پلتفرم کارزار یک پلتفرم کاربرمحور است و تمام کارزارها، امضاها و نظرات توسط کاربران ثبت و منتشر می‌شود. طبق قانون و نظر قضات شعب متعدد دادسراها و دادگاه‌ها، مسئولیت محتواها در پلتفرم کارزار با نویسنده و امضاکنندگان آن است. از طرفی مطالبه‌گری و اعتراض در این پلتفرم جزء حقوق شهروندی و از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر مسئولان محسوب می‌شود.
سازمان‌ها و افراد مورد اشاره یا ذینفع در محتوای کارزارها نسبت به موضوعات طرح شده اعتراضی دارند، معمولا یکی از روش‌های زیر را در مواجهه با کارزار انتخاب می‌کنند. در این صفحه نکات مهمی را در رابطه با هر کدام از انواع مواجهه‌ها یادآوری می‌کنیم.
۱. درخواست حذف کارزار
طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مردادماه ۹۶ با موضوع «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، مسئولیت اقدامات کاربران در پلتفرم‌های کاربرمحور بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده و ارائه‌دهنده خدمت موظف به همکاری با مقامات مجاز در چارچوب قوانین و مقررات کشور است. همچنین ماده ۷۵۱ قانون جرائم رایانه‌ای «ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی» را موظف کرده است به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مجرمانه یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود دسترسی به آن محتوای مجرمانه را قطع کند. بنابراین قانون هیچ مرجع دیگری را برای حذف محتوا در نظر نگرفته است.
بنابراین کارزارها تنها با دستور قضایی رسمی و مکتوب روی سربرگ قوه قضائیه قابل حذف هستند و در صورت حذف این موضوع به کاربران اطلاع‌رسانی خواهد شد. اما نکته مهم‌تر آن است که با حذف کارزارها (حتی در صورتی که در محتوای آن ادعاهای کذبی ذکر شده باشد) نه تنها پرونده آن موضوع در افکار عمومی امضاکنندگان بسته نمی‌شود، که طبعا نارضایتی امضاکنندگان تشدید شده و اغلب اعتراض آنها به شیوه‌های دیگری بروز پیدا خواهد کرد. از استفاده از ظرفیت پلتفرم‌های بین‌المللی تا تجمع خیابانی و اعتصاب مطابق با حقوق شهروندی ممکن است روی میز شهروندان منتقد یا معترض قرار بگیرد.
از طرفی حذف یک کارزار فعال و در حال امضا خود ارزش خبری آن را افزایش داده و بارها شاهد آن بوده‌ایم که خبر حذف کارزاری با چندصد امضا در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی موضوع گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف شده است. یادآوری می‌شود امروز شهروندان به لطف شبکه‌های اجتماعی صدادار شده‌اند و کوچک‌ترین رفتارهای مسئولان تحت رصد مردم قرار می‌گیرد.
بنابراین حذف کارزار نه تنها مسأله‌ای را حل نخواهد کرد که معمولا با عدم اقناع امضاکنندگان، افزایش نارضایتی شهروندان و گسترده‌تر شدن بازتاب رسانه‌ای ابعاد موضوع را برای سازمان‌ها و مسئولان ذینفع پیچیده‌تر می‌کند.
۲. شکایت از پلتفرم کارزار
تا کنون ده‌ها شکایت علیه پلتفرم کارزار با اتهاماتی نظیر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی، جعل اینترنتی امضا، توهین و افترا و... در مراجع قضائی ثبت شده است اما خوشبختانه تا کنون تمامی این پرونده‌ها بازپرس‌ها و قضات حکم منع تعقیب یا تبرئه صادر کرده‌اند.
اینجا چند نمونه را برای مثال مرور می‌کنیم. شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه پیروی شکایت یکی از دستگاه‌های انتظامی کشور با اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، در حکم منع تعقیب خود نوشته است:
«اشخاص این حق را دارند که با رعایت محدودیت های قانونی بتوانند از حق آزادی فکری (عقیده و بیان) خود، چه در ذهن و چه به صورت موضع‌گیری عمومی، و به دور از هر تحمیل و فشاری بیاندیشد و بدون واهمه‌ای، باور و عقیده خود را بیان نمایند که در مانحن فیه نیز انتشار کارزار مذکور متکی بر همین حقوق است. بنابراین به لحاظ جرم نبودن عمل مستندا به مواد 4 و 265 از قانون ایین دادرسی کیفری 1392 قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می دارد قرار صادره به لحاظ فقدان شاکی خصوصی قطعی است.»
همچنین بازپرسی شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه نیز در شکایت یکی از سازمان‌ها با اتهامات «نشر اکاذیب» و «جریحه دار نمودن عفت عمومی» علیه کارزارها منع تعقیب صادر کرده بود و نوشته بود:
«نظر به اینکه حسب اصل ۸ قانون اساسی، ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ توسط مجلس ایران به تصویب رسیده است و مطابق با اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در حکم قوانین داخلی است، شهروندان از حق امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمیت و یکدیگر و نیز استفاده از حق آزادی بیان برخوردار هستند و در مانحن فیه موجباتی برای تحدید این حقوق قانونی به جهت تضاد آنها با نظم عمومی و یا حقوق و حیثیت جامعه و اشخاص وجود ندارد و نیز مطابق با قواعد شرع مقدس، قوانین موضوعه‌ی جاری در کشور و قواعد بین‌المللی من جمله منشور حقوق شهروندی حق آزادی بیان و اندیشه به رسمیت شناخته شده است و به موجب این حق تفتیش عقاید ممنوع بوده و اشخاص می‌توانند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را آزادانه جستجو و منتشر کنند و از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر و نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردار هستند و این حقوق در مواد ۲۶، ۲۵ و ۲۸ منشور حقوق شهروندی نیز انعکاس یافته است و مطالب انتشاری در این پرونده نیز در راستای این حقوق ابراز گردیده است و از طرفی بطور کلی خبری از طریق سایت یادشده انتشار نیافته است که متصف به اوصاف صدق یا کذب باشد و محتوای خلاف عفت عمومی نیز نشر نگردیده است و عملکرد سایت کارزار بدین شکل است که هر شخص با مراجعه به آن می‌تواند درخواست پویشی را داشته باشد و اشخاص علاقه‌مند به موضوع امکان پیوستن به آن را دارند. لذا نظر به فقدان وصف مجرمانه و حاکمیت اصل برائت بر بنیاد اصل ۳۷ قانون اساسی، بند دوم از ماده واحده‌ی قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می‌گردد.»
در شکایت دیگری که بحث جعل امضا، امضاهای غیرواقعی و ثبت امضاها با نام سایر افراد مورد شکایت قرار گرفته بود، پرونده در بازپرسی منع تعقیب خورده بود، اما با اعتراض شاکی این پرونده به دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران ارجاع داده شده بود و در رأی نهایی و قطعی دادگاه، ضمن تأیید منع تعقیب پلتفرم کارزار این اعتراض را رد می‌کند و در حکم خود می‌نویسد:
«با عنایت به اینکه طبق ماده ۲ از قانون تخلفات و جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه اعلام هویت خلاف واقع صرفا محدود به افرادی است که هنگام اعلام ولادت، وفات یا اخذ شناسنامه یا گواهی رسمی اظهار خلاف واقع می‌کنند و در باقی موارد موجب تحقق جرم نمی‌گردد، نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ نیز موید این نظر است و در خصوص اتهام توسعه فناوری برخط کارزار نیز طبق ماده ۱۴۴ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید قصد وی در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد که در مانحن فیه با توجه به دفاعیات صورت گرفته از سوی مدیرعامل آن از نظر این بازپرسی شرایط مذکر در ماده معنونه در مانحن فیه محرز نمی‌باشد.»
در پرونده دیگری که پیرو کارزارهای استیضاح رئیس‌جمهور به دادگاه کیفری ارجاع شده بود، قاضی دادگاه ضمن اشاره به تفاهم‌نامه با معاونت راهبردی رئیس‌جمهور، در فهرست دلایل تبرئه و نقض قرار در حکم خود چنین نوشته است:
«اينکه يک شهروند جان خود را در برابر اختلافات سياسی و اجتماعی قرار می‌دهد و تمام تلاش وی در راستای اعمال اراده مردم است، نه تنها شايسته صدور قرار نظارت قضايی نيست، بلکه لازمه تقدير است، زيرا اقدامات متهم، مبتنی بر يک اصل مهم، به نام اصل پاسخگويی مسئولين حاکميتی در مقام مردم است».
اینها تنها بخشی از احکام مربوط به ده‌ها شکایتی بود که مقامات قضایی شعب مختلف در قوه قضائیه قرار منع تعقیب و حکم برائت برای پلتفرم کارزار و مدیرعامل آن صادر کرده‌اند.
۳. شکایت از نویسنده کارزار
دریافت اطلاعات نویسندگان کارزارها تنها با حکم رسمی قضایی روی سربرگ شماره‌دار که به صورت رسمی از طریق سامانه ثنا یا از طریق ایمیل رسمی ضابطین قضایی قابل ارائه خواهد بود. اما نکته مهم قابل ذکر در این رابطه هم آن است که اکثریت پرونده‌هایی که علیه نویسندگان کارزارها نیز تشکیل شده، به احکامی مشابه پرونده‌هایی که علیه پلتفرم کارزار شکل گرفته رسیده‌اند. زیرا انتشار کارزارها ذیل امر به معروف و نهی از منکر مسئولان و حق مطالبه‌گری مدنی و اعتراض قانونی تعریف می‌شود. حتی ادعای نشر اکاذیب که رایج‌ترین اتهام وارد شده در شکایت‌هاست بارها منع تعقیب خورده است. در حکم یکی از قضات برای یکی از نویسندگان کارزارهای مورد شکایت آمده است:
«هدف نویسنده‌ی کارزار احقاق حقوق بدون اعتصاب و اعتراض بوده است و حتی به فرض کذب بودن مطالب، سوءنیت متهم از نظر این شعبه محرز نمی‌باشد و اعتراض مدنی حق مردم است.» (اطلاعات بیشتر)
از طرفی موضوعاتی که در رابطه با «حذف کارزار» در این صفحه مطرح شد، در رابطه با سایر برخوردهای سلبی نظیر شکایت از نویسنده کارزار هم صادق است: این برخوردها نه تنها مسأله مطرح شده در افکار عمومی را حل نمی‌کند، بلکه با بازتاب رسانه‌ای موضوع، روابط عمومی سازمان مورد نظر را دچار چالش‌های جدی خواهد کرد و بر خشم امضاکنندگان می‌افزاید. بنابراین هیچ راه حل منطقی و کم‌هزینه‌ای جز پاسخ‌گویی وجود ندارد.
۴. پاسخ رسمی به کارزار
بهترین رفتار در مواجهه با یک کارزار انتشار پاسخی همدلانه، شفاف و مسئولانه است. پلتفرم کارزار در صورت دریافت پاسخ‌ها آن را در صفحه کارزار مربوطه منتشر کرده و برای تمام امضاکنندگان آن به شیوه‌های مختلف ارسال می‌کند. همچنین در صورت لزوم پاسخ را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب می‌دهد.
اغلب مسئولان، کارزار مربوط به خود را «ساخته و پرداخته گروهی معدود و خاص» و با محتوای آن را کذب و با اهدافی مغرضانه می‌دانند. در برخی موارد هم این ادعا ممکن است صحیح باشد اما باید در نظر داشت که صدها یا هزاران نفر با امضای خود کارزار مربوطه را تأیید کرده‌اند و در چنین شرایطی نمی‌توان با آن صرفا به عنوان یک محتوای منتشر شده در اینترنت برخورد کرد. بلکه کارزارها پدیده‌هایی هستند برگرفته از حساسیت‌های افکار عمومی و در صورت مواجهه نادرست با آنها به راحتی ممکن است تبدیل به یکی از تهدیدات جدی در افکار عمومی شود و بحران‌های بعدی را بازتولید کنند. در حالی که در صورت مواجهه درست، مسئولانه و اخلاق‌مدارانه با آنها این تهدید را می‌توان به بهترین فرصت برای برند سازمان تبدیل کرد و مسئول مربوطه را به عنوان فردی روادار، اخلاق‌مدار، همراه با مردم و پاسخگو نسبت به منتقدان معرفی کرد.
پلتفرم کارزار آمادگی دارد تا انواع محتواهای اقناع‌کننده را در صفحه کارزار مربوطه بدون هیچ محدودیتی منتشر کند. کافی است پاسخ مربوطه را برای ما ایمیل کنید: karzar.net@gmail.com
اگر سوالی در رابطه با کارزارها داشتید می‌توانید با ما تماس بگیرید.
