باسمه تعالی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام
احتراماً اینجانبان، مالکین پلاک‌های مشرف به بلوار امام رضا (ع)، نسبت به دلایل اعمال عوارض مشرفیت در حق مالکین پلاک‌های مشرف به بلوار مذکور اعتراض داریم. منطقه کیانشهر اهواز از مناطق جدیدالاحداث بوده و دارای جدیدترین بافت شهرسازی در این شهر است که کلیه خدمات، شوارع و... با تأییدیه مراجع مربوطه طراحی و احداث شده‌اند.
مالکیت زمین‌هایی که به موجب قانون باید به شهرداری از جمله آتش‌نشانی، خدمات عمومی، فضای سبز و... واگذار شود، طبق قوانین جاریه توسط مالک (ارتش) به ارگان‌های ذیصلاح واگذار شد؛ پس از آن اقدام به قطعه‌بندی زمین‌ها کرده و نسبت به فروش و انتقال قطعات باقی‌مانده اقدام کرد. لذا برای هرگونه تعریض یا تغییر کاربری شوارع نیازی به خرید املاک جدید نبوده و صرفاً در حیطه زمین‌هایی که قبلاً توسط مالک به شهرداری اعطا شده صورت پذیرفته و همچنین پیش‌بینی کاربری‌ها قبل از تفکیک انجام شده و نتیجتاً هرگونه هزینه‌ای که بابت اجرای مقررات مقرر بود، از مالک دریافت و سپس مجوزات مربوطه صادر شده است. حال، دریافت حق مشرفیت در قالب درصدی از ارزش ملک مستند دریافت مازاد بر قانون و پایمال کردن حقوق مالک است.
شهرداری در تفسیر به رأی، قانون مشرفیت احداث کندرو را دلیل دانسته و با تغییر کاربری فضای سبز مشرف به بلوار امام رضا (ع) به کندرو، تحمیل عوارض مشرفیت به مالکین پلاک‌های مشرف به این بلوار را مستند می‌داند. حال سوالات ما به شرح زیر است:
۱. آیا کندرو مورد نیاز است؟
۲. آیا تغییر کاربری فضای سبز به کندرو در محدوده‌ای خارج از بلوار صورت گرفته است؟
۳. آیا ترکیب پیاده‌رو و فضای سبز که حالا هم اجرا شده قانوناً امکان پذیر نیست؟
۴. آیا فضای کندرو را قبلاً مالک همین پلاک‌ها به شهرداری انتقال نداده است؟
۵. آیا شهرداری در قبال تغییر کاربری از فضای سبز به کندرو متحمل هزینه خرید املاک شده یا دلیلی غیر از دلایل مذکور در قانون مشرفیت است؟
۶. اگر فضای سبز مورد نیاز نیست، زمین‌های تعیین‌شده برای فضای سبز قاعدتاً مستند دریافت مازاد است و باید به مالک مرجوع شود و سپس با قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری این زمین‌ها به جهت احداث کندرو از مالک خریداری می‌شد که در این صورت شهرداری متناسب با نیاز و هزینه‌های صورت‌گرفته عوارض مشرفیت را تعیین کند و همچنین ارزش زمین‌های خریداری‌شده باید ملاک تعیین عوارض مشرفیت قرار گیرد و نه ارزش املاک مشرف به فضای سبز.
همچنین باید توجه به این نکته داشت که نیت قانون‌گذار در تنظیم قانون مشرفیت، مساعدت شهرداری‌ها در تأمین هزینه خرید املاکی است که در مسیر تعریض و توسعه بوده و قانون‌گذار محترم برای هزینه‌های دیگر شهرداری منابع قانونی دیگری را مد نظر قرار داده است؛ اما شهرداری بدون پرداخت هرگونه هزینه تغییرات، مطالبه عوارض مشرفیت می‌نماید.
حال، از شما ریاست محترم قوه قضائیه تقاضا داریم نسبت به رفع مشکل جاری اقدام و احکام لازمه را مبذول فرمایید.
با آرزوی توفیق روزافزون
موفق شد
