حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
چنانکه مستحضرید افزایش حقوق مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از طریق متناسب‌سازی بعد از ۱۳ سال تأخیر، اساساً به جبران کاستی‌های این سازمان و دولت در اعمال ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که خود متضمن تکلیف سازمان به افزایش حقوق سالانه عامه مستمری‌بگیران نسبت به هزینه‌های زندگی و تصویب هیأت وزیران است، تحقق یافته که ذاتاً با افزایش سالانه یکسان و دارای وحدت منشاء و موضوع است.
به عنوان نمونه نرخ تورم اسفندماه سال گذشته ۴۱.۲ درصد بوده، حال آنکه افزایش حقوق سال جاری مستمری‌بگیران، ۲۶ درصد برای حداقل‌بگیران و ۱۵ درصد برای سایر سطوح به علاوه ۱۶۶ هزار تومان بوده است؛ یعنی رشد چند برابری هزینه‌ها نسبت به رشد حقوق.
از این رو سازمان تأمین اجتماعی در راستای عمل به تبصره «ب» ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به جبران کوتاهی خود نسبت به تکلیف مندرج در ماده ۹۶ با بهره‌گیری از سازوکار متناسب‌سازی شد و بدیهی است هر نوع بخشنامه و تصمیم صادره از سازمان تأمین اجتماعی که مغایر با حکم ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و در تعارض با هدف قانونگذار باشد، باطل وکان لم یکن است.
فلذا بخشنامه‌های صادره جهت متناسب‌سازی که در راستای عمل به تکالیف مقرر در تبصره «ب» ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و اساساً به منظور ترمیم حقوق عامه مستمری‌بگیران و فی‌الواقع جبران کاستی‌های چندین ساله دولت و سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته، از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
بازماندگان و ازکارافتادگان کلی با سابقه بیمه‌پردازی کمتر از ۳۰ سال موضوع مواد ۷۰، ۷۱ و ۷۲ قانون تأمین اجتماعی که وفق مقررات، بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه، مستحق دریافت حداقل مستمری می‌باشند و افزایش حقوق سالانه‌شان در راستای ماده ۹۶ قانون، اساساً از ملاک افزایش حقوق حداقل‌بگیران تبعیت می‌کند، بالطبع و مستفاد از توضیحات و تقریرات مزبور، طریق محاسبه متناسب‌سازی آنان هم نوعاً تابع وصف و مقررات متناسب‌سازی حداقل‌بگیران با سابقه ۳۰ سال خواهد بود.
لیکن سازمان تأمین اجتماعی در اجرای متناسب‌سازی حقوق، طبق بخشنامه ۷۶ مستمری‌ها، مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ به شماره ۴۲۴۰/۹۹/۱۰۰۰، تنها سوابق مفید بیمه‌پردازی اینجانبان را ملاک و مبنای محاسبه قرار داده و از تأثیر سنوات مازاد خودداری نموده و لذا موجب تضییع حق مکتسبه اینجانبان که در حال حاضر طبق قوانین فوق حقوقمان بر اساس ۳۰ روز محاسبه و پرداخت می‌شود، شده است.
علی ای حال منتج از آنچه به استحضار عالی رسید، تصمیمات سازمان مبنی بر عدم شمول سنوات مازاد بر سنوات مفید بیمه‌پردازی در امر متناسب‌سازی حقوق ازکارافتادگان کلی، مغایر با اصل عدالت و در تعارض با مفهوم مواد ۷۱ و ۷۲ قانون تأمین اجتماعی و تکلیف مقرر در ماده ۹۶ این قانون است.
لذا امضاکنندگان این کارزار تقاضای رسیدگی و صدور حکم الزام سازمان تأمین اجتماعی به افزایش حقوق ازکارافتادگان کلی در راستای متناسب‌سازی موضوع تبصره «ب» ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه، بر مبنای ۳۰ سال سابقه و رفع انحصار تأثیر سنوات بیمه‌پردازی در محاسبات مربوطه، پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ محاسبه‌نشده از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱، الزام بی‌قیدوشرط سازمان تأمین اجتماعی به تمکین از قانون و پذیرش مجموع سنوات اصلی و سنوات مازاد به عنوان مبنای پرداخت هرگونه مزایای جنبی و وفق قانون برای ازکارافتادگان کلی را داریم.
با سپاس و امتنان
رونوشت:
• سازمان تأمین اجتماعی
• کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی
موفق شد
ویژه
