بسمه تعالی
جناب آقای حسننیا
ریاست محترم سازمان راهداری
جناب آقای سرهنگ نامدار
ریاست محترم پلیس راه راهور
جناب آقای سرهنگ قلینیا
ریاست محترم بازرسی پلیس راه ناجا
با سلام و عرض ادب
ضمن تشکر از شما بزرگان و خدمتگزاران صدیق کشور و صنعت حملونقل که تلاش و همت دلسوزانهتان برای حفظ امنیت و اعتلای آرامش مردم بر کسی پوشیده نیست و همواره قدردان شما بوده، هستیم و خواهیم بود، به اطلاع میرساند با توجه به شرایط اقتصادی مردم و همچنین تزریق مدیریتنشده اتوبوس به جادههای کشور، ناوگان مسافری با کمبود مسافر مواجه شده است.
در این میان برای جبران این چالش، اتوماسیونهای حمل بار در پایانههای مسافربری راهاندازی شده است. حال سوال اینجاست نظارت بر این اتوماسیونها بر عهده کیست؟ آیا این کار قانونی است؟ اگر حمل بار تجاری قانونی است، چرا پلیس راههای کشور اعمال قانون میکنند؟ اگر قانونی نیست، چه سازمان یا ارگانی در پایانهها اتوماسیون ایجاد کرده و حدود ۸۰ درصد کمیسیون دریافت میکنند؟
اخیراً ابلاغیهای در خصوص ممنوعیت بار تجاری صادر شده است که بر اساس آن بیشترین فشار اهرم روی کاپیتانهاست. در این پیام به ضوابط حملونقل مسافر و مواد ۲۴ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره شده است. در ماده ۲۴ تبصره ۲، حداکثر وزن مجاز قابل حمل توسط اتوبوس ۱۶۰۰ کیلوگرم است و در ماده ۳۲ به ممنوع بودن حمل بار تجاری اشاره شده است.
ما، تعدادی از کاپیتانهای زحمتکش، از شما بزرگواران درخواست داریم بررسی فرمایید متولی اصلی ایجاد این اتوماسیونها چه کسی است که ضوابط حملونقل مسافر را زیر پا گذاشته و با ایجاد انبارهای بار در ترمینالهای کشور به نفع خود سودجویی و این زحمتکشان را متضرر کرده است.
اگر این اتوماسیونها نباشند اتوبوسی هم بار تجاری حمل نخواهد کرد. با اخذ دفترچه کاپیتانها مشکل حل نخواهد شد. مسئولینی که از این اتوماسیونها حمایت کردهاند باید جوابگوی این قشر زحمتکش باشند. زمانی عدالت انجام خواهد شد که این انبارها جمعآوری شده و به صورت مکانیزه و با پرداخت هزینه حمل قانونمند در بین ناوگان حمل و نقل اتوبوسی برای جبران کمبود مسافر، استناد به ماده ۲۴ ضوابط حملونقل مسافر، توزیع گردد.
در خاتمه لازم به یادآوری است این سیاهه درخواستی است که به لطف کریمانه شما بزرگواران محقق خواهد شد.
با تشکر
جمعی از رانندگان بین شهری