جناب آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور محترم
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه
جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
این کمپین جهت منع اتهام‌های مربوط به تجاوز جنسی و حمایت از افرادی که به آن‌ها اتهام زده شده، ساخته شده است. افرادی که اگر پیش همه شرمنده‌اند، پیش دزد روسفیدند. افرادی که آبرویشان را از دست داده‌اند اما جرمشان ثابت نشده است.
آبرو بسیار مهم و ارزشمند است. پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند: «حرمت حیثیت و آبروی مومن مانند حرمت جان و مال اوست.»
نشر اکاذیب طبق ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و ماده ۷۴۶ که مربوط به فضای مجازی می‌باشد جرم است و جرایمی مطلق می‌باشند که در نتیجه تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش اذهان نیست. بزه مذکور شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار جرم نشر اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است.
همچنین قانونگذار در ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، بزه افترا را نیز جرم‌انگاری نموده است. جرم افترا به معنی اتهام زدن به افراد در خارج از دادگاه و یا اتهام زدن به افراد در دادگاه بدون قصد احقاق حق داشتن است. یعنی حتی اگر در دادگاه شخصی با وجود این که می‌داند اتهامی که وارد میکند دروغ است اقدام به اتهام زدن به دیگری کند مرتکب جرم افترا شده است.
قذف عبارت است از دادن نسبت ناروای عمل زنا یا لواط به دیگری و بسیار شبیه توهین یا افتراست ولی قانونگذار به جهت تأثیری که بر روی حیثیت و آبروی خود و اطرافیان وی دارد آن را جرمی خاص با آثار و احکام و مجازات خاص دانسته است. این جرم از جمله جرایم حدی است به این معنا مجازات آن در شریعت اسلام مشخص شده است. هر دو جرم افترا و قذف از زمره جرایم قابل گذشت احصا شده است. بدین معنا که نیاز به شکایت شخص شاکی وجود دارد و سایرین حق گزارش کردن آن را ندارند و مدعی العموم نیز فی نفسه حق ورود به موضوع را ندارد. درحالیکه اکثریت مطلق جرایم در ایران جرایم غیر قابل گذشت می‌باشند و قابل گذشت بودن جرم استثنایی است.
معاونت در جرم به معنای تشویق و یا هر نوع کمک به مجرم و یا ایجاد بستر برای ارتکاب جرم است. از این رو عمل کسانی که با لایک نمودن و یا بازنشر یک اتهام و یا تشویق از طریق کامنت گذاشتن در فضای مجازی می‌نمایند معاونت در جرم افترا و نشر اکاذیب بوده و دارای مجازات قانونی است.
در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی گزینه‌ای به نام گزارش (report) وجود دارد که هر شخص میتواند نسبت به گزارش نمودن آن اقدام نماید اما گزینه مذکور تابع قوانین داخلی نیست لذا نمی‌توان موارد بزه افترا را در آن گزارش نمود. در همین راستا به نظر می‌رسد می‌بایست جرایم افترا و نشر اکاذیب توسط اشخاصی غیر از شخص قربانی افترا که به وی اتهام زده شده است نیز به مراجع قضایی قابل گزارش باشد. این مورد بسیار بااهمیت است زیرا معلوم نیست که خبر اتهام تا چه زمانی به دست خود فرد متهم‌شده می‌رسد و اگر تمام افراد بتوانند از اتهام شکایت کنند با سرعت بسیار بیشتری با فردی که تهمت زده است برخورد میشود و آبروی افراد کمتر می‌رود.
از نظر اصول سیاست جنایی زمانی که جرمی رو به گسترش باشد سیاستگذار می‌بایست نسبت به تشدید برخورد با آن اقدام نماید. لیکن در حال حاضر در رویه قضایی و انتظامی به نظر می‌رسد متاسفانه با نوعی مسامحه در برخورد و پیشگیری با جرایم افترا و نشراکاذیب و قذف در فضای مجازی مواجه هستیم.
با توجه به شیوع نشر اکاذیب و افترای تجاوز جنسی در فصای مجازی که باعث میشود که آبروی فرد متهم‌شده کاملاً از بین برود و به او ضرری غیر قابل جبران برسد به گونه‌ای که حتی بعد از آن که اتهام در مراجع قانونی پیگیری شد و فرد متهم بیگناه نیز شناخته شود باز هم ایشان متضرر واقع شده‌اند و آبرویشان برنمی‌گردد. امام صادق نیز حدیثی با همین مضمون دارند که: «وقتی آبرو ریخت و بی‌ارزش شد دیگر جمع‌آوری وجبران آن بسیار دشوار خواهد بود.»
متأسفانه با به وجود آمدن جنبش‌هایی مثل me too خیلی راحت افراد به دیگران اتهام تجاوز میزنند که اغلب آن‌ها در مراجع قضایی پیگیری نمی‌شوند و صحت آن اتهام‌ها مشخص نمیشود ولی باعث میشوند آبروی افراد زیادی برود، و تا کنون خودکشی‌های زیادی به خاطر این موارد انجام شده، خانواده‌هایی از هم پاشیده شده‌اند و حتی آبرویی برای آن‌ها هم نمانده است.
لذا در این راستا ما خواستار موارد ذیل می‌باشیم:
۱- مجازات اتهام‌زنندگان و منتشرکنندگان اخبار کذب تشدید شود. همچنین برای مسئول محتوای پیج و لایک‌کنندگان و بازنشردهندگان افترا و خبر اتهام کذب مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود و نیز بزه افترا از زمره جرایم غیر قابل گذشت محاسبه شود تا قابلیت گزارش نمودن توسط سایر افراد جامعه نیز وجود داشته باشد. همچنین با توجه به شیوع اتهام زدن جنسی در شبکه‌های اجتماعی فصلی خاص از قانون مذکور جهت برخورد با این جرم در نظر گرفته شود.
اتهام تجاوز جنسی جزو موارد خاص به حساب می‌آید و در مورد آن باید به صورت مجزا قانونی وجود داشته باشد تا پیگیری آن سریع‌تر، راحت‌تر و متمرکزتر و جدی‌تر باشد زیرا با مسئله‌ای مواجه هستیم که اهمیت بسیار زیاد و متفاوتی با اتهام‌های دیگر دارد.
قانون خاص و مجزا باعث میشود تا با اتهام تجاوز جنسی مانند اتهام‌های دیگر رفتار نشود و این کاری لازم است چون فی نفسه این اتهام با اتهام‌های دیگر متفاوت بوده و نتیجه بسیار متفاوت‌تری هم بر زندگی افراد می‌گذارد. بنابراین ما خواستار قانونی مجزا هستیم تا با این نوع اتهام رفتار متفاوتی شود.
۲- طی بخشنامه‌ای به مراجع محترم قضایی توسط ریاست محترم قوه قضائیه بر برخورد جدی با اتهام‌زنندگان جنسی در فضای مجازی تأکید شود.
۳- شورای محترم عالی فضای مجازی و کمیته محترم تعیین مصادیق مجرمانه و هیئت محترم ساماندهی فضای مجازی نسبت به برخورد با اتهام‌زنندگان جنسی در فضای مجازی اقدام لازم را به عمل آورند.
۴- پلیس محترم فتا در راستای وظیفه ذاتی خود مبنی بر جلوگیری از جرایم در فضای مجازی اقدام به مسدودسازی، پیگیری انتظامی و قضایی پیج‌ها و اکانت‌های اتهام‌زننده جنسی در فضای مجازی نماید و سیستمی رایانه‌ای جهت کشف و هشدار به مرتکبین مذکور ایجاد نماید.
تنها مردان قربانی این اتهامات نیستند. خانواده‌ها نیز از این اتهامات در امان نیستند. برای جامعه‌ای سالم‌تر به این قانون نیازمندیم.
موفق شد
ویژه
