باسمه تعالی

حضرت آیت الله‌ سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام
منشاء ایجادی دفاتر الکترونیک قضایی در جهت تسهیل کار مردم بسیار خوب و باارزش است. صراحت قانونگذار بر این است که این امور توسط دفاتر الکترونیک و مانند آن‌ها انجام شود. دفاتر الکترونیک دارای ظرفیت، داشتن کاربر و کانتر و کارمند تا ۱۰ نفر و یا بیشتر در حالت‌های مختلف تعریف شده است ( دفاتر حالت اول، دوم، سوم و چهارم).
با توجه به اینکه وکلای دادگستری دارای تخصص و مسئولیت در تنظیم دادخواست و شکواییه در شروع دعوی هستند، هم‌اکنون بهترین حالت این است که علاوه بر استفاده از ظرفیت دفاتر الکترونیک، از ظرفیت وکلای دادگستری به صورت انفرادی و مستقل هم استفاده شود. اکنون همه چیز آماده و کاربری وکلای دادگستری در حال بهره‌برداری است؛ فقط کافیست که دسترسی ثبت امور قضایی را همانند دفاتر الکترونیک قضایی برای وکلای دادگستری باز کنند. با این تفاوت که وکیل دادگستری فقط با کاربری خودش اقدام می‌کند.
وکیل دادگستری متخصص مداقه و بررسی و سپس تنظیم و ارسال امور قضایی برای مراجعین است و با توجه به اینکه در سابقه و کد ملی وکیل ارسال دادخواست و شکواییه‌ها ثبت می‌شود، لذا وکیل تمام سعی خودش را می‌کند که یک شکواییه کامل و یا دادخواست کامل را تنظیم و برای مراجعه‌کننده ارسال کند و اینگونه از وجود وکلای دادگستری در امر مهم تشکیل پرونده‌ها و کنترل کیفیت ورودی پرونده‌ها به محاکم استفاده و کمک بهینه از دانش حقوقی آن‌ها می‌شود که نتیجه آن کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم خواهد بود.
هم‌اکنون دفاتر الکترونیک قضایی از مراجعین می‌خواهند که لایحه و هر کار قضایی را که دارند مکتوب تهیه و سپس به دفتر الکترونیک مراجعه کنند که همین موضوع باعث رونق کار افراد غیرمتخصص شده است. چه بسیار زیبا و منطقی است که وکلای دادگستری با همان کاربری خودشان بتوانند برای عموم مردم شکواییه و دادخواست و لوایح را تنظیم و ارسال کنند تا به مرور دیگر شاهد شلوغی دفاتر الکترونیک و متعاقب آن ورودی عظیم پرونده‌ها به محاکم نباشیم. مدیر دفتر الکترونیک قضایی به هیچ عنوان فرصت مطالعه و بررسی و مداقه در مفاد تقاضاهای تک‌تک مراجعین را ندارد.
در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ریاست محترم قوه قضائیه در این تبصره به صراحت، با کلمات «استفاده از ظرفیت بخش خصوصی» و حتی قانونگذار با به کار بردن کلمه «و غیر آن» دامنه واگذاری این امور را به وکلای دادگستری کاملاً باز گذاشته است. در این عرصه باید از وکلای دادگستری و دانش و علم حقوقی وکلا استفاده کرد. با این کار عملاً واسطه‌های غیرمتخصص و کافی‌نت‌ها که دانش حقوقی ندارند و موجب ورود حجم بزرگی از شکواییه‌ها و دادخواست‌های ناقص به محاکم می‌شوند حذف می‌گردند.
وکیل همچون سایر ابواب جمعی قوه قضائیه مشمول بازرسی‌های دوره‌ای مراکز بازرسی از سوی نهاد مربوطه یعنی کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه است. در مجموع این امر موجب تسهیل در کار مردم است و بر هر چیزی ارجحیت دارد. این تسهیل کار مردم با انجام بازرسی‌های دوره‌ای و الکترونیکی قابل رصد و نظارت است.
در تقاضای مطروحه حاضر و با ایجاد کاربری عمومی وکلا علاوه از اینکه وکیل خدمت ایجاد اسناد الکترونیک را انجام می‌دهد این خدمت همزمان با مشاوره حقوقی و صرف دقت و امعان نظر در مسائل حقوقی مردم خواهد بود.
هم‌اکنون صحبت از این است که ورودی پرونده‌ها به محاکم کاهش یابد و این پرونده‌ها موافق موازین حقوقی و قانونی تنظیم شود تا با رعایت موارد آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، پالایش و دقت نظر در تقاضاهای حقوقی و کیفری مردم جهت طرح و تقدیم به مقام قضایی توسط وکلا صورت گیرد.
اگر مردم را بدون هدایت و بدون نظارت به صورت رهاشده فرض کنیم در این صورت با سیل عظیم پرونده‌های ناقص و بدون پشتوانه حقوقی به سمت دادگستری‌ها مواجه خواهیم بود. نکته مهم و قابل اهمیت این است که با ایجاد کاربری عمومی برای وکیل به سادگی می‌توانیم تشخیص دهیم که منشاء ایجاد و تشکیل پرونده کجا بوده است؛ یعنی اینکه این پرونده دارای هویت بوده و مقام تشکیل‌دهنده پرونده کاملاً مشخص و محرز است. به عنوان مثال چه بسیاری از پرونده‌های حقوقی که به صورت کیفری مطرح می‌شود و پس از طی طریق در مسیر دادستانی و کلانتری و نهایتاً در دادیاری و بازپرسی منجر به صدور قرار منع تعقیب می‌شود و وقتی هم از شاکی سوال می‌شود که چرا شکایت کیفری کرده، در پاسخ می‌گوید که نمی‌داند.

با عدم نظارت اولیه روی تقاضاها و اوراق قضایی مردم توسط وکلا، دستگاه قضایی با سیل عظیم دادخواست‌ها و شکواییه‌های ناقص روبه‌رو خواهد شد. با عنایت به تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری که انجام خدمات الکترونیک قضایی را برشمرده و نظر به لزوم تسهیل امور مردم در فرآیند شروع امور قضایی و جلوگیری از سرازیر شدن حجم عظیم پرونده‌های قضایی به سمت واحدهای قضایی، لازم است از ظرفیت وکلای دادگستری که افراد دانش‌آموخته در این عرصه می‌باشند در این عرصه استفاده کرد.
همچنین با ملاحظه آخرین بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه به شماره ۹۰۰۰/۱۵۵۲۷/۰ مورخ ۹۹/۱۱/۱۳ در بند الف ماده ۵ این بخشنامه صراحتاً به ایجاد خودکاربری اشاره شده است، چرا که صدور بخشنامه مذکور حکایت از دغدغه خاطر مقام ریاست محترم قوه قضائیه در احقاق حقوق مردم و تسهیل و تسریع در دسترسی مردم به محاکم قضایی است و ایجاد تسهیلات برای دستیابی به محاکمه عادلانه هیچگاه مفید نخواهد بود مگر آنکه طرح دعوی به صورت صحیح و قانونی انجام و پرونده تکمیل و به نظر مقام قضایی برسد.
لذا با ایجاد یک‌کاربری کامل برای وکیل همانند مدیر دفتر الکترونیک قضایی به شرح فوق بسیار در تسهیل کار مردم موثر بوده و موجبات کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم خواهد شد.
تقاضای امعان نظر و توجه ویژه به این طرح را داریم که موجب تحولی شگرف در ارائه خدمات حقوقی صحیح به مردم و کاهش چشمگیر آمار ورودی پرونده‌ها به محاکم می‌شود.

با تشکر و احترام مجدد