حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری
دادستان محترم کل کشور
با سلام و دعای خیر
با کمال احترام و آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی به استحضار می‌رساند حسب نامه بدون شماره و فاقد تاریخ وزارت محترم کشور در اوایل سال ۶۰ و در پاسخ به استعلام دادگاه انقلاب دائر بر اینکه با توجه به مقتضیات کشور در آن زمان تردد موتورهای سنگین «بالای ۲۵۰ سی‌سی» در داخل شهر ممنوع می‌باشد و دستور مذکور از آن زمان تا به حال بدون هیچ پشتوانه و مصوبه قانونی در حال اجراست، در جهت اعلام غیرقانونی بودن رویه مذکور تا حال حاضر و در راستای اعمال مقررات مواد ۲۸۸ الی ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری فصل دهم آن قانون «اختیارات دادستان محترم کل کشور» و در جهت اعمال حقوق عامه که بی‌جهت در حال تضییع است، به دلایلی که در ادامه به تفصیل خواهد آمد از آن مقام محترم به عنوان مدعی العموم تقاضای صدور دستور مقتضی دائر بر توقف ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌های سنگین بالای ۲۵۰ سی‌سی را که تمام ضوابط و الزامات قانونی از جمله پرداخت حقوق دولتی جهت واردات این موتورسیکلت‌ها، کسب آموزش‌های لازم جهت تردد، بیمه نمودن آن‌ها و... رعایت می‌کنند داریم.
۱. مطابق اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی تمام افراد ملت در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق مساوی برخوردارند و مطابق اصل سی‌وهفتم قانون اساسی اصل بر مباح بودن فعل افراد است و تا زمانی که عملی ممنوع نباشد نمی‌توان مردم جامعه را از حقوق حقه خویش محروم کرد.
قدر مسلم آن است که تصویب قوانین آمره و مخیره مطابق فصل ششم قانون اساسی در صلاحیت ذاتی قوه مقننه و با سازوکارهایی که در آن اصول آمده صورت می‌پذیرد و به عبارت دیگر، مصوباتی که از مدار قوه مقننه عبور کنند و آن هم زمانی که به تصویب شورای محترم نگهبان برسد وجه قانونی و لازم الاجرا به خود خواهد گرفت.
این درحالی است که بخشنامه‌های صادره از وزارت کشور نیز باید در راستای قوانین عادی و اساسی تصویب شود و حق بدعت‌گذاری جدید و فراقانونی را ندارد. پاسخ استعلام صادره از وزارت کشور نه بخشنامه بوده و نه قانون مصوب مجلس است و این مقرره از همان سال دست‌به‌دست بدون هیچ زمینه کارشناسی‌شده‌ای اجرا شده است و عملاً جای قانون را گرفته و مشکلات عدیده‌ای را نیز ایجاد کرده است.
۲. مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد است و مطابق بند ۲ و ۳ همان اصل، قوه قضائیه وظیفه احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم را دارد. ممنوعیت واردات و جلوگیری از تردد اینگونه وسایل نقلیه علاوه بر آنکه سبب محرومیت بسیاری از افراد از حقوق اولیه خود می‌شود، در تعارض با اصول ۱۹، ۲۰ و ۱۵۶ قانون اساسی نیز می‌باشد که اثر اصلی آن افزایش قاچاق و ایجاد سود سرشار برای عده‌ای معدود است و تحقق بستر وقوع جرم را نیز فراهم می‌آورد. بر همین اساس، ضابطه‌مند کردن و دریافت حقوق دولتی و اجازه تردد اینگونه وسایل نقلیه سبب اجرای رسالت قوه قضائیه در جهت پیشگیری از وقوع جرم وفق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی خواهد شد.
۳. وزارت محترم کشور در اوایل انقلاب شکوهمند اسلامی با پاسخ استعلامی بدون شماره و تاریخ و بدون انتشار آن برای عموم به دادگاه انقلاب اعلام می‌کند تردد موتورسیکلت‌های سنگین در سطح شهر ممنوع است و از همان زمان نیز این مقرره اجرا می‌شود. هرچند اوایل انقلاب اسلامی به دلایل شرایط امنیتی که موجود بود، صدور چنین بخشنامه‌ای آن هم از مدار قانونی با این مضمون قابل توجیه به نظر می‌رسید اما در حال حاضر با توجه به ثبات کامل امنیت در جامعه به یمن وجود نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اجرای چنین دستورات شفاهی که مفهوم آن محرومیت قسم اعظمی از افراد جامعه و به خصوص جوانان است، اساساً محلی از اعراب ندارد.
حتی اگر بر فرض محال در صدد این باشیم که استعلام مربوط را قانونی تلقی کنیم، در حال حاضر به قدری حوزه اجرای آن افزایش یافته که از منطق و مفهوم استعلام مذکور نیز بیشتر شده است و علاوه بر آنکه اینگونه موتورسیکلت‌ها در سطح شهر دارای ممنوعیت تردد می‌باشند، در خارج از شهر هم که در نامه مذکور به آن اشاره نشده ممنوعیت تردد دارند و به محض رؤیت توسط نیروی انتظامی حتی در خارج از شهر نیز متوقف خواهند شد.
۴. مقصود سخن اینجانبان دفاع از آن دسته از افرادی که اقلامی را از جمله موتور سنگین به صورت قاچاق وارد کشور می‌کنند نیست؛ چراکه عمل آن‌ها سوای اینکه مطابق قانون قاچاق کالا و ارز جرم است، جز ضرر به اقتصاد کشور چیزی ندارد. مراد ما، آن دسته از مالکان و راکبانی‌اند که با پرداخت حقوق دولتی و گمرگی و اخذ سند مالکیت معتبر برای موتورسیکلت از حقوق مکتسب خود محروم شده‌اند و علیرغم رعایت قانون اجازه تردد و استفاده از وسیله نقلیه خود را ندارند و این در حالی است که به کرات مشاهده شده توریست‌هایی با موتورهای سنگین و حجم بالای خود جهت سیاحت به داخل کشور وارد شده و در شهر به آزادی تردد می‌کنند؛ اما جوانان این کشور با نامه‌ای که در حال حاضر توجیهی جهت اجرا کردن آن وجود ندارد از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی خویش محرومند.
۵. در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگو در منطقه در بحث حفظ امنیت تمامیت ارضی و سرزمینی خود می‌باشد و دیگر آن شرایط قبل و اوایل انقلاب که خطرات امنیتی زیادی برای مردم وجود داشت از بین رفته و توجیهی وجود ندارد که حق تردد و رانندگی برای دسته‌ای از افراد سلب شود.
۶. در چند سال اخیر شاهد رشد خیره‌کننده‌ای در ورزش موتورسواری و کسب مقامات متعدد کشوری و آسیایی بوده‌ایم. این ادعا از فدراسیون اتومبیل‌رانی قابل استعلام است که با توجه به ممنوعیت‌های سخت از جهت ورود، تردد و عدم پلاک‌گذاری موتورهای با حجم بالا، جای تقدیر و تشکر از بانیان بروز اینگونه موفقیت‌ها می‌باشد که اگر بحث آزادسازی تردد و ضابطه‌مند کردن آن‌ها در دستور کار قرار گیرد به مراتب شاهد موفقیت‌های بیشتری در این حوزه برای کشور خواهیم بود.
۷. هیئت موتورسواری استان‌های کشور همواره در مراسم‌های مختلف در خدمت سازمان‌های مختلف جهت رژه قرار می‌گیرند و تعلق خود را به این نظام مقدس ثابت کرده‌اند.
خلاصه آن که ضابطه‌مند کردن و اجازه تردد موتورهای سنگین و پلاک‌گذاری آن‌ها حائز منافع بسیار زیادی برای کشور به شرح ذیل است:
۱. نظر به اینکه بیمه کردن وسایل نقلیه فرع بر داشتن سند معتبر و گواهینامه معتبر و شماره شهربانی مشخص است و از آنجاییکه ممنوعیت ورود و تردد اینگونه موتورسیکلت‌ها باعث می‌شود شرکت‌های بیمه آن‌ها را بیمه نکنند، ممکن است در مواردی که تصادفی بین اینگونه وسایط رخ دهد در جهت جبران خسارت مسئولیت مدنی مشکلاتی برای راکبان آن‌ها و اشخاص ثالث ایجاد شود.
۲. باتوجه به شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی و نبود نشاط کافی در بین جوانان، آزادی استفاده از اینگونه موتورسیکلت‌ها می‌تواند طیف وسیعی از مشکلات روحی آن‌ها را خودبه‌خود حل کند و متعاقب آن مانع تحمیل هزینه‌های بیشتر درمانی به کشور خواهد شد.
۳. آزادی تردد اینگونه موتورها و ضابطه‌مند کردن آن‌ها با توجه به اینکه سبب پرداخت حقوق دولتی و گمرکی خواهد شد، درآمد سرشاری از لحاظ اقتصادی برای کشور نیز به وجود می‌آورد. ۴. با توجه به اینکه صاحبان اینگونه موتورها در حال حاضر افرادی هستند که معمولاً آموزش‌های لازم را دیده‌اند و به قوانین راهور تسلط کافی دارند، حوادث رانندگی در بین اینگونه موتورسیکلت‌ها نسبت به بقیه موارد بسیار پایین است و نگرانی از این بابت وجود نخواهد داشت.
در آخر با پوزش‌خواهی از اطناب کلام که گریز و گزیری از آن نبود، با توجه به ظرفیت‌های قانونی و اختیارات آن مقام ارجمند به عنوان مدعی العموم، دستور مقتضی دائر بر جلوگیری از اجرای هرگونه محدودیت غیرقانونی جهت تردد و پلاک‌گذاری اینگونه موتورسیکلت‌ها مورد استدعاست.
با تشکر
رونوشت:
• وزارت محترم کشور
• فرماندهی محترم نیروی انتظامی کل کشور
• سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای
• سازمان توسعه تجارت ایران
• مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات
• دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه
موفق شد
ویژه
