صندوق ذخیره فرهنگیان در حالی با هدف ارتقای معیشتی و رفاه فرهنگیان بیش از دو دهه فعالیت می‌کند که ما فرهنگیان از اینکه چه اتفاقی برای سرمایه‌های ما افتاده است و در کجا و چگونه سرمایه‌گذاری شده است هیچ اطلاعی نداریم.
صندوقی که به گفته‌ی مدیرعامل آن، هفده درصد سود به اعضا می‌دهد در حالیکه سود سپرده‌ی بانکی بیست درصد است.
چرا گزارش‌های سالانه، ماهانه و فصلی از عملکرد صندوق توسط بازرسان در اختیار فرهنگیان قرار نمی‌گیرد؟
ما فرهنگیان ضمن درخواست بررسی عملکرد و صورت‌های مالی صندوق خواهان موارد ذیل هستیم:

۱. همانند شستا تمام سهام دارایی‌های موجود صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان از طریق بورس به صورت سهام ترجیحی به معلمان شاغل و بازنشسته واگذار شود.

۲. پس از تسویه حساب یا بازنشستگی اعضا، ارتباط آن‌ها با صندوق قطع نشود و فرهنگیان بازنشسته از ارزش افزوده‌ی دارایی‌های صندوق برخوردار شوند.

۳. تغییر اساسنامه‌ی صندوق جهت ورود آن به بورس و تضمین اینکه مجدداً اختلاسی دیگر به وقوع نپیوندد.

۴. اجرای مصوبات گزارش کمیسیون آموزش مجلس دهم که در ادامه آمده است:
کمیسیون آموزش مجلس دهم با بررسی گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و دعوت چندین باره از مسولان فعلی و سابق صندوق اعلام می‌کند لازم است همه‌ی قوای کشور در یک عزم ملی و با هدف کمک به اقتصاد معلمان کشور به پیشنهادات این گزارش توجه و با یک نگاه همه‌جانبه به حل موضوع کمک کنند، لذا جمع‌بندی این گزارش ناظر به وظایف قوای سه‌گانه‌ی کشور و دستگاه‌های نظارتی به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

• مجلس شورای اسلامی

۱. با عنایت به اینکه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام کرده‌اند که احکام قانونی مرتبط با تأسیس صندوق فاقد جنبه‌ی خصوصی بوده و موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مطابق با قوانین مجلس و مصوبات دولت تأسیس نشده است لازم است مجلس با ارائه‌ی یک استفساریه‌ی فوریتی نسبت به ماهیت صندوق اعلام نظر کند.

۲. با عنایت به اینکه علیرغم تأکیدات مجلس در پرداخت سهم دولت به فرهنگیان در چهار قانون برنامه توسعه، عدم نظارت بر اجرا و عدم پرداخت سهم دولت باعث عدم النفع شدن سود فرهنگیان به مبلغ ۱۰.۴۷۱ میلیارد ریال از ابتدای تأسیس تاکنون شده است، لذا لازم است مجلس با تأکید بر برنامه ششم توسعه نسبت به پرداخت سهم دولت نظارت کرده و با تخلف دولت برخورد کند.

۳. اصلاح اساسنامه‌ی صندوق امری ناگریز و لازم است که باید در انجام آن تسریع صورت گیرد. حضور نماینده‌ی فرهنگیان در هیأت امنا و دفاتر استانی و تعیین دقیق شخصیت حقوقی صندوق همچنین نظارت‌پذیر ساختن صندوق توسط نهادهای نظارتی کشور عملکرد آن از جمله مواردی است که در اصلاح اساسنامه بایستی مدنظر قرار گیرد. دستورالعمل دقیق انتصاب مدیران ارشد صندوق و شرکت‌ها بایستی در اساسنامه ذکر شود تا مسیر برای حضور مدیران صالح و با تخصص‌های مورد نیاز فراهم شود.
همچنین تعیین بازرسی قانونی برای حضور در صندوق و نحوه‌ی فعالیت وی از جمله مواردی است که باید در اصلاح اساسنامه مدنظر قرار گیرد.

• قوه مجریه

۴. با عنایت به اینکه در طی سال‌های گذشته مبلغ بالغ بر هشتصد میلیارد تومان سهم دولت به صندوق فرهنگیان پرداخت نشده است لازم است دولت با ارائه‌ی لایحه یا تعیین در بودجه‌های سنواتی با شروع از بودجه‌ی سال ۹۷ نسبت به پرداخت بدهی خود به فرهنگیان اقدام کند.

۵. بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی کل دارایی‌های صندوق، متعلق به فرهنگیان است که متأسفانه تاکنون فرهنگیان در سود ۴۲ درصد از دارایی‌های صندوق که بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد ریال است سهیم نشده‌اند لذا بایستی در محاسبه‌ی سود صندوق فرهنگیان پس از وضع ذخایر قانونی و منظور کردن اندوخته‌ها و کسر هزینه‌ها با محاسبه به روش nan کل سود به نام فرهنگیان محاسبه و پرداخت شود. این سود شامل افراد عضو صندوق از ابتدا تاکنون است.

۶. اصلاح اساسنامه‌ی صندوق امری ناگریز و لازم است. لذا وزیر آموزش و پرورش مکلف است با تسریع در موضوع و با لحاظ کردن نقش فرهنگیان در ارکان صندوق، نظارت‌پذیر ساختن صندوق توسط نهادهای نظارتی کشور، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های انتصاب افراد برای ارکان صندوق به اصلاح ساختاری صندوق اقدام و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.

۷. با عنایت به اینکه وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور مالیاتی کشور برخی از دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان را تصرف کرده‌اند مقتضی است تا پایان سال جاری نسبت به برگشت دارایی‌های فرهنگیان اقدام کند.

۸. بانک مرکزی در خصوص نظارت بر بانک سرمایه در موارد مختلف به وظیفه‌ی نظارتی خود عمل نکرده است و این عدم نظارت سبب وقوع تخلفات و سوء مدیریت‌های فراوانی در بانک سرمایه وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان شده است کمیسیون درخواست برخورد با مسئولان و کارشناسان متخلف در بانک مرکزی را دارد. اهم موارد اتهامات ایشان شائبه‌ی تبانی و زد و بند و عدم نظارت بر موارد مکرر تخلفات در بانک سرمایه است.

۹. هیأت انتظامی بانک مرکزی در نظارت و برخورد با تخلفات عدیده هم ضعف داشته است و هم ساختار آن به گونه‌ای است که قوه‌ی قهریه‌ی لازم برای برخورد با متخلفان را ندارد. لازم است ساختار هیأت به گونه‌ای تقویت شود تا این اختلال مرتفع شود.

۱۰. در موارد بسیاری پرداخت تسهیلات به صورت دستوری صوت پذیرفته است. تغییرات مدیریتی پی‌درپی در بانک سرمایه و ضعف نظارت بر آن سبب شده است پرداخت تسهیلات بعضاً با تماس تلفنی و بدون ثبت در سیستم حسابرسی شفاف انجام پذیرد.

• قوه قضائیه

۱۱. وزیران آموزش و پرورش در ادوار مختلف و معاونان توسعه‌ی منابع انسانی ایشان به عنوان اعضای حقوقی هیأت امنای صندوق در موارد مختلف با عدم نظارت کافی بر این موسسه که بعضاً با انتصاب افراد که از ویژگی‌های لازم مدیریتی و تخصصی برخوردار نبوده‌اند در سمت‌های مدیریتی صندوق سبب ضرر و زیان‌های هنگفت به صندوق ذخیره فرهنگیان و تضییع بیت المال و حقوق معلمان و فرهنگیان شده‌اند که کمیسیون آموزش از مراجع ذی‌صلاح درخواست پیگیری این موارد را دارد.

۱۲. ورود مراجع ذی‌صلاح قضایی و نظارتی به تخلفات بررسی شده توسط هیأت تحقیق و تفحص ضروری است. موارد به تفکیک هر موضوع و همراه با مستندات توسط کمیسیون و هیأت احصا و گردآوری شده است.

۱۳. توجه به شایسته‌سالاری و تخصص‌محوری در انتخاب و انتصاب مدیران صندوق و شرکت‌های تابعه بسیار لازم و ضروری است و نهادهای ناظر بایستی با حساسیت و دقت نظر بیشتر در این خصوص عمل کنند.

۱۴. ضروری است قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های مفتوحه، تسریع و از اطاله دادرسی پرهیز کند و در سایر موارد نیز با ورود به پرونده جرائم و تخلفات را بررسی و مجرمان و متخلفان را تحت تعقیب و پیگرد قضایی قرار داده و مجازات متناسب را در خصوص ایشان اعمال کند و تلاش شود که اولاً منابع تضییع شده به هر نحو به صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مسترد شود و ثانیاً برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و شفاف و برخورد با تمامی متخلفان اعم از کارشناسان دادگستری، سرمایه‌گذاران صوری، واسطه‌ها و دلال‌ها و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که جرم آنان ثابت شد مورد درخواست کمیسیون آموزش است.

۱۵. در خصوص بانک سرمایه ارتقای سیستم نظارتی و همچنین بازگشت منابع و برخورد با متخلفان توسط مرجع قضایی لازم و ضروری است.

۱۶. انتظار است که قوه قضائیه با کارشناسان رسمی دادگستری که ارزیابی‌های غیرواقع و بزرگنمایی داشته‌اند و منجر به ضرر و زیان جدی به منافع صندوق شده‌اند برخورد قاطع کند چرا که این گروه به عنوان یکی از عوامل مسبب فساد در مجموعه صندوق بوده‌اند.