جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
در جامعه امروزی با توجه به افزایش روزافزون تعداد خودروها، خرید و فروش خودرو و انتقال سند آن یکی از رایج‌ترین معاملات در میان مردم محسوب می‌شود.
براساس ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو برعهده نیروی انتظامی است. همچنین باتوجه به ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و نیز ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد، صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است. همچنین ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نیز تصریح دارد که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت داشته و حتی به موجب ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این سند در محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود. حال آن که دفاتر اسناد رسمی بجهت حفظ منافع مالی ناشی از ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، با ایجاد شبه‌افکنی و جریان‌سازی رسانه‌ای سعی در حفظ رویه قبلی نقل وانتقال خودرو را دارد که باعث تحمیل هزینه گزاف به مردم و دردسرهای بی‌شمار شده است.
متأسفانه قانون‌گذار هم با سکوت در اینباره و باز گذاشتن دست دفاتر، در این سوءاستفاده به این دفاتر یاری‌رسانی کرده است. دو قوه مجریه و قضائیه می‌توانند با این رویه مقابله کرده و ثبت سند خودرو را در دفاتر اسناد رسمی ممنوع کنند تا از هزینه و دردسرهای مردم در این زمینه کاسته شود.
با تشکر
موفق شد
ویژه
