.jpg)
ریاست محترم قوه قضائیه،
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی؛
با سلام
ما امضاکنندگان این نامه، جمعی ازاعضای هیأت علمی و استادان دانشگاه‌های سراسر کشور، نسبت به حکم محکومیت دکتر محمود صادقی ناخرسندیم و تقاضای تجدید نظر داریم.
به باور ما یک استاد دانشگاه علاوه بر رسالت استادی که وظیفه تنویر افکار و روشنگری دارد، وقتی در جایگاه مهم سیاسی چون نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد قانوناً و اخلاقاً به صورت مضاعف مکلف خواهد بود تا با روحیه مطالبه‌گری برای احقاق حقوق مردمی که او را به نمایندگی خویش برگزیده‌اند روشنگری نموده و مستدعی حقوق حقه شرعی و قانونی انتخاب کنندگانش شود.
به اعتقاد ما امضاکنندگان این نامه جناب آقای دکتر محمود صادقی به عنوان یک حقوق‌دان و استاد دانشگاه و نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و ... در دهمین دوره مجلس شورای مصداق بارز فردی آزاداندیش و انقلابی است که فرزند شهید صادقی بودن نیز تکلیف وی را در دفاع از آرمان‌های انقلاب و پاسداری از خون شهدا که هیچ انگیزه‌ای به جز حمایت از انقلاب اسلامی ایران نداشتند، چندین برابر می‌کند.
از این رو درخواست داریم با عنایت به مراتب فوق و بنا به جهات و دلایل زیر مانع از اجرای حکم صادره علیه این جانباز انقلاب و فرزند شهید و استاد حقوق دانشگاه شوید:
۱. اقدامات و بیانات دکتر محمود صادقی در مجامع و رسانه‌های مختلف و نیز در صحن مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف و تکالیف نمایندگی و رسالت عظیمی که جامعه بر دوش ایشان قرار داده، بوده است که به واسطه اصل مصونیت پارلمانی مصرح در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در راستای حمایت از نمایندگان جهت دفاع از حقوق ملت و پیشگیری از توقیف و تعقیب آن‌ها قابل توجیه می‌باشد.
۲. اجرای اصل اساسی امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه عموم شهروندان و به طریق اولی بر عهده نمایندگان مجلس می‌باشد.
۳. در رأی صادر شده علیه دکتر صادقی بنظر می‌رسد ریاست محترم دادگاه برخی از مفاد و مندرجات قوانین اساسی و عادی را به اندازه شایسته مورد توجه قرار نداده‌اند زیرا:
الف) همانگونه که نیک می‌دانید تحقق جرم تمرد در برابر مأمورین منوط به رعایت مقررات قانونی از سوی مأمورین است. از آنجاییکه نه اتهام دکتر صادقی از اتهاماتی بوده که طبق قانون مقتضی صدور حکم جلب است، نه بازپرس محترم صادرکننده حکم جلب مطابق قانون از هیأت نظارت مجلس در مورد انطباق رفتار ایشان با مصادیق وظایف قانونی استعلام نموده، واکنش دکتر صادقی در برابر مأموران نمی‌تواند به هیچ وجه تمرد محسوب شود و حکم صادره در این مورد به لحاظ عدم تحقق عناصر تشکیل دهنده جرم و تفسیر مضیق قوانین جزایی و همچنین حاکمیت اصل برائت مصرح در قوانین اساسی و عادی واجد منقصت قانونی است.
ب) تعبیر تند دکتر صادقی نسبت به رئیس سابق قوه قضائیه که در واکنش به سخنرانی بسیار تندتر ایشان بوده عرفاً در حدی نیست که توهین تلقی شود. مضافاً به اینکه سخنرانی رئیس سابق قوه قضائیه به واسطه سمت قضایی ایشان نبوده و لذا بر فرض که تعبیر دکتر صادقی توهین باشد، تعقیب وی مستلزم شکایت شخص رئیس سابق قوه قضائیه به عنوان شاکی خصوصی است که چنین شکایتی از سوی ایشان به واسطه در رسانه‌ها انکارشده است.
۴. در مورد شکایت تعدادی از دانشجویان بورسیه و رئیس اسبق دانشگاه کاشان به اتهام نشر اکاذیب نیز مفاد سخنان دکتر صادقی متضمن خبر کذبی نبوده است و در زمینه‌ی اعطای بورسیه به افراد بدون آزمون با وجود انبوه فارغ‌التحصیلان بیکار همه آحاد ملت دارای حق پرسش هستند. با این حال این مسأله قابلیت آن را دارد تا ازطریق گفتگو و رفع سوء تفاهم در خارج از دادگاه خاتمه یابد.
لذا ما اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور مصرانه از حضرتعالی به عنوان ریاست محترم قوه قضائیه که علاوه بر تحصیلات حوزوی، دارای تحصیلات عالی دانشگاهی نیز هستید و از زمان انقلاب اسلامی ایران در مناصب قضایی اشتغال داشته‌اید درخواست داریم که با توجه به فرموده پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم، «اِذا حَکَمْتُمْ فَاعْدلوا وَ اِذا قُلْتُمْ فَاَحْسنوا فَاِنَّ اللّهَ مُحْسنٌ یُحِبُّ الْمُحْسنینَ؛ هرگاه قضاوت میکنید، عادلانه قضاوت کنید و هرگاه سخن می‌گویید، نیکو بگویید، زیرا خداوند نیکوکار است و نیکوکاران را دوست دارد»، دستور توقف اجرای حکم صادره علیه جانباز انقلاب و فرزند شهید و استاد حقوق دانشگاه و نیز تبرئه ایشان را صادر بفرمایید.
موفق شد
ویژه
