به نام خدا

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند زندگی بیش از یک میلیون نفر از مردم حوزه هلیل‌رود و جازموریان در دو استان کرمان و سیستان‌ و‌ بلوچستان از راه کشاورزی و دامپروری می‌گذرد و با تولید بیش از پنج میلیون تن محصولات کشاورزی خارج از فصل، تعادل قیمت بازار مصرف کشور را برقرار می‌نمایند. آب آشامیدنی و کشاورزی مردم این منطقه از رودخانه ۴۰۰ کیلومتری هلیل‌رود تأمین می‌گردد.
در طی سالیان گذشته با ساخت سدهای جیرفت، بافت و ۲۴ بند خاکی بر روی آن، بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعب از آب هلیل‌رود در سدهای یادشده ذخیره گردیده، و در نتیجه تالاب بین‌المللی جازموریان که بزرگترین تالاب آب شیرین کشور و منبع تغذیه آب‌های زیرزمینی است، خشک شده و بنا به اظهار خانم ابتکار، رئیس وقت سازمان محیط زیست کشور، ۲۵ درصد از ریزگردهای کشور از این تالاب برمی‌خیزد.
پس از خشکسالی‌‌های ناشی از سدسازی و فروکش کردن سطح آبهای زیر زمینی و تغییرات اقلیمی، بسیاری از مردم این مناطق، به ناچار مجبور به کوچ به دیگر مناطق شده‌اند اما چند سالی است که صاحبان صنایع فولاد و مس و پتروشیمی و گردشگری در کرمان، که افراد متنفذی از هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا در کشور می‌باشند، قصد ساخت کارخانه‌های مس، فولاد بوتیا، پتروشیمی فجر و مجتمع‌های گردشگری در هفت‌باغ و کویر کرمان را دارند و برای تأمین آب مورد نیاز این صنایع پرمصرف آب، کمبود آب آشامیدنی شهر کرمان را بهانه کرده و بدون طرح مطالعاتی و پیوست‌‌های زیست‌محیطی و اجتماعی، در حال اجرای پروژه انتقال آب سرشاخه‌‌های هلیل‌رود به کرمان می‌باشند!
در پی این تصمیم، مردم اعتراضات مسالمت‌آمیز خود را در قالب تشکیل کمپین، گردهمایی‌ها و اقدام‌های اعتراضی نمادین به گوش نمایندگان استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان و نیز مسئولان کشوری از جمله آیت‌الله عالمی نماینده سابق ولی فقیه در جهاد کشاورزی، آقایان علوی وزیر اطلاعات، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، خانم ابتکار رئیس سابق محیط زیست و ده‌ها مسئول دیگر رسانده و حتی تعدادی از مردم در سفر آقای اردکانیان وزیر نیرو به شهر جیرفت، جلو خودرو ایشان خوابیدند تا ایشان مجبور به توقف شده و اعتراضات آن‌ها را بشنوند!
ده‌ها کارشناس و فعال محیط زیست در رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی، اجرای این پروژه را خیانت جبرا‌ن‌‌ناپذیر به محیط زیست نسل‌های آینده دانستند اما مجریان این پروژه همچنان بر تصمیم خود ایستادگی کرده و به خواسته بحق مردم حوزه هلیل‌رود و جازموریان که خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل برای بررسی کارشناسی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی و امنیتی اجرای این پروژه بر روی حوزه مبدأ شدند، توجهی نکردند؛ این خواسته بارها از زبان ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و فرزندان دانشگاهی و نخبه این حوزه در تریبون‌ها و رسانه‌ها تکرار شد اما هیچ‌گونه پاسخ مثبتی ندادند.

سرانجام مردم به دستگاه قضا پناه برده و با شکایت ۱۰۰ نفر از شکات، بازپرس محترم شعبه ۷ بازپرسی کرمان برای جلوگیری از هدر‌رفت بیت‌المال و وقوع خسارت‌های جبران‌ناپذیر دیگر، مبادرت به صدور قرار دستور موقت نموده و از ادامه عملیات انتقال آب پیشگیری به عمل آورد و سپس پرونده را با صدور کیفرخواست برای مدیرعامل آب منطقه‌ای کرمان، به شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ کرمان فرستاد. اما رئیس دادگاه کیفری ۲، بلافاصله قرار دستور موقت صادره از سوی بازپرس محترم را لغو نموده و پس از مدتی با صدور رأی برائت برای مدیر عامل آب منطقه‌ای کرمان، همه مردم جنوب کشور را از دستگاه قضا ناامید کرد و هم‌اکنون مردم چشم امید به قضات محترم دادگاه تجدید نظر دارند‌.
بنا‌براین با توجه به بند ۴ سند چشم انداز توسعه ایران در سال ۱۴۰۴ مبنی بر داشتن محیط زیست مطلوب و اصل ۵۰ قانون اساسی و نیز لزوم رعایت حقوق حقابه‌داران مصرح در قانون مدنی و قانون توزیع عادلانه آب و همچنین با در نظر گرفتن نزدیکی منطقه جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان به مرزهای ناآرام شرقی و خطر گرفتاری آن‌ها در دام گروه‌های وهابی و سلفی و باندهای مواد مخدر و گروگانگیری به دلیل نداشتن منبع درآمد، خواهشمند است دستور فرمایید پیش از آنکه خسارات جبران‌ناپذیر به بیت‌المال، محیط زیست و اقتصاد مردم وارد شود، دادستان شهر کرمان، شورای حفظ حقوق بیت‌المال و مسئولین قضایی، به‌‌صورت ویژه به موضوع رسیدگی نموده و چنانچه غیرکارشناسی بودن آن محرز گردید، دستور فرمایید هرچه زودتر اجرای تونل انتقال آب و سد صفارود متوقف گردد.

با تشکر
مردم شهرستان‌‌های بافت، رابر، جیرفت، عنبرآباد، رودبار جنوب، کهنوج، قلعه گنج، منوجان، فاریاب در کرمان و دلگان در سیستان و بلوچستان

رونوشت:
• دادستان محترم کل کشور

• مدیر شبکه‌های تلویزیونی به منظور تهیه فیلم و مستند
• نمایندگان محترم شهرستان‌های جنوبی کرمان و هرمزگان و سیستان و بلوچستان

• مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
• کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
• سازمان بازرسی کل کشور