جناب آقای حسن موحدیان
ریاست محترم شورای شهر مشهد
با سلام و تحیت
همانطور که مستحضرید در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای برای تقویت استفاده از دوچرخه به عنوان بهترین وسیله نقلیه پاک جهت بالا بردن میزان نشاط، کاهش میزان آلودگی هوا و ترافیک در کلان‌شهر مشهد انجام شده و در این راستا استقبال فزاینده‌ای از دوچرخههای اشتراکی بایدو از سوی شهروندان مشهدی صورت گرفته است.
ناگفته پیداست که حق استفاده از کلیه وسایل حمل‌ونقل عمومی همچون مترو، اتوبوس و دوچرخههای اشتراکی برای تمام شهروندان اعم از زن و مرد محترم است اما در مورخ چهارم مرداد ۱۴۰۰ شرکت بایدو اعلام کرد که زنان تنها در بوستان‌های مخصوص زنان حق استفاده از دوچرخه‌ها را دارند! این در حالی است که در این مدت زنان استقبال بیشتری از این دوچرخه‌ها داشتند و سلب این حق قانونی از ایشان تحت هیچ شرایطی پذیرفته‌شده نیست؛ چرا که همه مردم بدون در نظر گرفتن جنسیت در بودجه‌های عمومی صرف‌شده برای راه‌اندازی این سیستم حمل و نقل سبز شریک هستند. بنابراین نباید حق استفاده از آن از هیچ‌یک از ایشان سلب شود.
همانطور که مستحضرید سرمایه‌گذاری کلان شهرداری در این حوزه جهت ورزش نبوده که محدود به بوستان‌ها شود؛ بلکه هدف اصلی آن تشویق مردم به کاهش استفاده از خودروی شخصی، کاهش ترافیک و آلودگی شهر بوده است. به خصوص امروز که گسترش ویروس کرونا سبب کاهش تحرک و بالا رفتن نرخ افسردگی در میان مردم شده است، ضرورت استفاده از این دوچرخه‌ها بیش از پیش احساس می‌شود؛ چراکه با توجه به خطر استفاده از سایر وسایل حمل‌ونقل عمومی، تمایل به استفاده از خودروهای شخصی افزایش یافته که باعث بیشتر شدن میزان ترافیک و آلودگی در سطح شهرمان شده است.
از نقطه‌نظر حقوقی نیز در هیچ یک از قوانین کشور اشاره‌ای به موضوع ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان نشده و این موضوع جرم محسوب نمی‌شود و ایجاد هرگونه محدودیت برای بانوان صرفاً بر اساس اعمال سلیقه شخصی است؛ چرا که بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعل ارتکابی در صورتی جرم تلقی می‌شود که قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد. سخنگوی قوه قضائیه، جناب غلامحسین اسماعیلی نیز در اردیبهشت ۱۳۹۸ و در واکنش به دستور دادستان اصفهان مبنی بر ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان رسماً اعلام کردند دوچرخه‌سواری زنان منع قانونی ندارد. علاوه بر این، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی، جناب محمدحسین درودی، در مرداد ۱۳۹۹ صدور دستور قضائی به منظور ممنوعیت استفاده زنان از دوچرخه در شهر مشهد را تکذیب کردند.
پیامبر اکرم (ص) با زنده به گور کردن دختران به مبارزه پرداختند و بزرگان فقه و دین ما همیشه بر تساوی حقوق زن و مرد تأکید داشتند و ورزش‌هایی مانند اسب‌سواری و تیراندازی را نیز برای زنان مجاز و حتی مستحب می‌دانستند. با توجه به این که در آن زمان دوچرخه وجود نداشته، در قیاس بین اسب و دوچرخه می‌توانیم به این نتیجه برسیم که به لحاظ شرعی هم منعی برای دوچرخه‌سواری نداریم.
بنابراین با توجه به موارد مذکور، ما شهروندان مشهدی، با ایجاد هرگونه محدودیت استفاده از دوچرخههای عمومی برای نیمی از جمعیت شهرمان شدیداً مخالف هستیم و از آن مقام محترم خواهشمندیم هرچه سریعتر این مشکل را برطرف کنند تا امکان استفاده از این دوچرخه‌ها برای همه شهروندان اعم از زن و مرد و پیر و جوان فراهم شود و شاهد شهری سبزتر و شادتر باشیم.
موفق شد
ویژه
