متن زیر توسط توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن انسان‌شناسی ایران، انجمن جمعیت‌شناسی ایران ، انجمن علمی مطالعات صلح ایران، انجمن رفاه اجتماعی ایران، انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری، انجمن حقوق‌شناسی ایران، انجمن ایرانی حقوق اداری، انجمن حقوق اساسی ایران، انجمن ترویج علم ایران، انجمن علمی روانپزشکان ایران، منظومه‌ی انجمن‌های روانشناسی و مشاوره‌ی ایران شامل: انجمن روانشناسی ایران، انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، انجمن روانشناسی سلامت ایران، انجمن مطالعات سالمندی ایران، انجمن علوم و فناوری‌های شناختی ایران، انجمن روانشناسی بالینی ایران، انجمن مشاوره‌ی ایران، انجمن ایرانی روانشناسی، انجمن روانشناسی اجتماعی ایران، انجمن روانشناسی تربیتی ایران، انجمن روانشناسی کودکان استثنائی ایران و انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی تهیه و منتشر شده است. ما امضاکنندگان نیز به این وسیله حمایت خود را از آن اعلام می‌داریم:

اجرای کامل و بی قید و شرط همه‌ی مفاد پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک به عنوان گامی مهم برای تضمین حق بقا، رشد، امنیت و مشارکت همه‌ی کودکان ساکن در این سرزمین

حادثه‌ی هولناک قتل کودکی ۱۳ ساله به دست پدر، وجدان عمومی مردم ایران را به شدت جریحه‌دار کرده است. انجمن‌های علمی امضاکننده‌ی این بیانیه، این حادثه‌ی تلخ را یکی از مصادیق بارز نقض حقوق کودکان دانسته و بر اساس مسئولیت علمی و اجتماعی خود این بیانیه را صادر می‌کنند.
کودکان انسان‌های صاحب حق و سرمایه‌ی انسانی بالنده‌ی همه‌ی جوامع هستند. از منظر علوم اجتماعی و انسانی، در فرآیند گذر جوامع انسانی از مرحله‌ی جایگزین کردن قوانین تنبیهی با قوانین ترمیمی، ضرورت حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله کودکان دو چندان می‌شود و کودکان باید در برابر خشونت، غفلت، استثمار و تبعیض محافظت شوند.
از این رو جامعه‌ی بین‌المللی از طریق سازمان ملل متحد به نمایندگی از کشورهای عضو، در فرآیندی طولانی پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک را تدوین و تصویب کرد تا به عنوان حداقل‌های حمایت از کودکان مبنای عمل قرار گیرد. در مفاد این پیمان‌نامه بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از حق بقا، رشد، امنیت و مشارکت همه‌ی کودکان تأکید شده است.
جمهوری اسلامی ایران نیز درسال ۱۳۷۲ پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک را با حق شرط امضا کرده است و در سطحِ قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی تلاش‌هایی برای انجام تعهدات مندرج در پیمان‌نامه اتخاذ شده است. با وجود این، به نظر می‌رسد برای اجرای کامل و جامع مفاد پیمان‌نامه، از جمله بازنگری همه‌جانبه‌ی قوانین متعارض با آن، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی موثر، تأمین بودجه‌ی کافی و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز، اراده و اهتمام لازم وجود نداشته است. وزارت دادگستری هم به عنوان مرجع ملی این پیمان‌نامه، که مسئولیت امور مربوط به اجرای مفاد، نظارت بر اجرا و تنظیم و ارسال گزارش‌های ادواری آن را بر عهده دارد، فاقد ابزارهای کافی مالی و حقوقی برای انجام این امور است.
براساس ماده‌ی ۴۲ پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک، «کشورهای عضو متعهد می‌شوند به طور گسترده و به طریقی مناسب و فعال، اصول و مفاد آن را به نحو یکسان به اطلاع بزرگسالان و کودکان برسانند.» حال هر کودک و بزرگسال ساکن این سرزمین می‌تواند داوری کند که در کجا و چگونه با اصول و مفاد این پیمان‌نامه آشنا شده است.
این نمونه ای از کوتاهی‌های مستمری است که سبب شده‌اند مفاد پیمان‌نامه‌ی مذکور توسط سازمان‌های مسئول، افراد حقوقی و حقیقی و حتی بزرگسالان عضو خانواده که می‌بایست حافظ منافع عالیه‌ی کودک باشند، خواسته و یا ناخواسته زیر پا گذاشته شود؛ و در نتیجه، حقوق نزدیک به سی درصد ساکنان این کشور (افراد زیر ۱۸ سال) در عرصه‌های بقا، رشد، امنیت و مشارکت به درجات گوناگون رعایت نشود. دانش امروز نشان داده است رشد تشخص، کنجکاوی و خلاقیت هر انسان و شکوفایی و سلامت هر جامعه نیازمند تحقق چهار عرصه‌ی پیش‌گفته از ابتدای حیات برای هر کودک است. مواردی از قتل کودکان در سال‌های اخیر و شرایطی که منجر به چنین قتل‌هایی شده است، نمونه‌های ویرانگری از این تضییع حقوق است.
اگر در طی سال‌های پس از پیوستن به این پیمان‌نامه، والدین و معلمان، کودکان و نوجوانان، قضات و مأموران نیروی انتظامی، و همه‌ی مردم در طول زندگی و از طریق آموزش‌ها و تعاملات درون خانه، مدرسه، دانشگاه، محل کار و از طریق رسانه‌ها، با مفاد آن آشنا شده بودند و ساز و کارهای دیدبانی، اجرایی، پیگیری و قضایی آن فراهم شده بود، آیا تا امروز فرزندکشی، بهره‌برداری جنسی از کودکان، رها کردن کودک پناه آورده به قانون بدون حامی و مددکار و انواع خشونت، تبعیض و استثمار علیه کودکان کاهش نمی‌یافت؟ و کودکانی که به خاطر خشونت و غفلت جان باختند، امروز هنوز درکنار ما زندگی نمی‌کردند؟
انجمن‌های علمی امضاکننده‌ی این بیانیه به جدیت از همه‌ی مقامات مسئول در قوای مقننه، قضاییه، و مجریه و رسانه‌ی ملی می‌خواهند تضمین‌های مورد نیاز و زمینه‌های ترویج و اجرای کامل پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک و سایر قوانین بالادستی منطبق با آن را فراهم آورند، اصلاحات لازم در قوانین را انجام دهند، برای تک تک مفاد آن آیین‌نامه‌های اجرایی روشن تدوین و تصویب نمایند، برای اجرای آن بودجه و منابع کافی تخصیص دهند. هم‌زمان نیروی انسانی مورد نیاز از جمله مددکار اجتماعی، روانشناس، روانپزشک، مشاور، پزشک، وکیل و قاضی آموزش دیده را در اقصی نقاط کشور به تعداد کافی به کار گرفته و سازمان‌های مردم‌نهاد مروج پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک را برای دیدبانی، مشاوره و نظارت بر فرآیندهای مذکور به همکاری دعوت کنند تا موضوع توجه به حقوق کودک در کانون توجه عمومی قرار گیرد.
نهایتاً لازم به ذکر است که تحقق این موارد تنها شرطی لازم است که از طریق اجرای سایر مسئولیت‌های قوای کشور در جهت رفع نابرابری های توسعه‌ای و اجتماعی-اقتصادی به ویژه تبعیض‌های جنسیتی، سنی، قومیتی و طبقاتیِ بسترساز نقض حقوق کودکان، کفایت لازم را خواهد یافت.

به امید روزی که شاهد نقض حقوق کودکان نباشیم