جناب حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی
رئیس‌جمهور محترم ایران
جناب حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی
رئیس‌جمهور منتخب دولت سیزدهم
جناب حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام
در سال ۹۶ دو دستورالعمل تعارض منافع توسط وزیر وقت راه و شهرسازی، جناب آقای آخوندی، ابلاغ شد که یک دستورالعمل دستگاه‌هایی را مشمول می‌شد که نباید با پروانه مهندسی خود خدمات مهندسی اخذ کنند و یک دستورالعمل در رابطه با کارکنان دستگاه‌هایی بود که برای حضور در ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان باید استعفا دهند. در همین رابطه در انتخابات سال ۹۷ از داوطلبان هیئت مدیره تعهدنامه‌ای هم اخذ شد
متأسفانه از همان زمان تا امروز تعدادی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با اخذ خدمات طراحی، نظارت، آزمایشگاه و مجری دست به نقض دستورالعمل تعارض منافع زدند. اخیراً وزیر راه و شهرسازی دستور تشکیل پرونده شورای انتظامی برای اعضای هیئت مدیره و مدیران دست‌اندرکار چنین تخلفی را به مدیرکل راه و شهرسازی استان‌ها داده است و همچنین باتوجه به اختیاراتش در بند ج ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بحث رد صلاحیت این افراد را پیش کشیده است.
ما، جمعی از مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان، از اقدام شجاعانه ایشان که باعث شروع سالم‌سازی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها خواهد شد اعلام حمایت می‌کنیم و از آقای روحانی، رئیس‌جمهور کشور و آقای رئیسی، رئیس‌جمهور آتی خواستاریم حمایت خود را از ایشان در برابر سیل اعتراضات هیئت مدیره‌های متخلف به جا آورند. مضافاً مشتاق این هستیم که جناب آقای رئیسی با تثبیت موقعیت وزیر فسادستیز راه و شهرسازی، جناب آقای اسلامی، در کادر وزرای خود اطمینان قلبی برای ادامه این مسیر را به اعضای نظام مهندسی ساختمان استان دهند.
در خاتمه از جناب آقای اژه‌ای، رئیس محترم قوه قضائیه طلب یاری داریم تا با ارشاد و نظارت لازم مانع ابطال احتمالی یا دستور موقت احتمالی این دستور وزیر در دیوان عدالت اداری گردند. همچنین از ایشان خواستاریم با دستور لازم به دادستان کل کشور یا رئیس سازمان بازرسی کشور در راستای صیانت از حقوق عامه به استناد قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد نگاه ویژه‌ای نسبت به نقض دستورالعمل تعارض منافع توسط اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در سال‌های اخیر داشته باشند و در صورت لزوم پرونده قضائی (علاوه بر طرح شکایت در شورای انتظامی) برای آن‌ها به سبب نقض دستورالعمل تعارض منافع تشکیل گردد.
با تشکر
موفق شد
ویژه
