جناب آقای اکبر کمیجانی
رئیس کل محترم بانک مرکزی ایران
با سلام
همانگونه که مستحضرید مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تنها معیار احتساب و محکومیت اشخاص به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و مهریه وجه رایج به نرخ روز، شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزیست که پس از پایان هر سال و هر ماه قابل ارزیابی و اعلام است.
مطابق تصمیم اتخاذشده از آذر ماه سال ۱۳۹۷ انتشار عمومی شاخصهای تورم در سایت بانک مرکزی متوقف شده و شاخصها به صورت خصوصی به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دوایر اجرای احکام ارسال میشوند.
از بهمنماه سال ۱۳۹۹ تاکنون شاخص ماهانه یا سالانه جدیدی به قوه قضائیه ارسال نشده و آخرین شاخصهای موجود در دوایر اجرای احکام عبارت از شاخص ماهانه بهمن ۱۳۹۹ و شاخص سالانه سال ۱۳۹۸ است. این امر موجب سردرگمی و زیان ارباب رجوع دادگستری به خصوص اشخاصی که در پی وصول مطالبات خود هستند و همچنین عدم امکان بهروزرسانی سایتها و اپلیکیشنهایی شده که از شاخصهای مذکور جهت ایجاد ابزارهایی برای کاربران خود از جمله حقوقدانان استفاده میکنند.
خواهشمندیم دستور فرمایید هرچه زودتر نسبت به اعلام شاخص تورم سال ۱۳۹۹ و شاخص تورم ماههای اعلامنشده اقدام شود.
با تشکر
ویژه
بحث و گفتگو