جناب حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
جناب حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری
دادستان محترم کل کشور
با سلام
طبق قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۷۴، «هرکس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی و... اشتغال ورزد، بلافاصله محل کار آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد»، لازم به ذکر است:
اولاً مطلق عبارت پزشک مندرج در این ماده شامل دامپزشک هم خواهد شد.
ثانیاً در ماده ۱ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۶۶/۰۹/۰۶ صراحتاً دارندگان مدرک دکتری در رشته‌های گروه پزشکی را شامل پزشکان و دامپزشکان دانسته که قانونی مقدم بر تمامی قوانین سابق است و در تفسیر هر قانون می‌بایست به سبقه قانونی آن نگریست که در این مورد نیز کاملاً مشهود است که پزشک شامل دامپزشک هم می‌شود.
ثالثاً دامپزشکان در دیوان عدالت در خصوص کلینیک‌های خود با عنوان اینکه دامپزشکان نیز پزشک هستند دعاوی متعددی علیه شهرداری مطرح کرده‌اند که دامپزشک نیز پزشک بوده و می‌تواند از ساختمان‌های مسکونی و ملکی برای کلینیک خود استفاده کند که دیوان عدالت اداری نیز به کرات با همین استدلال که دامپزشکان پزشک هستند و مشمول قوانین مرتبط با پزشکان، به نفع آن‌ها حکم صادر کرده است.
رابعاً در تبصره ۵ همین ماده صراحتاً عنوان شده که مجازات‌های مربوط به جرایم مرتبط با داروهای انسانی در مورد داروهای دامی هم مجری خواهد بود. هنگامی که در خصوص دارو که امری دون از جان حیوان است صراحت وجود دارد، کاملاً مشخص و مبرهن است که به طریق اولی جرایم مربوط به ماده ۱ این قانون که مربوط به جان دام است نیز مشمول این قانون خواهد بود؛ فلذا منظور صدر ماده از پزشکان، پزشک انسان و پزشک دام است.
خامساً طبق تبصره ۶ قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و اشامیدنی مصوب سال ۱۳۷۴ به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد.
سادساً آموزش دامپزشکان نیز همچون پزشکان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل شده است و دامپزشکان عضو این وزارتخانه و همچون پزشکان هستند.
همه می‌دانیم که دادرسی در دادگاه انقلاب و دستگاه قضایی امری مستقل از هر نهاد یا ارگان دیگری بوده و جهت بررسی جرایم مرتبط با امور پزشکی دارای صلاحیت است. شاکیان علاوه بر طرح دعاوی در سازمان‌های نظام دامپزشکی و نظام پزشکی حق طرح شکایت حقوقی مستقل را در دادگاه انقلاب خواهند داشت.
پس قوانین پزشکان شامل دامپزشکان نیز می‌شود و خواهشمندیم بر اساس این قوانین به قصور دامپزشکان رسیدگی شود.
با تشکر
موفق شد
ویژه
