.jpg)
روسای محترم قوای سه‌گانه؛
با سلام و احترام
همانطور که مستحضر هستید، میلیون‌ها خانواده در اثر اوضاع دهشتبار اقتصادی ناشی از کرونا در حوزه‌های مختلف اقتصادی آسیب دیده‌اند. در تحلیل وضع موجود باید توجه کرد که بین پنجاه تا هفتاد درصد از کل هزینه‌های خانوارهای ۳۱ درصد از ساکنان شهرستان‌ها و ۵۰ درصد تهرانی‌ها به مسکن استیجاری اختصاص می‌یابد.
با توجه به وضع اقتصادی دولت و سعی در اعطای وام بانکی یک میلیون تومانی به مردم ایران و توجه به اینکه ماه‌های اردیبهشت و خرداد اغلب قراردادهای استیجاری نیاز به تمدید پیدا می‌کنند، افزایش اجاره‌بها به سادگی می‌تواند هزاران خانواده را در آستانه فروپاشی قرار دهد. علیرغم اینکه تشویق و ترغیب مالکین محترم به صبوری، خویشتنداری و گذشت ملی، البته پسندیده است، ولی راهکاری اقتصادی برای حل مشکل نمی‌باشد.
اصولاً در هیچ اقتصاد خشن سرمایه‌داری چنین وضعیتی دیده نمی‌شود که تعیین، تعدیل، ادامه و خاتمه یک قرارداد اجاره تماماً به مالک سپرده شده باشد و هیچ حقی برای مستأجر در نظر گرفته نشود. به طریق اولی در یک اقتصاد اسلامی که عدالت محور اصلی رفتارهای حکومت شناخته می‌شود، نظارت کافی بر روابط استیجاری یک ضرورت است. همانگونه که نظارت بر روابط کار ضرورت دانسته شده و به دقت هم اعمال می‌گردد، بی‌توجهی کردن به چنین مسئله سرنوشت‌سازی علاوه بر عسرت و نابودی طبقات متوسط موجب افزایش خلا بین فقیر و غنی و نهایتاً تهدید امنیت کشور می‌گردد.
از این رو از دولت محترم تقاضا می‌شود که با همکاری قوه مقننه و قوه قضاییه، پیش از آن که دیر شود، دست به کار شده و با اعلام وضعیت فورس ماژور (تصدیق می‌فرمایید که وضع موجود وخیم‌ترین شکل برای اعلام فورس ماژور است)، علاوه بر تثبیت قیمت فعلی اجاره‌بها برای سه تا شش ماه دست به اقدامات تکمیلی زیر بزند:
۱. دولت با تأیید مقام معظم رهبری به فوریت دستورالعملی را در این خصوص تنظیم و ابلاغ نماید تا بر اساس آن افزایش اجاره‌بها و حکم تخلیه مستأجران تا پایان عوارض ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد کشور با اعلام وضعیت فورس ماژور متوقف گردد.
۲. با توجه به شرایط خاص موجود و لزوم توجه به کسب و کارها و به خصوص کسب و کارهای کوچک که اغلب در اماکن استیجاری برپا شده‌اند، این دستورالعمل‌ها به اماکن استیجاریِ اداری و تجاری نیز تسری یابد.
۳. زمینه تغییر بلندمدت و دائمی قانون استکباری موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ که با هیچ منطق انسانی، اقتصادی و عقلانی سازگار نیست، فراهم گردد.
با تقدیم احترام
موفق شد
ویژه
