جناب آقای مهندس احمد خرم
رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشور
با عرض سلام و خسته نباشید
همانگونه که مستحضر هستید معیشت مهندسین دارای پروانه اشتغال در سال جاری با توجه به کاهش پنجاه درصدی صدور پروانه ساخت اعلام‌شده توسط هیأت دولت و بالطبع محدودیت کارهای ارجاعی به اعضا (عملاً کمتر از یک کار در سال) دچار معضلات عظیمی شده است. مضافاً اینکه نحوه پرداخت قطره‌چکانی متداول، مزید بر علت شده است و عملاً حق الزحمه مهندسین با توجه به تورم افسارگسیخته حاکم بر جامعه و نیاز ناظرین به تیکت زدن و مراجعه حضوری و پیگیری‌های مکرر به سازمان نظام مهندسی جهت دریافت حق الزحمه‌ها و تأخیرات بی‌علت در پرداخت حق الزحمه‌ها که منجر به کاهش ارزش سهم بلوکه‌شده در حساب سازمان گردیده است، لذا معضلات فوق الذکر باعث دلسردی و ناامیدی مهندسین شده است که قطعاً در آینده مشکلات عدیده‌ای را در مباحث فنی و اجرایی استان تهران ایجاد خواهد نمود؛ به عنوان مثال در این برهه از زمان که مهندس توان کافی برای ارتقای دانش خود ندارد که روزانه نیازمند به بروزرسانی است و یا از عهده هزینه ایاب و ذهاب و کامپیوتر و تجهیزات لازم در پروسه نظارت برنیاید مسلماً در بازده کار وی موثر خواهد بود.
متأسفانه با عنایت به اینکه نحوه پرداخت در مجمع عمومی تأیید شده است، در شرایط فعلی بیماری کرونا امکان تشکیل مجمع عمومی میسر نیست. لذا به جهت رکود اقتصادی حاکم بر جامعه، مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار در تمامی رشته‌ها خواستار عملیاتی شدن و تصویب موارد زیر هستند:
الف- به جهت آسیب‌پذیر بودن گروه‌های پایین‌تر از حیث شارژ مالی و نظ ربه منصفانه‌ترین حالت ممکن، شایسته است نحوه آزادسازی حق الزحمه مهندسان در زمان صدور پروانه پس از کسر ۵ درصد سهم سازمان، ۹۵ درصد باقی‌مانده حق الزحمه نظارت ساختمانی به شرح ذیل به حساب مهندسان واریز گردد:
۱. گروه الف و ب: صد درصد پس از صدور پروانه ساخت
۲. گروه ج (۱و۲): ۹۰ درصد پس از صدور پروانه ساخت
۳. گروه د (۱): ۸۰ درصد پس از صدور پروانه ساخت
۴. گروه د (۲): ۷۰ درصد پس از صدور پروانه ساخت
ب- با توجه به اشتباهات و بعضاً برداشت‌های غیرقانونی پیش‌آمده که نمونه علنی‌شدهٔ آن مبلغ ۴۰ میلیارد تومان دو دوره قبل و ۱۶ میلیارد تومان در دوره قبلی و ۲.۴ میلیارد تومان در اردیبهشت ۹۹ می‌باشند که به واسطه رسوب کلیه وجوهات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی که در حساب سازمان بلوکه شده، اتفاق افتاده است بنابراین مبالغ حق الزحمه‌ها به حساب مهندسان واریز گردد تا چنین تخلفات دردناکی در جامعه فرهیخته متخصصین کشور که فخر و سرآمد محسوب می‌شوند، تکرار نگردد و آبروی جامعه مهندسین حفظ شود. لذا جهت صیانت از مبلغ پرداختی مالک و سهم ناظر پیشنهاد می‌گردد یک حساب مشترک بین ناظر و سازمان افتتاح گردد و سود رکود وجوه باقی‌مانده در فرآیند کار آزاد باشد و به ناظر تعلق گیرد و همزمان با پیشرفت کار و با دستور سازمان آزادسازی حق الزحمه به دستور سازمان انجام گیرد.
ج- چنانچه ناظری در گروه‌های مذکور در انجام وظایف خود پس از اخذ وجه نظارت قصور نمود، آن مرجع محترم می‌تواند به استناد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مواد ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی، با ناظر مربوطه برخورد کند.
پیشاپیش از حسن توجه شما سپاسگزاریم.
رونوشت:
جناب آقای دکتر اسلامی، وزیر محترم راه و شهرسازی جهت استحضار
موفق شد
ویژه
