باسمه تعالی
جناب آقای محمدباقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام
به استحضار حضرتعالی می‌رساند نیروهای شرکتی ارگان‌های دولتی در سال‌های اخیر همواره با دریافت حداقل حقوق و مزایا و بدون برخورداری از هرگونه حمایت اداری، دلسوزانه در کلیه مشاغل خدماتی، پشتیبانی و عملیاتی (پژوهشی) دوشادوش سایر پرسنل قراردادی، پیمانی و رسمی به انجام وظایف محوله پرداخته‌اند.
در این سال‌ها و در شرایط نابسامان اقتصادی جامعه، این نیروها مشکلاتی چون عدم امنیت شغلی، دریافت حداقل حقوق و مزایا و عدم پیشرفت را با امید تغییر وضعیت استخدامی و بهبود شرایط زندگی تحمل کرده‌اند. در دولت دهم زمزمه‌هایی مبنی بر تبدیل وضعیت این نیروها مطرح شد و بسیاری از ارگان‌ها نسبت به این امر مبادرت ورزیدند اما برخی ارگان‌ها به بهانه حجمی بودن قرارداد این نیروها، در انجام این کار تعلل ورزیدند و همانگونه که مستحضرید مطابق بخشنامه شماره ۱۸۳/۹۱/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۰۸ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و ویژگی‌های قرارداد حجمی، تمدید قرارداد هرساله این نیروها، موید این مطلب است که دستگاه دولتی به خدمات این نیروها نیاز داشته و بنابراین قرارداد این نیروها از نوع حجمی نیست.
علیهذا با توجه به اینکه این نیروها متصل به بدنه دولت هستند و حقوق و مزایایشان از دولت حاصل می‌شود و تنها، شرکت‌های پیمانکاری هستند که بدون دادن هیچ‌گونه خدمات خاصی از قِبَل نیروهای شرکتی به سودی رسیده‌اند، این نیروها علیرغم فشار مضاعفی که بر دوششان است با حداقل حقوق و مزایا به امرار معاش می‌پردازند و این خلاف عدالت است.
با این اوصاف و با توجه به مشکلات ذکرشده، نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی از آن مقام محترم و بزرگوار که همواره عدالت را سرلوحه تصمیمات و برنامه‌های خود قرار داده استدعا دارند نسبت به رفع این تبعیض و بی‌عدالتی و تبدیل وضعیت این نیروها تدبیری اندیشیده شود تا حسن نیت و عمل جنابعالی در برقراری عدالت بیش از پیش بر همگان مبرهن و آشکار گردد.
با تشکر
جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی
موفق شد
ویژه
