با سلام
در برهه‌ی کنونی، بارزترین نوع فساد در حوزه‌ی مدیریت شهری، پذیرش منافع متعارض در حوزه‌ی خدمات مهندسی و شهرسازی است که پذیرش این منافع توسط برخی از دست‌اندرکاران حوزه‌ی مدیریت شهری از جمله برخی از اعضای شورای شهر، نه تنها منجر به جلب و جذب منافع ده‌ها و صدها میلیاردی برای برخی از اشخاص می‌شود، بلکه منجر به اعمال ضررهای جبران‌ناپذیر به منافع عمومی و نقض حقوق شهروندی نیز می‌شود.
مافیای فساد امروزه به صورت کاملاً سازمان‌یافته و تشکیلاتی در حوزه‌ی مدیریت شهری عمل می‌کند و طی یک دُکترین کاملاً هدفمند، با پیچیده‌سازی فرآیند و بروکراسی اخذ پروانه‌ی ساختمانی از یک سو و مخفی‌سازی قوانین و آئین‌نامه‌های حوزه‌ی شهرسازی و از دسترس خارج نمودن آن‌ها از سویی دیگر، عملاً زمینه‌ی استثمار و استعمار اربابان رجوع در هر سطح را فراهم آورده و با غیرممکن جلوه دادن تحقق نیازها و خواسته‌ها از کانالی به غیر از کانال خود، اربابان رجوع را ملزم به خرید خدمات مهندسی از فرد یا افرادی خاص می‌نمایند و بدین ترتیب نه تنها از محل کرسی‌های مدیریتی شهری درآمدهای نجومی و هنگفتی را نصیب خود و وابستگان خود می‌سازند، بلکه با به انحصار درآوردن خدمات مهندسی به نفع یک قوم و قبیله‌ی خاص، زمینه تنزل شدید کیفیت خدمات مهندسی را فراهم می‌سازند و در این میان تسامح و تساهل نهادهای نظارتی و از جمله شوراهای اسلامی ادوار شهر رشت سبب تنومند شدن این شبکه‌ی فساد گردید؛ تا آن‌جا که امروزه در شهرداری رشت جایگاه‌های کارشناسی را که در خط مقدم مقابله با مردم قرار داشته و از ظرفیت بیشتری برای بهره‌مندی از رانت و رشاء برخوردارند، اجاره می‌دهند و حق‌الاجاره ماهیانه چندده میلیون تومانی دریافت می‌نمایند. این جایگاه‌ها آنچنان جذابیت یافته‌اند که فرد یا افراد تصاحب این جایگاه‌ها را حتی به معاونت منطقه ترجیح می‌دهند و برای تصاحب آن حاضر به اعطای وثیقه‌های سنگین‌اند!
اشتهای سیری‌ناپذیر این افراد و چشیدن طعم رشد نجومی ثروت، این افراد را تا آن حد گستاخ ساخته که برخی از این افراد مهندسان را تهدید به انصراف از پروژه یا پروژه‌های مشخص می‌نمایند و همه‌ی این تک‌خوری‌ها در حالی نه در زیر پوست این شهر، بلکه در جلوی چشمان همه‌ی متقاضیان پروانه‌ی ساختمانی رخ می‌دهد که هزاران مهندس تحصیلکرده‌ی این شهر، در حسرت کسب حداقل درآمد صبح‌ها را به شب و شب‌ها را به صبح می‌رسانند و در گذر سریع عمر، چوب خط فرصت‌های از دست‌رفته را بر روی دیوار زندگی ثبت می‌نمایند. اما این همه‌ی تبعات تعارض منافع در شهرداری رشت نبوده و نیست؛ این افراد، بارها و بارها در دوراهی انتخاب بین منافع شهر و شهروند قرار می‌گیرند و چون معیارشان کسب درآمد است، صرفاً بر مبنای درآمد و هزینه عمل می‌کنند و چه بسا جاهایی که باید منافع شهر را رُجحان می‌دادند و به دلیل عدم چربی سبیل‌هایشان، منافع شهروند را برگزیدند و چه بسا زمان‌هایی که برعکس عمل نمودند.
بر این اساس اینجانبان، امضاکنندگان مرقومه حاضر:
• از نهادها و دستگاه‌های نظارتی تقاضا داریم که با بازتعریف مفهوم فساد در حوزه‌ی مدیریت شهری، برخورد با فساد سازمان‌یافته در حوزه‌ی خدمات مهندسی را که به مراتب از پتانسیل بسیار بیشتری برای سوءجریانات و انحرافات بزرگ و تضییع حقوق عمومی برخوردار است، در اولویت اقدامات نظارتی خود قرار دهند.
• از شورا و شهرداری رشت می‌خواهیم که با تعیین ضرب‌الاجل معلوم و مشخص، با راه‌اندازی خدمات الکترونیک شهروندی و ارائه‌ی خدمات شهرسازی بر بستر وب (راه‌اندازی خدمات الکترونیک شهروندی) و حذف مراجعه‌ی مستقیم ارباب رجوع به شهرداری، زمینه‌های رانت خدمات مهندسی در سمت‌های مختلف مدیریت شهری را تا حد زیادی کاهش داده و با بهره‌گیری از مزایای دولت الکترونیک، زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات عادلانه شهروندی را فراهم سازند.
با تشکر
موفق شد
ویژه
