به نام خدا
جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیات
احتراماً استحضار دارید به موجب تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بند ۱-ج، سازمان‌های بیمه‌گر تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلف هستند از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سامانه استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.
همچنین به موجب بند ۲-ج همان تبصره سازمان بیمه سلامت ایرانیان مکلف شده ضمن تأمین و تدارک بسترهای الکترونیکی لازم هنگام مراجعه بیمه‌شدگان موضوع این بند برای دریافت خدمات سلامت، کلیه خدمات اعتبارسنجی بیمه‌ای، بررسی همپوشانی بیمه‌ای و پایش قواعد بیمه‌ای خدمت را به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه استحقاق‌سنجی به انجام رساند.
در ادامه این بند اشاره شده که هزینه خدمات موضوع این بند به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران و تصویب هیئت وزیران تعیین و از بیمه‌شده دریافت می‌شود و هزینه‌های قانونی تبادل اطلاعات و استفاده از داده‌های سایر مراجع از این محل تعیین می‌شود.
اکنون سازمان‌های بیمه‌گر طی مکاتبات و تماس‌های مکرر، داروخانه‌ها را ملزم به استحقاق‌سنجی، بررسی همپوشانی بیمه‌ای و ثبت آنلاین نسخ کاغذی و همچنین پیچیدن نسخه الکترونیک می‌نمایند، بدون آنکه حق و حقوقی را بابت هزینه‌های تحمیل‌شده بر داروخانه‌ها به رسمیت بشناسند. این امر مسلماً با توجه به هزینه‌هایی که برای داروخانه‌ها ایجاد می‌کند، اقتصاد بیمار آن‌ها را بیش از پیش شکننده می‌کند.
ضمن استقبال از چنین طرحی که مطمئناً نتایج بسیار مطلوبی را در پی خواهد داشت، به استحضار حضرتعالی می‌رسانیم که اجرای خواسته‌های فوق و اجرای طرح نسخه الکترونیک هزینه‌هایی را هم از نظر سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و نیروی کار بر داروخانه‌ها تحمیل می‌کند که از طرف انجمن داروسازان ایران این هزینه‌ها کارشناسی شده و به اطلاع سازمان‌های محترم بیمه‌گر رسیده است و و در تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به این هزینه‌ها به درستی اشاره شده است.
با توجه به اینکه فرصت اندکی تا پایان سال ۱۳۹۹ باقی مانده و این طرح به دلیل عدم استقبال داروخانه‌های کشور تاکنون اجرا نشده است، از حضرتعالی به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور درخواست می‌گردد مطابق بند ۲-ج تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، هزینه‌های مترتب بر داروخانه‌ها را مطابق با آنچه که برای دفاتر پیشخوان دولت تعیین شده است، مشخص و اعلام فرمایید تا انگیزه‌ای باشد برای داروخانه‌های این سرزمین که با همت تمام خواسته‌های دولت جمهوری اسلامی ایران را در خصوص طرح نسخه الکترونیک به صورت تمام و کمال عملی نمایند.
بدون شک می‌پذیرید که از نظر شرعی و عرفی نمی‌توان وظیفه‌ای سنگین و پرهزینه را آن هم در سطح یک طرح کلان کشوری بر دوش داروخانه‌ها به عنوان شرکای کاری و طرف قرارداد سازمان‌های بیمه‌گر انداخت و برای آن حق و حقوقی قائل نبود. انجام چنین خواسته‌هایی از داروخانه‌ها تا زمانیکه حقوق قانونی آن‌ها مشخص و به صورت قانونی تصویب و اعلام نگردد میسر نخواهد شد.
خواسته‌های بحق داروخانه‌های کشور طی نامه‌های شماره ۶۰۳/الف ۹۹ به تاریخ ۲۱ بهمن ۹۹ و ۶۰۰/الف ۹۹ به تاریخ ۲۰ بهمن ۹۹ از طرف نمایندگان ما در انجمن داروسازان ایران به سازمان‌های بیمه‌گر سلامت ایران و تأمین اجتماعی اعلام شده است.
پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را داریم.
موفق شد
ویژه
