باسمه تعالی
جناب حجت الاسلام رئیسی
رئیس‌جمهور منتخب دولت سیزدهم
جناب آقای محمدباقر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
در تاریخچه شیلات ایران، خارج کردن آن از دست بیگانگان در سال ۱۳۳۱ و اعلام ملی شدن شیلات در دولت دکتر مصدق تجربه بسیار مبارکی برای کشور بود؛ قانونی که هرچند ارزش آن کمتر از ملی شدن صنعت نفت نبود اما برای همیشه در حاشیه آن باقی ماند و کمتر کسی خبر دارد که چگونه شرکت سهامی شیلات ایران بنیان گذاشته شد. شرکتی که بی‌تردید در دویست سال تاریخ اخیر ایران بعد از صنعت نفت نمونه بسیار خوبی برای اعمال سیاست موازنه منفی و مثبت در قبال قدرت‌های جهانی است.
درآمد شیلات ایران در قالب شرکت سهامی شیلات شمال و جنوب به حدی شد که می‌توانست به دولت وام دهد و کمک بسیار خوبی برای خزانه کشور باشد. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی نیز این رویه ادامه یافت و شیلات از ثروتمندترین ارگان‌های کشور بود. بهره‌برداری از خاویار در شمال، ناوگان صید صنعتی در آب‌های دور اقیانوسی، مراکز عظیم فرآوری آبزیان در جنوب، ابنیه‌ها و زیرساخت‌های فراوان اما با اجرای شاید غیراصولی و یا کم‌مطالعه اصل ۴۴ قانون اساسی در این حوزه (که جای تحقیق و تفحص به کمک متخصصان بی‌طرف دارد) جهت کاهش تصدی‌گری دولتی و خصوصی‌سازی و تبدیل شرکت سهامی به سازمان و انتقال به وزارت جهاد کشاورزی، تعطیلی صید صنعتی و واگذاری شناورها، مراکز فرآوری آبزیان، ابنیه‌ها، اراضی و اسکله‌ها به تعاونی‌ها و بخش خصوصی و حتی سایر ارگان‌ها از ثروت ملی شیلات کاسته شد و امروزه اثری از ملی بودن صنعت شیلات مانند آنچه در مورد صنعت نفت می‌بینیم وجود ندارد. ضمن توجه مضاعف به این نکته که نفت به عنوان ثروت تجدید ناپذیر و فانی است و شیلات مدیریت‌شده به عنوان ثروتی پایدار و قابل توسعه، که می‌تواند متضمن آیندهای روشن برای کشور و نسل‌های آینده باشد.
بعد از گذشت دو دهه از این تصمیم به تدریج آثار ضعیف شدن شیلات نمایان می‌شود. درحالیکه عمده درآمدزایی باقی‌مانده سازمان شیلات به حساب خود سازمان نمی‌رود، این ارگان با کمبود جدی بودجه مواجه است. به عنوان مثال می‌توان به بهره‌برداری ناپایدار صیادان در شمال و جنوب کشور اشاره کرد که لطمه جدی به ذخایر آبزی این ثروت عظیم ملی وارد کرده و توان نظارتی و بازدارندگی به شدت پایین است.
سازمان شیلات چه در بخش ترویج چه در بخش مدیریت صید و صیادی و چه در بخش حفاظت منابع آبزی با کمبود نیرو و بودجه مواجه است. تعداد شناورهای صیادی بدون مجوز که تحت عنوان بی‌هویت معرفی می‌شوند حداقل سه برابر شناورهای ثبت رسمی و دارای مجوز صیادی برآورد می‌شود. در شمال ذخیره ماهیان به ویژه کیلکا و خاویاری به شدت کاهش یافته، در جنوب صید مخرب ترال آسیب جدی به ذخایر وارد کرده و حتی معیشت جامعه صیادی را متأثر کرده، بخشی از صید قبل از ورود به بنادر کشور سر از بازارهای کشورهای جنوب خلیج فارس در می‌آورد، عمده سود حاصل از بهره‌برداری به معدود افراد متمکن و بعضاً دارای رانت می‌رسد و ملی بودن این ثروت خدادادی کاملاً در حاشیه قرار گرفته است.
پیشبینی سازمان خواروبار جهانی این است که تا سال ۲۰۵۰ صنعت شیلات به رتبه اول صنایع غذایی دنیا تبدیل می‌شود. بنابراین اگر امروز وزارت نفت داریم چرا وزارت یا سازمان مستقل شیلات نداشته باشیم؟ چرا به مانند کشورهای پیشرو در صنعت شیلات ناوگان ملی صید صنعتی در آب‌های دور از شمالگان تا جنوبگان نداشته باشیم؟ چرا در تکثیر و پرورش و تجارت آبزیان در جمع برترین‌های دنیا نباشیم؟ همه این‌ها با استقلال این سازمان و ارزش‌آفرینی مضاعف با درآمد خودش میسر است.
از مجلس و دولت محترم می‌خواهیم که با استقلال بخشیدن به سازمان و صنعت شیلات شرایط بازگشت به روزهای خوب و توسعه پایدار این صنعت ملی را در آینده فراهم کنند.
با سپاس
موفق شد
ویژه
