باسمه تعالی
حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید سازمان بورس و اوراق بهادار که متشکل از دو رکن «شورای عالی بورس» و نیز «هیئت مدیره» است، دارای وظایف مهم مقرر در قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۴) است که به ویژه در ماده ۲ این قانون بدین شکل تصریح شده است:
حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآمد اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون؛ علاوه بر این، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و همچنین اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار هم دو وظیفه اساسی است که طبق ماده ۷ قانون یادشده بر عهده ارکان سازمان بورس است.
برای تضمین تحقق این اهداف، این سازمان مکلف است طبق ماده ۵۲ قانون، «مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید.»
با وجود این، سقوط بزرگ شاخص کل بازار سرمایه از شهریور سال جاری تاکنون، نشان از آن است که عدم اقدام به‌موقع این سازمان جهت اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه، منجر به ورود خسارت عمده به حقوق سرمایه‌گذاران خرد شده است.
به بیان دیگر، ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و رؤسای این دستگاه اجرایی و اهمال ایشان در انجام وظیفه و عدم نظارت بر بازار، موجب تضییع حقوق عمومی و ایراد خسارت بر اموال و منابع و حقوق اساسی ملت شده است.
این ترک فعل، به معنای نقض تکلیف مقرر در ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است که مشمول دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن (مصوب ۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضائیه) است و شایسته است سازمان بازرسی کل کشور با ورود جدی خود به موضوع و پیگیری آن، در حفظ حقوق عامه سرمایه گذاران خرد، تأثیرگذار باشد.
کافی است برای احراز اولین ترک فعل، از سازمان بورس سوال شود که آن سازمان پس از آغاز ریزش بورس در اواخر مرداد سال جاری تاکنون، چه تعداد پرونده شکایت کیفری یا اعلام جرم به دادستان داشته است؟ جرایمی که به ویژه مرتبط با موارد مذکور در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مانند بزه‌های دستکاری بازار سرمایه بوده باشد. قطعاً این سازمان، پاسخ قانع‌کننده‌ای نخواهد داشت.
از جمله دیگر ترک فعل‌های رخ‌داده (علاوه بر ترک فعل عدم اقدام طرح شکایت کیفری علیه مجرمان دستکاری بازار سرمایه) عبارت است از:
۱- عدم مقابله با رنج کشیدن‌های منفی مکرر در بازار توسط سهامداران حقوقی برای کشاندن قیمت سهام به کف و سپس جمع‌آوری آن از سرمایه‌گذاران خرد ناامید از رشد قیمت
۲- عدم مقابله با معاملات الگوریتمی نامتعارف
۳- عدم مقابله با سفارش‌گذاری‌های نامتعارف از سوی کدهای آنلاین یا استیشن‌های کارگزاری‌های خاص
۴- عدم مقابله با ناهنجاری‌های رخ‌داده از سوی بازارسازهایی که به جای حمایت از روند تطابق عرضه و تقاضا، صرفاً به فکر نوسان‌گیری از سرمایه‌گذاران خرد بوده‌اند.
۵- عدم اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از رشد نامتعارف قیمت سهام و شاخص کل در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۶ و سپس عدم اتخاذ تدابیر لازم و کارآمد جهت جلوگیری از ریزش نامتعارف و غیر منطقی آن‌ها، که باعث ضرر و زیان سنگین به اموال سرمایه‌گذاران در بورس شد.
۶- عدم برقراری امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه که باعث فرار و خروج سرمایه از کشور و روی آوردن سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و بورس‌های خارجی و بین‌المللی شد، درصورتیکه می‌توانست با درایت بیشتر و حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران، مانع از خروج سرمایه و هدایت آن به تولید، توسعه و اشتغال در کشور شود.
۷- عدم رسیدگی به شکایات، اعتراضات و مطالبات سهامداران و بی‌توجهی آشکار به آن‌ها
۸- عدم رعایت نکات علمی و فنی در وضع قوانین، و ملتهب‌تر کردن بازار سرمایه با وضع مکرر قوانین نابخردانه و بی‌ثبات‌کننده
۹- عدم انجام اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از بی‌ثباتی بازار سرمایه و ریسک‌های سیستماتیک
۱۰- عدم نظارت کافی و مؤثر بر بازار سرمایه، ناشران و معامله‌گران و همچنین درز اطلاعات مخفی و محرمانه قبل از نشر در کدال
و موارد دیگر...
لذا خواهشمند است ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور جهت بررسی موارد فوق و رسیدگی‌های لازم اقدام فرمایند.
با سپاس
موفق شد
