وزیر محترم راه و شهرسازی،
جناب آقای مهندس اسلامی
با سلام و احترام
با توجه به اینکه نظارت عالیه سرمایه ملی، یعنی ساختمان و حمایت از بهرهبرداران آینده ساختمان، با وزارت مسکن و شهرسازی است لذا موارد ذیل به اطلاع میرسد و خواهشمندیم با اطلاعرسانی و خواست ناظر عالی از مراجع ذیربط (نظام مهندسی استان تهران) الزام استفاده از تمامی رشتههای اصلی ساختمان ( بند ۱-۱۹ مبحث دوم) جهت نظارت در تمام رشتهها درخواست گردد تا این امر توسط مهندسین دارای صلاحیت به عنوان بازوی اجرایی وزارتخانه محقق گردد.
الف) مطابق بند ۱۳-۷ مبحث دوم ناظران در چهار رشتهی معماری، عمران، برق و مکانیک باید توسط سازمان استان به شهرداری و مجری معرفی شوند.
ب) مطابق بند ۱۶-۲-۱ مبحث دوم مالک موظف به درخواست معرفی ناظران از سازمان است.
ج) مطابق بندهای ۱۶-۲-۲ و ۱۶-۲-۳ مالک موظف به درخواست ناظران و ناظر هماهنگکننده و پرداخت حق الزحمهی نظارت ناظران و ناظر هماهنگکننده به سازمان است.
د) طبق بند ۱۶-۱-۱ سازمان موظف به تهیهی فهرست ناظران به تفکیک رشته پروانه اشتغال و امضای کاربرگ همکاری سازمان است.
ه) همچنین طبق بندهای ۲-۵-۲ و ۲-۵-۳ و ۱-۲۶ و ۱-۳۲ و ماده ۱۳ فصل چهارم و ماده ۱۳-۲ و بند ۱۴-۳-۱ بارها و بارها استفاده از ناظران و هماهنگی توسط ناظر هماهنگکننده بیان و الزام شده است.
ی) همچنین عدم بکارگیری مهندسان نقشهبردار نیز در مواردی تبعات اجرایی، مالی و حقوقی را به واسطهی خطا در پیادهسازی صحیح حدود ساختمان، تعرض به املاک مجاور و معبر، کاهش درز انقطاع، عدم دقت لازم در جانمایی و شاغول بودن ستونها و... برای مهندسین ناظر و حتی مالکین ایجاد نموده است.
ارجاع کارهای نظارتی که در حال حاضر در استان تهران با متراژهای زیر هزار و پانصد مترمربع به تک ناظر ارجاع میشود لذا با توجه به توسعهی صنعت ساختمان و قوانین فنی و اجرایی تسلط کافی یک مهندس ناظر تک رشته بر کلیهی امور طبعاً وجود ندارد و امکان بازرسی عالی توسط زیرمجموعهی وزارت راه و شهرسازی یعنی مهندسان ناظر منطبق بر مقررات ملی محقق نمیگردد و این سرمایهی ملی، با صرف هزینهی زیاد کیفیت مناسب را نخواهد داشت.
در پایان ما، امضاکنندگان این نامه، درخواست داریم دستورالعملهای لازم مبنی بر چهار ناظره شدن تمامی پروژهها، از یک مترمربع به بالا را به مراجع مربوطه ابلاغ فرمایید. همچنین در صورت صلاحدید، نظارت نقشهبرداری را هم مورد بررسی قرار دهید.