به نام خدا
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران،
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی؛
رئیس محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران،
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی؛
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران،
جناب آقای دکتر لاریجانی؛
با سلام و آرزوی سلامتی
احتراماً همانگونه که مستحضرید صنف رستوران و اغذیه‌فروشان و سایر صنوف مشابه به ویژه واحدهای اجاره‌ای که عمدتاً با دریافت تسهیلات بانکی با بهره بالا و خوداشتغالزایی مستقل شکل گرفته‌اند، جزو همان رسته مشاغل خدماتی می‌باشد که مطابق گزارشات اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس و آمار بازار کار بیش از هفتاد درصد اشتغال‌های ایجاد شده به صورت کارکنان مستقل و بنگاه‌های زیر پنج تا ده نفر را طی چهار سال اخیر، به خود اختصاص داده‌اند. متأسفانه طی دو سه سال اخیر در مواجهه با خسارات شوک‌های ناشی از افزایش شدید قیمت‌های سال ۹۷ و بحران‌های پاییز ۹۸، بسیاری از واحدها، تعطیل و از گردونه فعالیت خارج شدند. منتظر رونق در ماه‌های پایان سال بودیم که متأسفانه از ابتدای اسفند ماه با بروز بیماری واگیردار کرونا و اعلام ملاحظات بهداشتی و توصیه به عدم خروج مردم از منزل توسط وزارت بهداشت و سپس با الزام قانونی از سوی مراجع قانونی، فعالیت ما به تعطیلی و علیرغم کاهش صددرصدی فروش، متحمل هزینه‌های خرابی مواد اولیه، دستمزد کارگر، سودهای بانکی وام‌های دریافتی، اجاره ملک تجاری و سایر هزینه‌ها گردیدیم. (یعنی معادل حداقل منفی ۱۳۰ تا منفی ۱۵۰ درصد فروش)
اکنون با گذشت دو ماه و نیم از آغاز بحران کرونا و احتمال ادامه آن تا مدت غیر قابل پیش‌بینی و احتمال مواجهه با موج‌های بعدی، از محضر حضرتعالی استمداد می‌طلبیم که:
- اصلی ترین چالش و مشکل حقوقی و اقتصادی پیش رو، مطالبه اجاره ماهیانه، افزایش اجاره و ودیعه از طرف برخی موجران در دوره تعطیلات اجباری می‌باشد. تعدادی از موجران خیراندیش خصوصی و یا بسیاری از سازمان‌های دولتی یا عمومی موجر، داوطلبانه اقدام به بخشودگی اجاره‌بها نموده‌اند. لیکن بسیاری از موجران اصرار بر دریافت اجاره‌بها و حتی افزایش سالیانه اجاره و ودیعه رهن دارند. درحالیکه این حادثه غیر مترقبه به صورت غیر قابل پیش‌بینی، خارج از اراده ما و غیر قابل مواجهه بوده و نادیده گرفتن آن به دلیل دستور مراجع رسمی و قضایی ناممکن. الزام قانونی به تعطیلی، منجر به کاهش صددرصدی انتفاع و همراه با هزینه اجباری و غیر قابل اجتناب برای برخی متغیرهای ثابت بوده است.
تکلیف ما در برابر پرداخت اجاره و افزایش اجاره‌بهای متعارف سالیانه از سوی این قشر از موجران چیست؟
در این خصوص استمداد می طلبیم که این شرایط را به عنوان اصل حقوقی قوه قاهره (یا به عبارتی قوه حاکمیت) تلقی نموده و طرحی قانونی ابلاغ فرمایند تا موجران مکان‌های تجاری، قادر به مطالبه و یا افزایش اجاره در مدتی که هیچ‌گونه قابلیت انتفاع ناشی از بحران کرونا برای مستأجر امکان‌پذیر نیست، نباشند. - در خصوص طرح حمایتی دولت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از بحران کرونا با تاکید بر حفظ اشتغال مستند به سابقه پرداخت حق بیمه سه ماهه آخر سال اخیر، به استحضار می‌رساند همانگونه که در بررسی مقدماتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی استنتاج شده، بیش از هفتاد درصد اشتغال صورت گرفته در چهار سال اخیر نه توسط دولت و نه در شرکت‌های بزرگ و یا تولیدی صورت گرفته بلکه توسط بنگاه‌های زیر پنج تا پانزده نفره‌ای بوده که عمدتاً در بخش خدمات و به صورت خوداشتغالزایی و مستقل بوده‌اند که به دلیل تأمین سرمایه خرد و اندک و شوک‌های مسائل فوق الذکر، قادر به بیمه حتی خودشان هم نبوده‌اند و طبعاً قادر به بیمه کارگرانشان نیز نبوده‌اند. این نوع بنگاه‌ها به ویژه واحدهای اجاره‌ای توسط جوانانی راه‌اندازی شده‌اند که با هزار امید و آرزو برای اشتغال خود و هم سن و سال‌های خودشان، مقروض فامیل و آشنایان خود شده و یا با دریافت وام‌هایی با بهره بالا، آستین همت بالا زده‌اند. کارگران جذب شده در این نوع بنگاه‌ها عمدتاً از خانواده‌های دهک‌های پایین درآمدی بوده‌اند که با یک بررسی ساده از اجاره نامه‌ها، مشخصات مستأجران و چک‌های برگشتی آن‌ها به راحتی می‌توان به این واقعیت پی برد. بنابراین با یک بررسی و امکان ثبت درخواست بنگاه‌ها و خوداشتغالی‌های مستقل و اعطای تسهیلات کم‌بهره، می‌توانید مانع ورشکستگی و بیکاری صدها هزار نفر در این تیپ مشاغل شوید.
- با عنایت به آسیب‌های مالی شدید وارده به صاحبان این صنف و عدم امکان پیش‌بینی مراجعه مشتریان در ماه‌های آتی ناشی از ترس و اضطراب از شیوع موج دوم و سوم بیماری کرونا، درخواست بخشودگی مالیات یک‌ساله اخیر را از محضر شما مسئولین مردم‌مدار داریم.
با تشکر
رونوشت:
• رئیس اتاق اصناف کشور جهت استمداد کمک و حمایت
موفق شد
ویژه
