باسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
جناب آقای دکتر کدخدایی
ریاست محترم پژوهشکده شورای نگهبان
جناب آقای دکتر شهریاری
ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم
احتراماً چنانچه استحضار دارید بعد از آنکه شورای محترم نگهبان ایرادات مورد نظر را به طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده وارد ساختند، کمیسیون محترم ویژه جمعیت و تعالی خانواده مجلس شورای اسلامی به رفع موارد پرداخت و آن را به شورای نگهبان تقدیم کرد و نهایتاً این شورا، ایرادات باقی‌مانده مد نظر را مشخص کرده، مجدداً طرح را به مجلس محترم عودت داد تا موارد مطروحه رفع شود. از جمله موارد ایراد شورای محترم نگهبان در هر دو نوبت عودت طرح، مواد ۵۳ و ۵۶ طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده است (مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به ویژه به ماده ۵۶ و ۵۳ ایراداتی وارد ساخته و آن را به شورای محترم نگهبان منعکس کرده است).
ایرادات اصلی در طرح (مواد ۵۳ و ۵۶ و ۷۳) علیرغم هشدارهای علمی و مستدل مجمع انجمن‌های علمی و بالاخص انجمن‌های پنج‌گانه مادر و جنین، زنان و مامایی، ژنتیک پزشکی و ژنتیک ایران و پزشکی اجتماعی که مستقیماً در حوزه سلامت عموم شامل مادر و جنین در سطح جامعه فعالیت دارند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان پزشکی قانونی، سازمان نظام پزشکی، انجمن‌های بیماران مبتلا و جامعه حقوقدانان، همچنان وجود دارد و کمیسیون محترم ویژه جمعیت مجلس اصرار بر محدودیت شدید غربالگری (و عملاً حذف برنامه‌های غربالگری که به سقط جنین مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج منجر می‌شود) دارد و بر نسخ ضمنی قانون سقط درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ (علیرغم استفتاء از مقام معظم رهبری و تأییدات فقها و حقوقدانان شورای نگهبان) اصرار می‌ورزد و هر بار در قالب متفاوتی منویات خود را در طرح مذکور می‌گنجاند؛ کما اینکه این بار برای تخلص از ایراد آن شورا هدف خود برای نسخ قانون سقط جنین مصوب ۱۳۸۴ را از پیش‌نویس ماده ۵۶ به ماده ۷۳ منتقل کرده است. چنین اقدامی از سوی این کمیسیون، بدون تشریک مساعی با مردم و نهادهای مردمی مرتبط در سطح جامعه و علیرغم مخالفت آن‌ها با این مواد درحالیکه ایشان به شدت تحت تأثیر این تصمیم‌گیری و عوارض آن خواهند بود و همچنین بدون مشورت با خبرگان و متخصصان این حوزه و بر اساس مشورت با عده معدودی از افراد گزینشی و موافق طرح (بر اساس یک مطالعه شدیداً ناقص که مجامع علمی مرتبط، به اتفاق آن را رد کرده‌اند) و انجام بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در پشت درهای بسته، خلاف موازین قانون اساسی است.
تأکید بر این نکته ضروری است که این مواد هیچ تأثیری در پیشبرد هدف جوانی جمعیت ندارند و برعکس، باعث افزایش مرگ‌ومیر و معلولیت در جامعه و افزایش نگرانی از باروری و نهایتاً کاهش باروری و جمعیت سالم می‌شوند. چه شوم خواهد بود که هزینه آزمون و خطای غیرکارشناسانه‌ای که در حال وقوع است بعد از تحمیل مشقات بسیار به یک نسل از جامعه ما تازه آشکار و با قضاوت بد آیندگان مایه روسیاهی شود.
بر این اساس و بدون در نظر گرفتن پیامدهای وخیم اجتماعی، اعتقادی و سلامتی در سطح جامعه، این مواد (۵۳، ۵۶، و ۷۳) در کمیسیون با شرایط گفته‌شده تصویب شده است؛ لذا ما نمایندگان جامعه علمی کشور، بار دیگر بر ایرادات یادشده و پیامدهای وخیم اجتماعی و سلامتی آن‌ها به شرح ذیل تصریح نموده و مجدداً از شما عالیجنابان که در جایگاه مهم قانونگذاری کشور با رأی مردم و یا انتصاب مقام معظم رهبری به انجام وظیفه اشتغال دارید، خواهشمندیم نقش تاریخی خود را ایفا و از شأن قانونگذاری، مجلس باعظمت شورای اسلامی و نهاد اصلی تطبیق قانون با قانون اساسی و شرع مقدس، شورای محترم نگهبان، صیانت فرمایید.
برای روشن‌تر شدن موضوع و تمام کردن حجت ناگزیر از توضیح تفصیلی نسبت به هریک از مواد به شرح ذیل هستیم.

ماده ۵۳:
در متن این ماده به‌کارگیری ادبیات حذف غربالگری منجر به برداشت‌های متفاوت و بعضاً نادرست منجر به عدم انجام غربالگری خواهد شد. مطابق تبصره ۱ این ماده، غربالگری فقط در مواردی که به حفظ جان مادر و درمان آن‌ها منجر شود مجاز دانسته شده است. حال آنکه هدف از موارد قابل توجهی از غربالگری‌ها شناسایی جنین‌های ناقص‌الخلقه‌ای است که به دلیل صعب‌العلاج بودن بیماری جنین بعد از تولد، منجر به حرج مادر و تقاضای سقط توسط مادر خواهد شد.
علاوه بر این، این تبصره پزشک را واگذار به (خود) پزشک کرده است تا ظن علمی برای ارجاع مادر به غربالگری داشته باشد و چنانچه به دلیل دانش ناقص پزشک یا کم‌اطلاعی او از پروتکل‌های جدید پزشکی، این ظن علمی برای او ایجاد نشود و مادر برای غربالگری بیماری‌های جنین که سلامت جنین وی را تهدید می‌کند ارجاع نشود و خانواده برای یک عمر دچار آسیب شود، پزشک قابل پیگرد نیست.

این امر علاوه بر اینکه با حقوق شهروندان برای پیگیری خسارات وارده به ایشان مغایرت دارد، با موازین و نظام پزشکی کشور و پروتکل‌های بین‌المللی نیز در تناقض است.
در تبصره ۳ این ماده وظایف ذاتی پزشکان و کارکنان نظام سلامت که صیانت از سلامت همه مردم، به ویژه سلامت مادران و کودکان و حفظ سلامت خانواده است نادیده گرفته شده، غربالگری را منوط به تقاضای والدین و ظن قوی پزشک متخصص کرده است و در غیر این صورت ایشان را از پاسخگویی در مورد مسئولیت حرفه‌ای خود مصون ساخته؛ بدون اینکه مشخص نماید مسئول جبران ضرر و زیان والدین چه کسی خواهد بود. بدین‌ترتیب این تبصره، والدین بی‌اطلاع و کسانی را که امکان دسترسی به پزشک متخصص ندارند از خدمت غربالگری محروم کرده و حق بر سلامت والدین و نسل آن‌ها را نادیده گرفته است.
متأسفانه در این طرح بدون در نظر گرفتن تولیت و مسئولیت و وظایف ذاتی نظام سلامت (که ذیل سیاست‌های کلی نظام مورد تأیید ولی فقیه است) هر نوع آموزش و اطلاع‌رسانی و پیشنهاد غربالگری توسط کارکنان و پزشکان نظام سلامت با این ادعا که موجب اجبار و القای غربالگری به مردم می‌شود حذف شده و انجام غربالگری صرفاً محدود به درخواست والدین و یا تقاضای پزشک متخصص شده است. این در حالی است که متولی سلامت مردم حق دارد سلامتی عموم را برنامه‌ریزی و چگونگی تأمین و راه‌های آن را به اطلاع مردم برساند. بدیهی است بعد از اطلاع‌رسانی، مادر به طور آگاهانه همچنان مجاز به انجام و یا عدم انجام روش پیشنهادی است. این استدلال که اگر مردم نگران شوند که جنین آن‌ها ممکن است بیمار باشد دچار استرس خواهند شد به منزله برتر دانستن جهالت بر علم است و طرفداری از این نظریه در این عصر به شدت مایه تعجب است.
نقیصه یادشده همراه با عدم مکلف بودن پزشک متخصص به ارجاع به غربالگری به نوعی تمایل قانون به محدودیت شدید بلکه حذف غربالگری را نشان می‌دهد. تحت این شرایط پزشکان طبعاً تمایلی به برعهده گرفتن تکلیف برای خود نخواهند داشت و عملا تمایل به عدم انجام غربالگری از تمایل به انجام غربالگری به صورت بارز و برای آحاد مردم، به ویژه آن دسته که دسترسی مالی و اجتماعی و فرهنگی و اطلاعات علمی و دقت کمی دارند پیشی خواهد گرفت. نقیصه آشکار این روش تمایز و تبعیض در انجام غربالگری برای فقیر و غنی و دارا و ندار و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و سلامتی عمدتاً برای قشر محروم است و تعداد معلولان در بین قشر محروم و آسیب‌پذیر در جامعه به مراتب بیشتر از سایر اقشار خواهد شد. در واقع این ماده سلامت نسل آینده قشر محروم را به واسطه اطلاعات و تمکن کمتر آن‌ها در معرض خطر بیشتر قرار می‌دهد که با هیچ‌یک از اهداف نظام و انقلاب اسلامی و قانون اساسی سازگار نیست.
این ماده با شرایط وصف‌شده نه تنها کمکی به پیشبرد اهداف طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده نمی‌کند، بلکه با مانع‌تراشی برای شناسایی زودهنگام بیماری‌های وخیم و شایع عملاً به سلامت جمعیت، عمر مفید آن و باروری‌های سالم صدمه جدی وارد خواهد ساخت. تحت این شرایط عملاً نقض غرض صورت می‌گیرد و استانداردهای مد نظر نیز قابل اعمال نخواهد بود.

ماده ۵۶:
مطابق این ماده عملاً سقط جنین ناقص‌الخلقه که درمان وی صعب‌العلاج است حذف می‌شود و مجوز سقط محدود به مواردی که خطر جانی برای مادر داشته و یا جنین بیماری غیر قابل درمان (به جای صعب‌العلاج) دارد محدود ساخته و به علاوه قضاوت راجع به حرج را از مکلف (مادر) گرفته و به قاضی ویژه با شرایط پیچیده و مبهم و آن هم در حد فاصل تشخیص بیماری تا قبل از چهارماهه شدن جنین در پیچ و خم بروکراسی طولانی احاله کرده است. بدین‌ترتیب عملاً نسخ قانون سقط درمانی سال ۸۴ به قلع سقط درمانی در کشور که هدف تهیه‌کنندگان طرح است منجر می‌شود. پیامد این اقدام بروز هزاران نوزاد با بیماری صعب‌العلاج و با معلولیت‌های شدید در کشور خواهد بود؛ درحالیکه در حال حاضر حتی درمان‌های سخت و پیچیده موجود برای ساده‌ترین نوع این بیماری‌ها هم به صورت استاندارد در داخل فراهم نیست و حتی خود فرآیند درمان نیز موجب حرج شدید است. این موضوع اساساً نه تنها به پیشبرد اهداف طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده کمک نمی‌کند، بلکه نقض غرض است و موجب مرگ‌ومیر بالاتر در جمعیت و اختلال در خانواده و پایداری آن و افزایش طلاق و همینطور اختلال در سلامت روحی روانی و جسمی مادر و از این طرق، اختلال در فرزندآوری سالم خانواده‌ها خواهد شد. به علاوه این رویه بر موارد سقط غیرقانونی و افزایش رقم سیاه و پنهان جرم سقط جنین به شدت خواهد افزود. این موضوع حتی باعث مراجعه مردم برای انجام غربالگری و سقط جنین مبتلا به بیماری صعب‌العلاج به کشورهای دیگر (همراه با خروج ارز از کشور) و چه بسا افزایش مهاجرت می‌شود.

ماده ۵۶ علاوه بر ایرادات جدی فوق دارای ایرادات دیگری هم هست که اجرای قانون در قالب حتی موارد محدودشده آن نیز اساساً غیرممکن و یا با مشکلات عدیده و با احتمال ناچیز به طور استثنایی ممکن می‌کند. مسیر بسیار سخت و پیچیده در نظر گرفته شده جدید برای انجام سقط قانونی (درحالیکه فرآیندهای سقط قانونی در حال حاضر بسیار کنترل‌شده بوده و صرفاً با نظارت پزشکی قانونی انجام می‌شود و شامل تمام فرآیندهای مهم برای قانونی بودن سقط جنین است)، قابل اجرایی‌سازی نیست و در صورت اجرایی شدن نیز، فرآیندهای متعدد مربوط به آزمایش‌های غربالگری و آزمایش‌های قطعی شدن بیماری جنین که زمان‌های استانداردشده مشخصی را می‌طلبد، مشاوره مادر و تقاضای تشکیل کمیسیون، رأی قاضی، درخواست احتمالی تجدید نظر و رأی نهایی با فرصت‌هایی که در ماده ۵۶ برای هر مرحله در نظر گرفته است، در مهلت مجاز چند روزه تا قبل از چهار ماهه شدن جنین قرار نمی‌گیرد.

با توجه به موارد فوق و نظر به اینکه مصوبات کمیسیون جوانی جمعیت و تعالی خانواده در پشت در های بسته، بدون توجه به نظرات کارشناسی علمی و بدون شفافیت و دسترسی مردم به مباحثات نمایندگان مخالف و موافق صورت گرفته و خلاف تصریح قانون اساسی، بحث‌ها از طریق رادیو در جلسات علنی پخش نشده، به ویژه آنکه مصوبات مذکور هیچ ارتباطی با پیشبرد اهداف طرح جوانی جمعیت ندارد (گزارش مجمع مشورتی شورای نگهبان نیز مصرح آن است) و در پشت این طرح تنها تحمیل عقاید متحجرانه عده‌ای با استفاده از فرصت هدف زیبای جوانی جمعیت تعقیب می‌شود و مخالف سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و فتوای رهبر انقلاب و نیز مغایر با اصول ۴، ۳۴، ۵۷، ۶۰، ۸۵، ۱۱۰ (بند ۱)، ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی می‌باشد و خاصه آنکه پیامدهای وخیم این مصوبات برای مردم جدی است، خواهشمند است تجدید نظر صورت گیرد و ضمن تکرار مباحثات مربوطه در کمیسیون جمعیت با امکان دسترسی مردم به بحث‌ها، مصوبات شکل‌گرفته و نهایتاً موضوع در صحن علنی مطرح و رأی‌گیری شود.
در صورت امکان‌ناپذیر بودن احیای این حق و رعایت قانون اساسی در این مرحله از کار کمیسیون مشترک جمعیت، با توجه به اینکه مواد ۵۳ و ۵۶ به ویژهدارای بیشترین ابهامات (فنی و اجرایی و تناقضات متعدد شرعی و قانون اساسی) بوده و پیامدهای یادشده فوق را در پی خواهد داشت، این مواد از این طرح خارج و ادامه رسیدگی به آن ها به جای کمیسیون جمعیت به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس محترم شورای اسلامی محول و نهایتاً در صحن علنی مجلس رأی‌گیری شود.

با تشکر