به نام خدا
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛
بدین‌وسیله، اعتراض خود را نسبت به صدور دادنامه شماره ۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ اعلام داشته و با توجه به دلایل زیر، خواستار ابطال آن هستیم.
صدور این دادنامه منجر به افزایش قراردادهای موقت کار و جایگزینی آن‌ها با قراردادهای دائم شده است. این امر، امنیت شغلی، ثبات مزدی و امکان تشکل‌یابی کارگران را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که کارگران، به دلیل تثبیت قراردادهای موقت، نه تمایل دارند و نه امکان آن را دارند که عضو تشکل‌های کارگری شوند؛ چراکه همواره با خطر اخراج، تعدیل نیرو و عدم تمدید قرارداد مواجه‌اند. در چنین شرایط نابرابر، کارگران توان دفاع از حقوق صنفی، قانونی و مکتسبه خود را که در قانون اساسی و قانون کار به رسمیت شناخته شده است، از دست داده‌اند.
دادنامه ۱۷۹ نه‌تنها حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار را از میان برده، بلکه امکان انعقاد قراردادهای دائم در مشاغلی که ماهیت آن‌ها مستمر است را نیز از کارگران سلب کرده است. این تصمیم، علاوه بر نابودی امنیت شغلی، مغایر با قسمت "ج" بند ششم اصل دوم و بندهای ۱، ۶، ۹ و ۱۲ اصل سوم و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۶، ۲۸ و بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ اصل چهل‌وسوم قانون اساسی است. همچنین، این دادنامه قانون کار ایران را از حیز انتفاع ساقط کرده و امنیت مزدی و حق تشکل‌یابی کارگران را به‌شدت تضعیف کرده است.
لذا، از ریاست محترم دیوان عدالت اداری درخواست داریم با بررسی دقیق و بازنگری در این موضوع، دادنامه ۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را ابطال نموده و تصمیمی اتخاذ فرمایند که تأمین‌کننده حقوق مکتسبه و قانونی کارگران، از جمله امنیت شغلی و احیای قراردادهای دائم کار، باشد. امید است که این مطالبه، که خواسته تمامی کارگران کشور اعم از رسمی، موقت، پیمانکاری و شاغل در دستگاه‌های دولتی است، مورد توجه قرار گیرد و اقدامات لازم جهت اصلاح وضعیت موجود صورت پذیرد.
با تشکر و احترام
موفق شد
ویژه
