جناب آقای رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای قاسمی
وزیر محترم راه و شهرسازی
سازمان بازرسی کل کشور
کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی
با سلام
ما امضاکنندگان این کارزار، درخواست لغو شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت شرکتهای حقوقی طراح و ناظر را داریم. این شیوه‌نامه برای اولین بار توسط وزیر پیشین راه و شهرسازی در اسفندماه سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد و در سال جاری نیز از سوی معاونت مسکن و ساختمان اصلاحیه‌ای برای آن صادر شده است.
به نظر می‌رسد که تجدیدنظر در این شیوه‌نامه، برای این وزارتخانه بار مسئولیتی و حیثیتی به دنبال دارد و از این رو وزارت راه مایل نیست در این زمینه مجدداً ورود پیدا کند. بر اساس مبانی تعریف‌شده در این شیوه‌نامه، ظرفیت شرکتهای حقوقی طراح و ناظر به نصف کاهش پیدا کرده است.
این در حالی است که عرصه برای فعالیت شرکتهای مشاور نظام فنی و اجرایی کشور، به‌منظور فعالیت در ساخت‌وسازهای شهری فراهم شده است. شیوه‌نامه در مواردی مغایر با آیین‌نامه اجرایی قانون است و از آنجا که تأثیر قابل‌توجهی نیز در نحوه ارائه خدمات مهندسی اعضای حقوقی این سازمان ایجاد خواهد کرد، می‌تواند سبب تضییع حقوق مکتسبه و قانونی اشخاص حقوقی عضو سازمان شود.
از ۴۵۰۰ شرکت مهندسی در سراسر کشور، هنوز هیچ شرکتی موفق به تطابق با شیوه‌نامه نشده است. این امر بیانگر آن است که تدوین این شیوه‌نامه بر اساس واقعیت‌های موجود صورت نگرفته است. با توجه به اینکه در این شیوه‌نامه، مهندسان باید ظرفیت اعضای هیئت‌مدیره خود را حداقل به ۲۲ نفر افزایش دهند، این مکانیزم در نهایت سبب تشدید صوری‌کاری میشود. همچنین با توجه به اینکه براساس این شیوه‌نامه، شرکتهای حقوقی مهندسی طراح و ناظر باید از مهندسان پایه یک برای ترکیب هیئت‌مدیره خود استفاده کنند، این امر سبب فراهم شدن زمینه جذب افراد بازنشسته و حذف جوانان از عرصه خدمات مهندسی در حوزه طراحی و نظارت میشود. لذا ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار لغو این شیوه‌نامه هستیم.
با تشکر
موفق شد
ویژه
