جناب آقای ذبیح‌اله خداییان
ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
با سلام و عرض ادب
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند اینجانبان سردفتران و دفتریاران کشور، نظر به ابلاغ آیین‌نامه شماره ۰۱۱/۳۸۵/۰۱۱۱ رییس محترم قوه قضائیه در خصوص قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، به آیین‌نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی اعتراض داشته و ضمن درخواست توقف اجرای آن، رسیدگی و لحاظ کردن حقوق سردفتران و دفتریاران گرامی و مجموعه دفاتر اسناد رسمی و دستور تشکیل کمیته مشترکی را برای اصلاح آیین‌نامه خواستاریم.
ذیلاً اشارتی به دلایل اعتراض به آیین‌نامه می‌نماییم و در صورت صلاحدید حضوری و به صورت مشروح به اشکالات عدیده و بی‌توجهی تنظیم‌کنندگان آیین‌نامه به حقوق حقه سردفتران و دفتریاران گرامی و بعضاً تضعیف حقوق آنان خواهیم پرداخت.
۱- با توجه به اجرای ماده ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و تنظیم آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، موجبی برای تصویب آیین‌نامه مجدد باقی نمی‌ماند و اگر قرار بر بازنگری در مفاد آیین‌نامه باشد باید همان آیین‌نامه اصلاح شود و نسخ آیین‌نامه قبلی و تدوین آیین‌نامه جدید فاقد وجاهت قانونی است.
۲- آیین‌نامه مصوب جدید فارغ از ایراد گفته‌شده در بند یک، در بندهای مختلفی در مغایرت صریح با قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ قرار دارد و از این جهت خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده است. از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) تغییرضابطه مندرج در ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی در تشکیل دفاتر جدید
ب) مغایر دانستن عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها با شغل سردفتری بر خلاف ماده ۰۳ قانون دفاتر
ج) الزام سردفتر به پذیرش کفیل دفتریار تحمیلی از سوی اداره ثبت محل
د) تحمیل اسکن دفاتر قدیمی به دفاتر اسناد رسمی بر خلاف قانون جامع حدنگار
ذ) اعتبار دادن به صوت و تصویر به جای امضای سند رسمی
ر) بر هم زدن امنیت سردفتر با الزام به ضبط صوت و تصویر در دوربین‌های مداربسته بر خلاف اصل ۲۳ قانون اساسی
۵- فارغ از موارد گفته‌شده که در مغایرت صریح با قانون قرار دارد، در موارد بسیاری نیز تکالیف مالی به سردفتران تحمیل شده است که با توجه به عدم حمایت مادی از سردفتران، اجرای این تکالیف مستلزم هزینه بالایی در دفاتر است.
۶- آیین‌نامه در موارد بسیاری با وضع قاعده جدید از جمله در خصوص تضامین اخذشده از سردفتران و دفتریاران و همچنین تکلیف دفاتر در خصوص مناسب‌سازی ساختمان یا وجود آسانسور، به لحاظ ابهام در اینکه آیا قاعده مذکور عطف به ماسبق می‌شود، دارای اشکال فنی در نگارش متون حقوقی است.
۷- موارد متعددی از شرایط غیرمنصفانه در خصوص بازنشستگی، از کار افتادگی یا استعفای سردفتران و دفتریاران در آیین‌نامه پیش‌بینی شده که اگرچه در ظاهر خلاف قانون نیست اما در تطبیق با اصول کلی قانون اساسی مانند اصل چهل و ششم دارای اشکالات بنیادین است.
لهذا با عنایت به موارد گفته‌شده، جمعی از سردفتران و دفتریاران کشور تقاضای فوری برای توقف اجرای آیین‌نامه و تشکیل کمیته مشترکی از سردفتران و دفتریاران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت حقوقی قوه قضائیه جهت اصالح آیین‌نامه را دارند.
با تشکر
موفق شد
ویژه
