بسمه تعالی

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیات
احتراماً اینجانبان به نمایندگی از جمع کثیری از وکلای جوان و دغدغه‌مند، مطالب ذیل را به استحضار می‌رسانیم و استدعای صدور دستور جهت ترتیب یک جلسه ملاقات وکلای جوان و بدنه نهاد وکالت دادگستری با آن عالی‌مقام را در راستای هم‌افزایی و بیان دغدغه‌ها داریم.
اخیراً سند تحول قضایی توسط آن مقام محترم به ادارات و نهادهای ذی‌ربط ابلاغ گردیده است. متأسفانه شاهد بودیم این سند که حاوی راهبردهای جزئی در خصوص وکلای دادگستری و نهاد وکالت است، بدون اخذ نظریات وکلای دادگستری، مدیران و دلسوزان نهاد وکالت نگاشته شده است. به گونه‌ای که حتی در مقدمه سند از اهالی فرهنگ و هنر، نهادهای مردمی، تشکل‌های دانشجویی، اصناف، خبرنگاران و... برای مشارکت در این مسیر دعوت به عمل آورده شده اما نامی از وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری ملاحظه نمی‌شود. این شیوه موجبات ناامیدی این قشر فرهیخته را فراهم می‌آورد و قوه قضائیه نیز در مسیر تحول، بدون جلب همراهی وکلا به عنوان یکی از وابستگان بسیار نقش‌آفرین در پیشبرد امور این قوه، موفقیت مطلوب را تجربه نخواهد کرد. گویی وکلای دادگستری در سندی تخصصی مربوط به فعالیت خویش غریبه و نامحرم شمرده شده‌اند.
در سند مذکور، در زمره اهداف میان‌مدت مربوط به حرفه قضاوت، احراز شرایط تخصصی مختلف و گذر از فیلترهای متعدد لازم دانسته شده و شرایط بسیار سختی برای پذیرش و آموزش قضات جوان مقرر گردیده است، اما در مقابل در مورد حرفه وکالت، مطابق اهداف بند ۴ و ۵ از عامل ۲ از چالش ۱ از مأموریت ۵، از یک طرف سقف ظرفیت پذیرش وکیل لغو اما کف و حداقل ظرفیت پذیرش حفظ می‌شود که در نتیجه اگر در یک سال تعداد بی‌نهایت داوطلب نمره علمی قبولی را کسب کنند همگی در همان سال باید بدون توجه به امکانات و نیاز جامعه در آزمون وکالت پذیرفته شوند اما اگر در سال بعد هیچکس حداقل نمره آزمون را کسب ننمود، حداقل ظرفیت تحت هر شرایطی باید مراعات و داوطلبان حتی با نمره صفر یا منفی، پذیرفته شده و نقش‌آفرینی در سرنوشت حقوقی ملت را آغاز نمایند! همچنین در خصوص کیفیت برگزاری آزمون وکالت کمترین دغدغه‌ای طرح نشده و ظاهراً کمیت و اقناع خواست معدودی از مدعیان وکالت بر هر امری اولی و ارجح دانسته شده است.
از طرف دیگر مؤسسات حقوقی به رسمیت شمرده می‌شوند بدون آنکه هیچ استاندارد و نظارتی برای آن‌ها پیش‌بینی شود و هیچ حساسیتی نسبت به این بزرگترین عامل تهدیدکننده سلامت دستگاه قضا در سال‌های اخیر، نشان داده شود یا رعایت حداقل سطح سواد علمی برای مدیران این مؤسسات مورد تأکید واقع شود.
اگر هدف سند تحول قضایی حذف ظرفیت و نخبه‌گزینی و همچنین اعطای مجوز ورود به حرفه وکالت برای شایستگان باشد، بدون شک امری ممدوح و منطبق بر حقوق شهروندی است اما اگر حذف ظرفیت، درآمدی برای تجاری‌سازی حرفه وکالت و زمینه‌ساز ورود افرادی فاقد بنیه علمی لازم باشد، به طوری که صرفاً دانش‌آموختگی در رشته حقوق از هر یک از دانشگاهای سراسر کشور شایستگی ملاک ورود به حرفه وکالت قرار گیرد، مستحضر می‌باشید که نظر به وضعیت فعلی نظام آموزش عالی، چنین روندی چه میزان آثار نامطلوب بر حقوق شهروندان و نهاد وکالت دارد.
با لحاظ فشار بی‌امانی که در سال‌های اخیر از جانب ذی‌نفعان سیاسی، فرصت‌طلبان، رسانه‌های جهت‌دار و اشخاص ناآگاه از مقتضیات وکالت و امر قضا بر وکلای دادگستری روا گردیده و استقلال کانون‌ها و مرکز وکلا و به طور کلی نهاد وکالت، بدیهی‌ترین قربانی این فشارها بوده است، امروز فضای تاریک یأس و افسردگی در بدنه این قشر نخبه و فرهیخته گسترده گردیده است.
لذا با توجه به مطالب معروضه از آن مقام محترم تقاضا داریم تا ضمن ارائه فرصت مقتضی برای حضور و انتقال دغدغه‌مندی‌های وکلای جوان و دلسوز، ترتیبی را اتخاذ فرمایید تا از زوال حقوق شهروندان و تجاری سازی محاکم اجتناب شده و باب ورود شایستگان و نخبگان به حرفه‌های حقوقی و قضایی همچون وکالت، قضاوت، سردفتری و... باز و ساحت قوه قضائیه برای همیشه بر سودجویان و اشخاص ناتوان علمی مسدود گردد.

با تشکر و تجدید مراتب احترام