به نام خدا
دبیر محترم شورای نگهبان،
حضرت آیت الله جنتی؛
رئیس محترم قوه قضاییه،
جناب حجت الاسلام رئیسی؛
رییس محترم دیوان عدالت اداری،
جناب آقای دکتر بهرامی؛
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی،
جناب آقای دکتر شریعتمداری؛
با سلام و احترام
یکی از مشکلات بزرگ تمام کارگران در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، وجود دو قانون کاری و دو اداره کار می‌باشد، به شکلی که سبب ایجاد تعارض در اجرای قوانین و سو استفاده بسیاری از کارفرمایان در این مناطق علیه کارگران شده است.
چگونه امکان دارد که در یک مملکت دو نوع قانون کاری برای یک کارگر وجود داشته باشد و هرجا که به نفع کارفرما باشد از آن بهره ببرند؟
در مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه که برخلاف قانون اساسی، قانون مدنی و قانون کار می‌باشد و از طرفی بدون التفات به حقوق کارگران در سال ۷۴ تصویب شده است، حق اعتراض به آرای اداره کار از کارگر سلب شده است و مطابق ماده ۳۴ این مقررات، کارفرما در اخراج کارگر آزاد است و به همین دلیل تعدادی از کارکنان قراردادی و رسمی با وجود قرارداد و قبل از خاتمه خدمت، بدون دلیل موجه اخراج و بیکار شده‌اند.
حال که ماده ۳۴ مذکور در سال ۱۳۹۲ توسط فقهای معظم شورای نگهبان، باطل و خلاف شرع اعلام شده است اما دیوان عدالت اداری تاکنون این نظر را اجرا ننموده است، درخواست می‌گردد که ضمن ابطال کامل ماده ۳۴، کل این مقررات ابطال و به جای آن، قانون کار جمهوری اسلامی ایران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اجرا گردد.
موفق شد
ویژه
