جناب آقای مهندس احمد خرم
رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشور
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضر هستید، مشکلات معیشتی جامعه مهندسی کشور به یکی از اصلیترین دغدغههای روز این جامعه بزرگ تبدیل شده است که ناخواسته بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات مهندسی در کشور لرزهخیزی چون ایران سایه خود را انداخته است. گرههای اصلی این مشکلات در سه دسته مبانی قیمتگذاری، زمانبندی اعلام تعرفهها و نحوه پرداخت خلاصه میشود که در مورد آخر بسیاری از همکاران اعتراض و خواسته خود را در مکاتبات پیشین اعلام نمودهاند.
در خصوص مبانی تعیین حقالزحمه خدمات مهندسی، توجه آن مقام عالی را به موارد ذیل معطوف میداریم:
۱. با توجه به مبحث دوم و مطابق مفاد ماده ۱۷ فصل پنجم، مبانی قیمتگذاری با توجه به قیمتهای خدمات مهندسی مصوب در سال ۱۳۷۸ (۲۱ سال قبل از تدوین این نامه) صورت گرفته است و طبق بند ۱۷-۱ ماده مذکور، حقالزحمه طراحی و نظارت، وابسته به هزینه ساخت و ساز هر متربع ساختمان میباشد که این هزینه بر اساس قیمتهای مصوب سال ۱۳۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی و اعمال شاخصهای تعدیل کارهای ساختمانی، برای ابتدای سال ۱۳۸۴ (جدول شماره ۱۰) به دست آمده است.
۲. طبق مفاد بند ۱۷-۲ ماده فوقالذکر، مبنای محاسبهٔ حقالزحمهٔ خدمات مهندسی برای سالهای آتی به اعلام و اعمال شاخصهای تعدیل چه از لحاظ زمانی و چه از نظر مالی کاملاً وابسته بوده و با توجه به اینکه شاخصهای تعدیل با فاصلهٔ حداقل دو تا سه ماهه از ابتدای سال اعلام میشوند، محاسبه، تأیید و ابلاغ تعرفههای جدید در زمان مناسب عملاً امکانپذیر نبوده و این امر موجب ضرر و زیان مهندسین به دلیل انعقاد قرارداد با قیمتهای سال قبل شده که به تبع آن شاهد بروز اختلافات و مشکلات متعدد مهندسین با کارفرمایان بابت محاسبه و دریافت مابهالتفاوت خدمات، پس از ابلاغ تعرفههای جدید میباشیم.
۳. در نظام فنی و اجرایی کشور، شاخصهای تعدیل هر سال به عنوان ابزاری برای بروزرسانی قیمتهای اعلامی در فهرست بهای همان سال بر اساس شرایط تورم، محاسبه و ابلاغ میگردند و هیچگاه مبنایی برای تعیین قیمت انجام خدمات سال بعد نبوده است. گواه این امر، تهیهٔ فهرست بهای پایه جدید و ابلاغ آن از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، در ابتدای هر سال میباشد.
۴. به گواه پیشکسوتان مهندسی کشور شیوهٔ محاسبهٔ مذکور در آن سالها نقش و بازخورد بسزایی در سفره معیشتی مهندسین داشته است لیکن در سالهای اخیر با توجه به شیب تند تغییرات و نیز ویرایشهای بهینه و متعددی که از سال ۱۳۸۴ (آخرین ویرایش مبحث ۲) در مباحث دیگر مقررات ملی ساختمان انجام شده است و بسیاری از موارد فنی - مهندسی همچون برخی از موارد فنی و مهندسی که بر اساس آییننامهها و استانداردها به ساختمان اضافه شده و به افزایش خدمات و کالا و به طبع افزایش هزینه ساخت هر متر مربع بنا منجر شده به شرح زیر است:
• الزامات جدید سازه مطابق مبحث دهم مقررات ملی
• افزایش بارهای سازه و نیروهای زلزله مطابق مبحث ششم و آییننامه ۲۸۰۰ زلزله
• جزئیات جدید مهار المانهای غیرسازهای پیوست ششم آییننامه ۲۸۰۰
• روشهای جدید اجرا مثل نیلینگ و انکراژ و تاپ دان
• الزام استفاده از مصالح استاندارد
• الزامات آتشنشانی و تجهیزات مربوطه
• همبندی و سیستم ارتینگ
از مواردی هستند که بر خلاف چند دههٔ گذشته در عرف و قوانین امروز ساخت و ساز وجود دارند و قطعاً جزو فاکتورهای موثری هستند که قیمت ساخت واقعی را نسبت به قیمت تعدیلشده اعلامی دچار تغییرات اساسی میکنند.
با عنایت به موارد فوقالاشاره، امضا کنندگان این نامه که همگی از مهندسین دارای پروانه اشتغالبهکار مهندسی در سراسر کشور میباشیم، خواستار اصلاح و بروزرسانی مبانی تعیین تعرفه خدمات مهندسی و برونرفت از مشکلات معیشتی هستیم و در این راستا پیشنهاداتی را به شرح ذیل ارائه مینماییم :
الف- در خصوص تعیین هزینه ساخت هر متر مربع بنا که مبنای تعیین تعرفه میباشد، پیشنهاد میگردد به جای استفاده از شاخص تعدیل برای افزایش قیمت ساخت، بر اساس میانگین رشد قیمتهای مندرج در فهرست بهای پایه رشته ابنیه (منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) در ابتدای هر سال نسبت به فهرست بهای پایه سال قبل، ضریب افزایش تعرفه خدمات مهندسی تعیین و ملاک عمل قرار گیرد. لازم به ذکر است که میانگین رشد قیمتها علاوه بر قابل محاسبه بودن، امکان استعلام از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را نیز دارا میباشد.
ب- با توجه به شرایط تورم حاکم، همانند سایر قیمتهای مرتبط با اجرای ساختمان از قبیل مصالح، دستمزدهای ساخت و...، حقالزحمهٔ خدمات مهندسی نیز در پایان هر سال بر اساس شاخص سه ماهه سوم اعلامی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، تعدیل شده و مالکین موظف به پرداخت مابهالتفاوت احتمالی تا پایان سال گردند.
پیشاپیش از بذل توجه و مساعدت آن مقام عالی، کمال تشکر و قدردانی را داریم.
رونوشت:
- جناب آقای مهندس محبت خواه مدیرکل محترم اداره کل راه و شهرسازی استان تهران جهت استحضار