ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران،
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی؛
با سلام
همانگونه که استحضار دارید، «حکومت قانون» بدون نظارت‌پذیری و شفافیت و پاسخگویی و پرسشگری بدون لکنت تحقق پذیر نیست و قوه قضاییه باید ضامن حق نقد و نظارت باشد؛ نه حامی شفافیت‌گریزی.
قوه قضاییه برای مقابله همه‌جانبه با فساد سیستماتیک، علی الاصول باید مجال افشای فساد و امنیت کنشگری مفسده‌ستیز و شفافیت‌ساز را فراهم کند؛ وگرنه شعارها، اثری برای خیر عمومی در عمل نخواهد داشت.
محکومیت آقای محمود صادقی، نماینده مردم تهران، که از خاستگاه نظام نمایندگی، به وظیفه قانونی افشای فساد و کنشگری شفافیت مبادرت کردند، با وجدان عمومی در تعارض و خدشه بر آزادی تحقیق و بررسی نمایندگان برای استیفای حقوق شهروندان و مآلاً نقض عدالت قضایی قلمداد می‌شود. همانگونه که مستحضر هستید تمامی دعاوی مطروحه علیه این نماینده مردم، به موجب و سبب ایفا و پیگیری مسئولیت وکالتی ایشان در مجلس تحقق یافته است و هیچکدام جنبه شخصی و فردی نداشته است. بنابراین، همانگونه که لازمه عقلانی امکان جراحی، در اختیار قرار داشتن تیغ مناسب در دست جرّاح برای قطع مفاسد است، در نتیجه سزاوار است نماینده ملت نیز با امکان تفسیر موسّع از مصونیت پارلمانی و محافظت بعد از ایفای رسالت خویش برخوردار باشد. چرا که اجرای چنین حکم ناصوابی، توالی فاسد عدیده دارد و در تاریخ این سرزمین و در زمان ریاست حضرتعالی بر دستگاه قضایی ماندگار خواهد شد.
ما امضاکنندگان این نامه، از جنابعالی می‌خواهیم با اتکا به اقتدار قانونی موجود ذیل مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، موجبات نقض این رأی را فراهم نمایید.
موفق شد
ویژه
