ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضر هستید طبق بند «ت» ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳، ارجاع مناسب کارها بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است. در طی این سال‌ها و نظر به نوین بودن فرآیند ارجاع، این فرآیند با نقاط قوت و ضعف فراوانی روبه‌رو بوده است. با توجه به تأثیرگذاری مستقیمی که این فرآیند بر معیشت مهندسین دارد، لزوم بازنگری و بروزرسانی این موضوع اخیراً درجامعه مهندسی بسیار بحث‌برانگیز شده است.
امضاکنندگان این نامه که همگی از مهندسین دارای پروانه اشتغال‌به‌کار در استان تهران می‌باشیم، خواستار بروزرسانی و عادلانه‌سازی هرچه بیشتر این فرآیند هستیم.
همچنین با همفکری تعداد کثیری از همکاران و موشکافی در مشکلاتی که مهندسین با آن مواجه هستند و نیز به منظور ایجاد راهکار برای رسیدن به عدالت و شفاف‌سازی هرچه بیشتر توزیع کارها پیشنهادات ذیل به حضور شما تقدیم می‌گردد:
۱- یکپارچه‌سازی سامانه ارجاع کار در سراسر استان تهران (بدین معنا که در کارتابل تمامی مهندسین استان تهران، کلیه مناطق ۲۲گانه شهر تهران به همراه تمامی شهرستان‌های اطراف قابل انتخاب و ارجاع باشند.)
۲- شفاف‌سازی و قرار گرفتن لیست کامل ارجاع اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه با امکان بررسی متراژ و تعداد پروژه‌ها در هر سال و ایجاد رابط کاربری منسجم‌تر به منظور دسترسی راحت‌تر اعضا به اطلاعات (لازم به ذکر است اطلاعات فوق از نوع بازرسی بوده و جزو اسناد خصوصی تجاری نیستند.)
۳- تعدد سرورها و برنامه‌نویسی مجدد نرم‌افزار ارجاع بر اساس اتوماسیون صددرصدی با قابلیت ممیزی
برای مثال، سرورهای ارجاع به صورت موازی در واحد ارجاع سازمان استان، رکن بازرسی سازمان استان به عنوان مرجع رسیدگی، مطابق بند «ت» ماده ۸۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان و سرور مادر با دسترسی ریاست سازمان استان قرار گرفته و در صورت وحدت اعلان خروجی سرورها، کار ارجاع‌شده به ناظر اعلام گردد تا احتمال دستکاری و دخل و تصرف در سیستم به صفر برسد.
۴- بروزرسانی شیوه‌نامه نحوه ارجاع نظارت (فرمول ارجاع)
با توجه به شرایط کاری و نیز تعداد کثیر مهندسین در صف ارجاع، پیشنهادات ذیل با هدف ایجاد حداکثر عدالت در صف‌بندی و بدون تغییر در ماهیت فرمول ارائه می‌گردد:
الف) جهت همگون‌سازی و موازنه در متراژ کارهای ارجاع‌شده به ناظرین، بازه زمانی از دو سال به سه سال (مدت زمان اعتبار پروانه) تغییر یابد.
ب) تعداد روزهای عدم حضور در سامانه صرفاً بر اساس سال جاری محاسبه گردد و عدم حضور در سال‌های گذشته حذف گردد.
ج) با توجه به اینکه محرومیت بر اساس رأی قطعی شورای انتظامی در عدم حضور افراد تأثیرگذار بوده و یک بار محاسبه می‌گردد، اعمال مجدد تأثیر رأی شورای انتظامی تحت عنوان ضریب منفی ۵ درصد به صورت جداگانه، استفاده مجدد از یک پارامتر در فرمول است.
موفق شد
ویژه
.jpg)
