباره بحث مديران زن، سهم 30درصد در برنامه ششم تحقق پيدا نكرده و آن را مطالبه كرديم. درباره وزارتخانه نيز چهار وزارتخانه را پيشنهاد كرديم كه به نظر مي‌رسيد حضور زنان بتواند به پيشبرد آن كمك كند.» او معتقد است كه حضور زن در مناسبات دولتي سه ضرورت دارد. مهم‌ترين آن، وجود جمعيت زيادي از زنان توانمند، شايسته و كارآمد به ويژه در ميان زنان دهه شصت و پنجاه است كه داراي تخصص و تجربه‌هاي زيادي هستند و به نقطه كارآمدي رسيده‌اند. بنابراين نياز است كه امكان رشد در سلسله مراتب مديريتي در سطح كلان را داشته باشند چون ما در ايران، اين پتانسيل را داريم. دومين دليل از نظر او، پايين بودن ميزان مشاركت زنان و انگيزه آنان در انتخابات اخير است كه نشان‌دهنده نوعي يأس سياسي در ميان زنان است: «انگار خود را در سرنوشت خود تاثيرگذار نمي‌دانند و احساس مي‌كنند كه در اتمسفر سياسي جايگاه مناسبي ندارند و نمي‌توانند با انتخاب‌هاي‌شان تغييري در سرنوشت خود ايجاد كنند. مشاركت پايين، ما را به اين فكر وا مي‌دارد كه زنان براي پيدا كردن انگيزه بيشتر، نيازمند ديدن خود در موقعيت تاثيرگذار و تصميم‌گير هستند و اين موضوع مي‌تواند انگيزه آنها را براي مشاركت و هر نوع كنشي بالا ببرد. سومين موضوع ارزش نمادين و الگودهي حضور زنان در رده‌هاي بالاي مديريتي، براي دختران جوان است. دختران جوان ما مي‌توانند از اين شرايط الگو بپذيرند و افق‌هاي بلندي براي رشد، تعالي و پيشرفت آنها ساخته شود. زماني كه هيچ وزير زني نداريم و مديران كلان‌مان همگي مرد هستند، دختران ما هم افق بلندي در زندگي خود ندارند كه به خاطر آن حركت، تلاش و رشد كنند، بنابراين گرفتار جريان‌هاي سطحي‌تر مي‌شوند. از سوي ديگر فرصتي در فضاي مجازي فراهم شده كه دختران جوان ما مي‌توانند آنچه در كشورهاي ديگر براي زنان در سطوح كلان اتفاق مي‌افتد را با آنچه در كشور خود به وقوع مي‌پيوندد، مقايسه كنند. وقتي ما هيچ زني را در مناصب عالي نداريم، مقايسه شرايط با ساير كشورها ايجاد سرخوردگي خواهد كرد درحالي كه اگر بتوانيم اين مساله را رقم بزنيم، مي‌توانيم الگوهاي بومي و ملي براي آنها بسازيم.»
اين دكتر علوم ارتباطات و مدرس دانشگاه مي‌گويد كه استقبال از اين كارزار نسبتا خوب بوده و رو به افزايش است و هر چه بيشتر ديده مي‌شود، سرعت رشد آن هم بيشتر مي‌شود: «البته مطالبه، مقداري نو است و زياد مطرح نمي‌شود شايد حتي توسط كنشگران كمتر مورد توجه قرار بگيرد اما به‌طور كلي روند صعودي است. آقايان زيادي هم كارزار را امضا و در بعضي از موارد آن را منتشر و تبليغ كردند ولي ميزان آن زياد نبوده است و بيشتر توسط زنان و فعالان اين حوزه مورد توجه قرار گرفته است. اين مطالبه دو وجه دارد؛ جامعه و ساختارهاي سياسي در حاكميت كه هر دو وجه هم بايد مطالبه داشته باشند، اما تا به حال اين مطالبه براي جامعه و حتي در مطالبات زنان پر رنگ نبوده است. يكي از دلايل تمركز ما هم همين است و سعي كرديم آن را به خودآگاه و نقطه توجه زنان و جامعه بياوريم تا آن را طلب كنند. اين مطالبه تا حد زيادي غايب بوده و يكي از دلايل عدم تحقق آن، اين بوده كه از سوي جامعه زنان و كنشگران مطالبه نشده است. وجه ديگر مطالبه، در ساختارهاي سياسي حاكميت است؛ اگر آن ساختارها را بخشي از جامعه و بازتاب جامعه در نظر بگيريم كه افراد تصميم‌ساز و تصميم‌گير عموما مردان هستند، وقتي جامعه به اين ضرورت نرسيد، آنها هم به اين درك و ضرورت نمي‌رسند. از سوي ديگر قانون نوشته شده‌اي كه بر اساس آن، زنان نتوانند وزارت را برعهده بگيرند، نداريم، اما انگار فضايي حاكم شده است كه زنان را در اين حد نمي‌داند و اين دو وجه باعث شده است كه وزيران زن كمتري داشته باشيم.»
او معتقد است كه نداشتن سابقه مديريتي نسبت به مردان و نگاه سنتي بازدارنده، هر دو مانع حضور زنان در مقام وزارت است اما نه به يك اندازه: «علت اصلي، وجود نگاه‌هاي سنتي است كه در واقع علت اول را هم توليد مي‌كند. نگاه‌هاي سنتي، زن را داراي توانمندي كافي براي مديريت نمي‌داند و براي سپردن مديريت به او اعتماد نمي‌كند لذا زنان ما در عرصه مديريتي، تجربه‌هاي كمي خواهند داشت. مثلا وقتي در يك مجموعه، آقا و خانمي با شرايط و توانمندي يكسان، براي موقعيت مديريت قرار مي‌گيرند، فضا به جهت نگاه سنتي به سمت انتخاب مدير مرد مي‌رود؛ لذا سابقه و تجربه‌هاي مديريتي مرد افزايش پيدا مي‌كند و مدير زن از آن دور مي‌ماند و اين موضوع به صورت سيكل دايره‌وار تكرار مي‌شود.»
آسمان سياسی ايران در حوزه زنان خالی از ستاره است
«توران ولي مراد»، فعال و جامعه‌شناس حوزه زنان جزو زنان و كنشگراني است كه از سال‌ها پيش حضور زنان در عرصه سياست را مطالبه كرده؛ سال ۸۸ اين مطالبه را به همراه ديگر زنان نزد كانديداهاي رياست‌جمهوري برده و سال ۹۲ به همراه برخي زنان فعال در اين حوزه، نزد
محمد‌جواد ظريف و همچنين وزير كشور وقت رفته است تا درباره حضور زنان به عنوان سفير و در رده‌هاي بالاي مديريتي گفت‌وگو كند، اما حالا پس از سال‌ها حضور در اين عرصه، تقريبا نگاه ديگري به ماجرا دارد و مطالبه وزير زن را اولويت اول مسائل زنان نمي‌داند. «سال ۹۲ از آقاي ظريف سوال كردم كه دختران و زنان ما شبيه چه كسي شوند؟ چرا هيچ الگويي براي آنها مطرح نيست؟ عين همين سوال را از وزير كشور هم پرسيدم. او گفت؛ مردها و پسرها قرار است شبيه چه كسي شوند؟ گفتم؛ شما ۵ هزار مرد را آن بالا در رياست‌جمهوري، وزارتخانه‌ها و ائمه جمعه داريد، اما آسمان سياسي ايران در حوزه زنان خالي از ستاره است و اين روي هويت دختران تاثير منفي مي‌گذارد.» سال ۸۸ هم همراه گروهي تحت عنوان ائتلاف اسلامي زنان متشكل از ۲۰ فعال اصولگرا و ۲۰ فعال اصلاح‌طلب به ديدن كانديداها رفته است؛ گروهي كه اولين مطالبه‌شان حضور وزير زن در كابينه‌ها بود و حتي همان زمان قول‌هايي هم گرفتند؛ مثلا مهدي كروبي به آنها گفت كه وزير زن معرفي مي‌كند يا محسن رضايي كه حضور يك زن در راس وزارت امور خارجه را طرح كرد و در نهايت هم كه محمود احمدي‌نژاد براي كابينه‌اش وزير زن معرفي كرد. ولي مراد سال ۹۲ به حسن روحاني نامه نوشته و از او خواسته است تا دست‌كم وزرايي انتخاب كند كه نگاه فرودستي به زنان نداشته باشند. حالا پس از گذشت سال‌ها به اين نتيجه رسيده است كه نمي‌گذارند چنين اتفاقي رخ دهد و معتقد است كه براي گرفتن پست‌ها، قمه‌كشي سياسي اتفاق مي‌افتد: «مردان در رقابت سنگين سياسي هستند، براي پست‌ها لابي مي‌كنند و تصميمات در استخر و زمين ورزش گرفته مي‌شود. از سوي ديگر آن نگاه سنتي جامعه منجر به انتخاب نشدن زن‌ها مي‌شود و در واقع زنان، رقباي مردان مي‌شوند و طبق نگاه سنتي آنها را كنار مي‌گذارند و حتي اجازه نمي‌دهند معاون وزير شوند. اگر هم پستي به زنان بدهند، براي نمايش است.» او به «اعتماد» مي‌گويد؛ صحبت اول من همان است كه در ابتدا به آن اشاره كردم اما به صورت كلي معتقدم كه تبعيض در حوزه زنان در همه ابعاد وجود دارد و تلاش براي رفع تبعيض همه‌جانبه مهم است و بايد عمومي به اين موضوع نگاه كنيم: «مطالبه اول زنان، وزير زن نيست. ۳۲ سال است كه در نهاد رياست‌جمهوري جايي درست شده و حالا تبديل به معاونت امور زنان و خانواده شده است. اين معاونت صوري است يعني پست معاونت زنان و كسي كه در پست مي‌نشيند را داريم اما رييس‌جمهور، معاون زنان ندارد؛ كساني كه تاكنون اين پست را گرفته‌اند يا ماموريت خود را نمي‌دانند يا نمي‌خواهند براساس آن عمل كنند. ماموريت اين معاونت، فعال كردن دستگاه‌ها جهت رفع مشكلات و تبعيض‌ها است و تا فردي نداند ماموريتش در اين پست چيست، اين معاونت صوري است. قوانين خانواده مربوط به ۹۰ سال پيش است كه زن را به عنوان انسان با كرامت نمي‌شناسد، بنابراين آسيب‌ها از طلاق، كشمكش‌هاي خانواده و فرار جوان‌ها از ازدواج سرازير مي‌شود و در اين زمينه برنامه‌ريزي همه‌جانبه‌اي وجود ندارد. بنابراين مشكل اصلي ما وزير زن نيست، كمااينكه هنوز زني در رده‌هاي بالاي مديريتي وارد نشده است در حالي كه ابتدا بايد در حوزه مديريت ارشد، معاونت و غيره باشند تا بعد وزير شوند. اصل موضوع در حوزه زنان، معاونت زنان است و اصلي‌ترين شاخصه اين است كه كسي كه انتخاب مي‌شود، ماموريت خود را بشناسد و اين كار هم از كارگروهي كه در اين باره تشكيل شده، بر نمي‌آيد. مهم نيست كه طرف شناخته شده باشد يا نباشد بايد تفهيم شود كه ماموريت ارايه برنامه اقدام و عمل به دستگاه‌ها و نظارت بر انجام آن در جهت رفع آسيب‌ها و موانع رفع تبعيض عليه زنان در همه ابعاد و در سطح ملي را دارد و بايد در جهت آن حركت كند.» او مي‌گويد؛ آقايان وقتي پست مي‌گيرند زير ذره‌بين نمي‌روند اما وقتي خانمي پست بگيرد همه اقدامات او زير ذره‌بين مي‌رود تا اشكالاتش را ببينند و اين در واقع به ضرر زنان است. «زنان به عنوان انسان، توانمندي مديريتي دارند و نبايد راه‌شان بسته باشد. اشكال اصلي اينجاست كه راهمان بسته است و اين يعني تبعيض، منتها رفع تبعيض‌هاي حوزه زنان در نگاه عامه يعني رفع مشكلات زنان در خانواده كه اولويت اول است و آن هم وظيفه معاونت زنان است. اين معاونت ۳۲ سال اين كار را نكرده و به جاي آن كارهاي سياسي انجام دادند. آسيب حوزه زنان، بازي سياسي و سياسي كردن امور زنان است و حالا هم مساله وزير شدن زنان بازي سياسي با حوزه زنان است.» او معتقد است كه طرح اين مطالبه در حال حاضر خيانت به زنان است، چراكه در حال حاضر زناني كه كار اجرايي درست كرده باشند، وجود ندارند؛ «مگر اينكه بگوييم وزير قرار نيست كاري كند. آقاي جليلي دولت سايه بود و ظريف با شوراي راهبردي، دولت در دولت ايجاد كرده است. مگر اينكه قرار باشد اين‌طور باشد و قرار نباشد كسي پاسخگو باشد. اين مطالبه بخشي است كه بلندگو دارند و تبعيض سياسي را به شكل گرفتن پست‌ها مطرح مي‌كنند وگرنه حوزه زنان در همه ابعاد با تبعيض مواجه است و اين آدرس غلط دادن است.»
در سال‌های اخير، بيشتر زن‌ها ستون اصلي حركت‌های مدنی بوده‌اند
«نيره توكلي»، جامعه‌شناس ديگري بود كه «اعتماد» باب گفت‌وگو در اين باره را با او باز كرد. كسي كه سابقه زيادي در حوزه مطالعات زنان دارد و حالا مي‌گويد كه اين‌گونه كارزارها بايد وجود داشته باشند و تا مطالبه‌اي نباشد، خواسته‌ها تحقق پيدا نمي‌كند: «هيچ كس غذاي حاضر و آماده را جلوي كسي نمي‌گذارد به ويژه در كشورهايي كه دموكراسي نوپاست و جا نيفتاده است و نهادهاي مدني و مستقل از دولت در آن شكل نگرفته است. هر حركت مدني به شكل‌گيري بيشتر نهادهاي مدني كمك مي‌كند و برخي از اين حركت‌ها در مقاطع خاص تبديل به نهاد مي‌شود. وجود چنين كارزارهايي نشان‌دهنده اميد است و من معتقدم اين مطالبات حتما بايد باشد. بارها درباره تبعيض مثبت گفته‌ام كه براي توانمند كردن زنان تبعيض مثبت نمي‌خواهيم، ما فقط مي‌خواهيم تبعيض قايل نشوند. اگر ما تقاضاي چند وزير زن داشته باشيم، اين كار تبعيض مثبت نيست بلكه مطالبه براي جامعه‌اي است كه زنانش از لحاظ كمي و كيفي رشد كردند و اين رشد به هيچ‌وجه كمتر از مردها نبوده است. در سال‌هاي اخير بيشتر زن‌ها ستون اصلي حركت‌هاي مدني بوده‌اند. انتخاب وزير زن حتي رفع تبعيض هم نيست، بلكه مقداري تعديل وضعيت نابرابراي است كه در ايران وجود دارد.» او معتقد است كه در حال حاضر شايد اهميت نداشته باشد كدام زن به عنوان وزير انتخاب مي‌شود، چراكه حضور وزير زن نهاد‌ساز است: «در جامعه‌اي كه اين همه زن فعال اجتماعي، نويسنده، تحليلگر، سياستمدار، تحصيلكرده و برجسته داريم چرا اينها به راس هرم قدرت راهي ندارند؟ اين مطالبات بايد صورت بگيرد و روي آن پافشاري شود. البته اينكه بگويند وزير آموزش و پرورش يا در بخش بهداشت و در واقع شغل‌هايي كه زنان به شكل سنتي آن را برعهده مي‌گيرند باشد باز هم همان رنگ سنت را دارد ولي براي شروع خوب است. البته كه به‌طور كلي اهميت دارد كه چه كسي وزير باشد و حتما اگر زني اشتباه انتخاب شود و به بازتوليد جامعه مردسالار كمك كند به جامعه آسيب مي‌زند و پيامدهايي هم دارد اما وزير زن مي‌تواند راه را باز كند تا زنان بيشتري براي وزارت انتخاب شوند و از اين همه مردي كه در اين جايگاه اشتباه مي‌كنند زن‌هايي هم فرصت حضور داشته باشند و در كنار كساني كه اشتباه مي‌كنند، برخي هم اشتباه نكنند. ما در اين سال‌ها هم ديديم حتي وقتي از رسانه ملي -كه از هر لحاظ تماميت‌خواهانه است و كمتر رنگ و بوي اين را دارد كه براي مردم باشد- با نهادهاي صنعتي و مخترعان يا افرادي در بالاترين سطوح تكنولوژي صحبت مي‌كنند، زنان هم در ميان مصاحبه‌شوندگان حضور دارند و اين نشان مي‌دهد كه گريزي از آن نبوده است و در آن زمينه زنان مطلع‌ترين يا دست‌اندركار آن اختراع يا صنعت بوده‌اند. در حال حاضر هم در رده‌هاي مديريت مياني بخش‌هايي كه چاره‌اي نبوده و ضرورت داشته، پيش آمده كه به زنان اطمينان شده است، به عنوان مثال بارها با مديران زن در بانك‌ها مواجه مي‌شويد، چون اصولا اين تصور وجود دارد كه زنان سلامت‌تر هستند و كمتر وارد زد و بند مي‌شوند. بنابراين در جايي كه ضرورت بوده زنان در رده‌هاي مديريتي هم قرار گرفته‌اند. از سوي ديگر مي‌بينيم كه اين همه روي خانواده تاكيد مي‌شود آن هم در شرايطي كه مديريت خانواده با زن است، بنابراين چطور مهم‌ترين نهادي كه خودشان ادعا دارند كه مهم است و واقعا هم مهم است توسط زنان و تدبير اداره و مديريت مي‌شود اما معتقدند زن نمي‌تواند در رده‌هاي بالاي مديريتي قرار بگيرد؟ بنابراين معتقدم تمام اين حرف‌ها بهانه است و اين‌طور نيست كه فقط به اين دليل از حضور زن‌ها ممانعت كنند كه تجربه مديريتي ندارند، ضمن اينكه مي‌بينيم در بسياري از مواقع مردهايي هم تجربه مديريت ندارند و در سنين جواني، بدون تجربه وارد مديريت ادارات، دانشگاه‌ها و موسسات صنعتي و خودروسازي‌ها شدند و حالا هم هستند و پر‌قدرت‌تر شده‌اند. بسياري از كساني كه در جامعه پر تبعيض وارد نهادهاي مديريتي مي‌شوند، تجربه مديريتي كسب نمي‌كنند بلكه به نوعي تجربه فساد كسب مي‌كنند.» او معتقد است كه بايد خون تازه‌اي به جامعه ايران دميده شود مخصوصا در شرايط حال حاضر: «امروز هم اتفاق نيفتد حتما فردا اتفاق مي‌افتد و من اميدوارم كه اين حركت حمايت و هم پيگيري شود و سياست‌هاي تماميت‌خواهانه طوري نباشد كه دوباره مردم را نااميد و سكوت را حاكم كند.»
دلواپسی مردان، رقابت با زنان است
«شهلا كاظمي‌پور»، عضو هيات علمي دانشگاه تهران هم جامعه‌شناسي است كه به قول خودش از همان اوايل انقلاب منتقد عدم حضور زنان در عرصه‌هاي مديريتي در رده بالا بوده است و اين انتقاد او تا همين حالا و در گفت‌وگو با «اعتماد» هم ادامه دارد. كاظمي‌پور معتقد است كه تاكنون زن‌ها در ايران پست‌هاي مديريتي در رده‌هاي بالا را نگرفته‌اند اگرهم گرفته‌اند با واسطه اطرافيان؛ پدر، دايي يا همسر بوده است: «من حتي به پست‌هايي هم كه با واسطه گرفته شده است هم نقد دارم چون نسبت به توانمندي زنان نبوده است، البته تا به حال درباره آقايان هم همين‌طور بوده است. ارديبهشت‌ماه امسال مقاله‌اي درباره شايسته‌سالاري ارايه كردم و در آن تاكيد شد كه اگر قرار باشد كشور رشد كند بايد دو نكته مهم رعايت شود؛اول اينكه بايد بحث شايسته‌سالاري صرف‌نظر از جنسيت و قوميت و غيره در‌نظر گرفته شود و افراد براساس توانمندي انتخاب شوند و در كنار آن همه اقدامات مبتني بر برنامه باشد. متاسفانه هيچ كدام از برنامه‌هاي توسعه در كشور به‌طور صد در صد اجرا نشده است به عنوان مثال در صفحات نخست دفترچه برنامه هفتم نوشته شده است كه تنها ۲۰درصد از برنامه ششم محقق شده است.» او هم معتقد است كه وقتي براي زنان سقف شيشه‌اي در‌نظر گرفته‌اند واضح است كه نمي‌توانند رشد كنند و جز نگاه سنتي كه از حضور زنان در رده‌هاي بالا جلوگيري مي‌كند نگاه مردانه‌اي هم وجود دارد كه آن را تقويت مي‌كند: «مردان، زنان را رقيب خود مي‌دانند چون مي‌دانند كه اگر زن‌ها براي هر پستي جلو بيايند آنها را كنار مي‌زنند. دلواپسي آقايان اين است؛ بنابراين زن نبايد بيايد رشد كند چون در هر جايي كه خانم‌ها جلو رفتند بهتر رشد كردند. من استاد دانشگاه هستم و سال‌هاست كه تدريس مي‌كنم. در تمام كلاس‌هاي من، زنان زرنگ‌تر، منضبط‌تر و متعهدتر هستند و دانشجويان پسر هم اين را مي‌دانند ولي وقتي مي‌خواهند وارد بازار كار شوند، مي‌گويند ما نان‌آور خانواده هستيم، بايد استخدام شويم و زن‌ها نبايد استخدام شوند. نكته مهم ديگر اينكه؛ ما اصلا بحث زنان را نداريم، بحث ما رشد و توسعه جامعه است و رشد و توسعه هم مي‌طلبد كه جمعيت فعال، بازدهي داشته باشد. چطور مي‌توانيم اين ايده را داشته باشيم اما بگوييم نصف جمعيت كشور بروند در خانه بنشينند؟ سلسله مراتب اين مشاركت هم بايد حفظ شود درحالي كه اين گفته با آنچه اتفاق مي‌افتد، مغاير است، چون زن‌ها بايد در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت داشته باشند. چطور خانم‌ها در تمام فروشگاه‌ها و بانك‌ها در بخش صف حضور دارند پس حتما مي‌توانند بهتر و دقيق‌تر باشند.» دانشيار گروه جمعيت‌شناسي دانشگاه تهران درباره اينكه آيا مي‌توان به زنان مديريت و وزارت بخش‌هاي خاصي چون آموزش و پرورش را پيشنهاد كرد هم مي‌گويد: «به هر حال ممكن است در آموزش و پرورش و آموزش عالي كه سهم زنان در آن بيشتر است امكان پيدا كردن مدير شايسته زن هم بيشتر باشد اگر چه من هنوز شك دارم كه در انتخاب‌ها براساس شايستگي عمل شود. اگر همچنان هم بر اساس واسطه جلو بيايند كه واقعا مايه شرم است. از طرفي همچنين مطمئن هستم حتي اگر دولت هم وزير زن معرفي كند در مجلس با همان نگاه سنتي جلوي آن گرفته مي‌شود چون مردسالاري همچنان در جامعه حاكم است. طبق مصوبات سال‌هاي اخير قرار بود سهم زنان يك‌سوم باشد اما اين اتفاق نيفتاد حالا بماند كه زنان بايد از فيلترهاي صد‌چندان گذر كنند و متاسفانه همان رويه اجازه نمي‌دهد زنان شايسته جلو بيايند.» شهلا كاظمي‌پور برخلاف توران ولي‌مراد مخالف معاونت زنان و مشاوران زن در وزارتخانه‌هاست و معتقد است كه وقتي ۵۰درصد جمعيت كشور را زنان تشكيل مي‌دهند چرا بايد فقط بخش كوچكي از وزارتخانه‌ها براي زنان كار كند: «تمام وزارتخانه‌ها بايد براي هر دو جنس كار كند نه اينكه بخش كوچكي از وزارتخانه را به آنها اختصاص دهد، اين كار غلط و دو گانگي است. چرا در اين سال‌ها هنوز نتوانسته‌اند كاري براي زنان انجام دهند؟ چون جامعه مردانه است و همه مديران مرد هستند. من براي جلسه‌اي درباره باروري دعوت شده بودم كه تنها زن آن جلسه بودم يعني درباره باروري كه تقريبا امري زنانه است ۵۰ نفر آقا تصميم مي‌گيرند. چرا؟ براي اينكه همه مديران سازمان‌ها دعوت شدند و همه آنها مرد هستند. وزير زن هم داشته باشيم بايد زنان در همه سلسله مراتب وزارتخانه‌ها مشاركت داشته باشند و اگر وزير مرد بود دست كم همه معاونان و مديرانش زن باشند، بنابراين از رييس‌جمهور انتظار مي‌رود كه وزير مردي را انتخاب كند كه به توانمندي توجه داشته باشد و اميدواريم رابطه‌اي كه تاكنون در كارها حكمفرما بوده است را كنار بگذارند.»
شوراي راهبردي و كارگروه‌هاي تعيين شده براي انتخاب كانديداهاي وزارتخانه‌ها اين روزها در حال بررسي گزينه‌هاي مناسب هستند و از گوشه و كنار هم نام‌ها و ليست‌هايي به بيرون درز مي‌كند اما هنوز هم زنان در ليست‌ها و گمانهزنيها، حضوري كم‌رنگ دارند. تا به حال حضور فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازي و معماري دولت دوازدهم در ليست كانديداهاي وزارت قطعي شده است؛ زني كه گفته مي‌شود به واسطه نامه‌هايش درباره تخلفات گسترده زاكاني، شهردار تهران در كميسيون ماده 5 از اين سمت كنار رفت. مرضيه شاهدايي، مديرعامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي زن ديگري است كه نامش در ميان كانديداهاي وزارت نفت ديده مي‌شود. او سال ۹۳ نخستين زني بود كه به عنوان نخستين مدير زن رده بالاي صنعت نفت در پست سرپرستي مديريت طرح‌هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي انتخاب شد. نام زهرا احمدي‌پور كه بين سال‌هاي ۹۵ تا ۹۶ رياست سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري را برعهده داشت در ميان گمانهزنيها براي وزارت ميراث فرهنگي ديده مي‌شود. همچنين نام الهام امين‌زاده دستيار سابق رييس‌جمهور در امور شهروندي هم از جمله گزينه‌هايي است كه نامش هر از‌گاهي براي تصدي وزارت علوم شنيده مي‌شود. پس از انتشار گزينه‌هاي تصدي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مشخص شد كه از نظر اين كارگروه، هيچ زني براي حضور در اين ليست مناسب نيست. در ميان كانديداهاي پست وزارت بهداشت هم نامي از زنان نيست و همچنين در ليست وزارت آموزش و پرورش كه از سوي كميته تعيين نامزد به شوراي راهبردي ارايه شده است هم هيچ اثري از زنان نيست و احتمالا زنان همچنان پشت سر مردان موفق قرار دارند! درحالي كه نگاهي به آمار حضور زنان در نهادهاي سرنوشت‌ساز ساير نقاط جهان از فاصله بسيار زياد ما حتي با همسايگان‌مان حكايت دارد. در كشورهاي تركيه و روسيه تا به حال جمعا هشت زن توانستند به صندلي وزارت برسند. بي‌نظير بوتو در دو دوره و دست‌كم ۵ سال در پست نخست‌وزيري پاكستان قرار داشت. مريم نواز، حنا رباني‌فر و نيلوفر بختيار از زناني بودند كه در پاكستان به مقام وزارت دست يافته‌اند. ۹سال پيش شيخ محمد بن راشد نخست‌وزير و حاكم دوبي در ليست كابينه خود، نام ۹زن را در‌نظر گرفت و ۵ سال پيش نيز كابينه كويت با حضور ۳ وزير زن تشكيل شد.
منبع: اعتماد
ویژه
