با سلام
درحالیکه سخنگوی قوه قضاییه ایران، غلامحسین اسماعیلی، در اردیبهشت ۱۳۹۸ و در واکنش به دستور دادستان اصفهان مبنی بر ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان در اصفهان رسماً اعلام کرد که دوچرخه‌سواری بانوان منع قانونی ندارد، باز هم شاهد ممنوعیت گاه و بی‌گاه دوچرخه‌سواری بانوان در گوشه و کنار کشور هستیم.
تنها در چند ماه اخیر، شهرستان‌هایی نظیر سبزوار، زرند، طبس و... دوچرخه‌سواری بانوان را ممنوع اعلام کردند و هشدار دادند که در صورت مشاهده‌ی متخلفین، با آن‌ها برخورد میشود. در هفته‌ی گذشته نیز ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان طرقبه و شاندیز اعلام کرد که دوچرخه‌سواری بانوان از منظر شرع حرام و در این شهرستان ممنوع است. همچنین این ستاد اعلام کرد در صورت رؤیت، دوچرخه‌ی بانوان توقیف میشود.
درحالیکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ی دنیا، دوچرخه‌سواری به عنوان راهکاری برای حفظ محیط‌زیست، کاهش آلودگی هوا، حفظ سلامت، کاهش مصرف سوخت و کاهش ترافیک مطرح است، اینجا در ایران در بسیاری از شهرهای بزرگ و پیشرفته نظیر تهران، مشهد، اصفهان و... همچنان حق استفاده از دوچرخه را برای زنان قائل نمی‌شوند و دوچرخه‌های همگانی تنها در اختیار مردان قرار می‌گیرد.
در هیچ جای قانون مجازات کیفری و مدنی اشاره‌ای نشده است که زنان نمی‌توانند سوار دوچرخه شوند. بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران دوچرخه‌سواری زنان اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، هیچ‌گونه منعی ندارد اما با این حال برخوردهای خودسرانه و سلیقه‌ای در جای‌جای کشور باعث شده تا لزوم تعیین تکلیف قانونی دوچرخه‌سواری زنان بیش از پیش اهمیت یابد.
در زمان صدر اسلام، پیامبر اکرم با زنده به گور کردن دختران به مبارزه پرداخت و بزرگان فقه و دین ما همیشه بر تساوی حقوق زن و مرد پافشاری داشتند. ورزش‌هایی مانند اسب‌سواری و تیراندازی را نیز برای زنان مجاز و حتی مستحب می‌دانستند. با توجه به این که در آن زمان دوچرخه وجود نداشته است، در قیاس بین اسب و دوچرخه می‌توانیم به این نتیجه برسیم که به لحاظ شرعی هم منعی نداریم.
این کارزار ایجاد شده است تا از نهادهای مربوطه درخواست کند که هرچه سریع‌تر به جهت تعیین تکلیف حقوقی دوچرخه‌سواری بانوان، که نیمی از جامعه را تشکیل میدهند، اقدام نمایند.
با تشکر
موفق شد
ویژه
