رییس قوه قضائیه
حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
جناب آقای دکتر ظفرقندی
رییس محترم مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری
جناب آقای دکتر محمدرضا جوادی یگانه
با سلام و احترام،
ما، جمعی از مردم، بیماران، کادر درمان و دلسوزان نظام سلامت، از جنابعالی تقاضا داریم که نسبت به وضعیت موقوفه بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان شهرستان نهاوند ورود کرده و از اقدامات غیرقانونی و مداخله‌های خارج از چارچوب قانونی در این بیمارستان جلوگیری فرمایید.
بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان یک موقوفه عام‌المنفعه است که طبق مفاد وقف‌نامه رسمی باید اداره شود. با این حال، در ماه‌های اخیر، اقداماتی مغایر با وقف‌نامه، استفاده از اسناد مجعول و مجهول، ممانعت از اجرای حقوق متولی قانونی و بی‌احترامی به جایگاه خیر و واقف بیمارستان صورت گرفته که منجر به اختلال در مدیریت و تضعیف خدمات‌رسانی بیمارستان شده است.
تعیین متولی این بیمارستان تابع ضوابط مشخصی است که در وقف‌نامه ذکر شده است. دانشگاه علوم پزشکی همدان، بدون رعایت این ضوابط، تلاش دارد تولیت بیمارستان را تغییر دهد.
این بیمارستان با نیت خیر و برای خدمت به مردم تأسیس شده است. هرگونه اقدام مغایر با وقف‌نامه، توهین به جایگاه واقف و فرهنگ وقف در کشور است.
همچنین، ۱۵ درصد از درآمد این موقوفه که می‌بایست بر اساس مفاد وقف‌نامه در طول این سال‌ها صرف تأمین نیازهای بیمارستان می‌شد، پرداخت نشده است. این مبلغ می‌توانست نقش مهمی در بهبود وضعیت خدمات درمانی، تأمین تجهیزات و افزایش کیفیت درمان بیماران داشته باشد. متأسفانه، این کوتاهی در اجرای تعهدات، بیمارستان را با مشکلات مالی و تجهیزاتی مواجه کرده و مستقیماً بر رفاه بیماران و کادر درمان تأثیر منفی گذاشته است.
تمام مستندات این تخلفات به مراجع ذی‌صلاح و امور حقوقی وزارت بهداشت ارائه شده است، اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این خصوص انجام نشده است. این بی‌توجهی، زمینه را برای ادامه تخلفات و تضییع حقوق مردم و کادر درمان و تولیت فراهم کرده است.
از وزیر محترم، به عنوان مسئول اصلی نظام سلامت کشور، درخواست داریم:
به این موضوع ورود کرده و از اقدامات غیرقانونی جلوگیری کنید.
این اتفاقات در حالی است که از بدو تأسیس بیمارستان براساس وقف‌نامه ۱۵ درصد از درآمد بیمارستان باید به واقف تعلق می‌گرفت تا به صلاح او یا منسوب او برای توسعه و نگهداری بیمارستان هزینه شود. در تمام این سال‌ها مبلغ ۱۵ درصد پرداخت نشده و واقف و منصوبانش بدون چشمداشت هزینه‌های مختلفی ادامه حیات این شاهرگ کلیدی برای سلامت همشهریان خود پرداخته‌اند.
همچنین از رئیس دستگاه قضا تقاضا داریم دستور بررسی و برخورد قانونی با افرادی که با استفاده از اسناد مجهول به دنبال تغییر غیرقانونی تولیت بیمارستان هستند، صادر کند.
از نهاد ریاست‌جمهوری نیز به عنوان سکاندار امور اجرایی کشور انتظار می‌رود با نظارت جدی، مانع از هرگونه اقدام غیرقانونی و مداخله‌های نادرست در این موقوفه شوید.
این بیمارستان متعلق به همه مردم نهاوند است و باید در مسیر صحیح و قانونی خود اداره شود. هرگونه کوتاهی و اهمال در این زمینه، مستقیماً بر سلامت بیماران و عملکرد کادر درمان تأثیر خواهد گذاشت و مسئولان باید پاسخگوی اقدامات رخ داده باشند.
ما، مردم نهاوند و تمامی امضاکنندگان این کارزار، از شما درخواست داریم که به این موضوع رسیدگی کرده و از اجرای صحیح قانون و مفاد وقف‌نامه اطمینان حاصل فرمایید.
با احترام،
امضاکنندگان این کارزار
موفق شد
ویژه
