باسمه تعالی
جناب آقای محمد اسلامی
وزیر محترم راه و شهرسازی
با سلام
احتراماً به اطلاع می‌رساند که دستورالعملی در قالب یک شیوه‌نامه ظالمانه به جامعه مهندسین ساختمان تحمیل شده که به دنبال آن، حق‌الزحمه تمدید قراردادهای نظارت را به روشی غیرمنطقی و غیراصولی مبدل کردند.
پس از عملیاتی شدن ارجاع کار ماده ۳۳ و الزام به پرداخت حق‌الزحمه نظارت مهندسین محترم توسط مالکین (که متأسفانه اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها سوداگر هستند و نه استفاده‌کننده نهایی) و طی چند مرحله و بر مبنای تعرفه خدمات مهندسی سال، سازندگان برای اینکه پول بسیار کمتری بپردازند و سود بسیار بیشتری کسب کنند، با طرح شکایات واهی و بی‌پایه علت گرانی مسکن را حق‌الزحمه قانونی مهندسین نشان داده و به نوعی سفره معاش مهندسین را قربانی مطامع خویش نمودند.
در شیوه‌نامه فعلی، حق‌الزحمه قانونی مهندسین را که از ابتدا بر اساس فرمول «متراژ پروانه × تعرفه خدمات مهندسی سال جاری» تعریف شده بود، به حاصل‌ضرب متراژ پروانه ساخت در رقم مابه‌التفاوت تعرفه خدمات مهندسی سال جاری و سال پیش تبدیل کردند و با این فرمول و پرداخت های مرحله ای به درآمد حداقلی مهندسین ضربه‌ی وحشتناکی وارد شد و جالب‌تر اینکه این امر هرگز در کاهش روند صعودی و تصاعدی مسکن تأثیر مثبتی نداشت و فقط سفره سازندگان غیر ذی‌صلاح (سودجویان بازار مسکن) را پُربارتر کرد.
لازم به ذکر است در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، در مورد تمدید قرارداد برای سال جدید چنین آمده است که دو ماه قبل از پایان قرارداد فعلی، طرفین باید جهت تمدید همان قرارداد موجود اقدام نمایند و به هیچ‌گونه تغییری در مورد محاسبه حق‌الزحمه خدمات مهندسی اشاره نشده است.
درصورتیکه در تمام موارد دیگر که شامل تغییرات دانسته شده است، با جزئیات کامل و دقیق به میزان و چگونگی آن‌ها پرداخته است؛ برای مثال تعیین شده در صورت عدم اقدام مالک محترم به شروع کار پس از دو ماه از عقد قرارداد، ناظرین محترم می‌توانند ضمن انصراف، ۲۵ درصد از کل حق‌الزحمه سال نخست را دریافت نمایند. همچنین در مورد کاهش یا افزایش متراژ بنا در اجرا نسبت به متراژ نقشه‌های مصوب در جواز، مبلغ و نحوه محاسبه تغییرات حق‌الزحمه نظارت به دقت بیان شده است.
بنابراین بدیهی است که در مورد نحوه تمدید قرارداد نظارت سال جدید، وقتی به هیچ تغییری اشاره نشده و صرفاً تمدید قرارداد موجود برای یک سال دیگر آمده است، ملاک همان روش محاسبه و پرداخت سال نخست باشد.
مسلماً در سال جدید از مسئولیت ناظر محترم، نه ذره‌ای از میزان مسئولیت او کاسته می‌شود و نه از میزان خدماتی که موظف است ارائه دهد. همچنان که هزینه بیمه‌های مسئولیت مدنی ناظران و سایر هزینه‌های مربوطه نیز طبق تعرفه سال جدید بوده و هیچ‌یک بر اساس مابه‌التفاوت نبوده و به نرخ روز و با احتساب تورم پرداخت می‌شوند.
با وجود این شرایط جمع کثیری از مهندسین اجباراً به شغل‌های دیگری مشغول شده و در عوض، افراد غیرمتخصص به این عرصه ورود کرده‌اند که برآیندی جز ساخت و ساز غیرایمن و خطرات جانی و مالی به هموطنانمان نخواهد داشت.
لذا از آن مقام محترم در وزارت محترم راه و شهرسازی خواهشمندیم نسبت به ابطال شیوه‌نامه غیرقانونی و ظالمانه فعلی و احقاق حقوق واقعی جامعه مهندسین ساختمان دستور عاجل صادر فرمایید.
با سپاس
موفق شد
ویژه
