.jpeg)
جناب آقای رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
متأسفانه مجلس انقلابی و دولت سیزدهم در مخالفت با مصالح و منافع ۶۵ درصد جمعیت کشور، کارگران، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت و تصویب شور دوم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را ۱۰ درصد، به شرح ذیل تعیین کردند:
حقوق کارگران مشمول قانون کار در شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه موضوع حقوق و دستمزد کارکنان تابع قانون ۱.۴- رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند نمی‌تواند از سه درصد مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۰ به علاوه پنج میلیون و ۳۳۸ هزار ریال بیشتر باشد.
تبصره ۱۲ ماده واحده موضوع حقوق و دستمزد کارکنان تابع قانون کار در گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات به تصویب رسید. ۱.۴ حقوق و مزایای فوق‌العاده کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
حال سؤال این است که انگیزه دولت و مجلس از اینکه دستمزد کارگران مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را به مانند کارکنان دولت و نه بر اساس مصوبات شورای عالی کار می‌خواهد ۱۰ درصد افزایش دهد چیست؟
در حالی که وفق مواد ۱.۲ و ۷ قانون کار کلیه کارفرمایان (دولتی و خصوصی) کارگران کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند و کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. بنابراین افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار حتی در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی می‌بایستی توسط شورای عالی کار تعیین شود. چرا که دستمزد و افزایش حداقلی سالیانه توسط شورای عالی کار در فصل دوم مواد ۷ الی ۳۳ به ویژه پاداش پایان خدمت (سنوات) موضوع ماده ۲۴ و در شرایط کار فصل سوم به ویژه حق‌السعی موضوع ماده ۳۴ الی ماده ۵۰ و فصل نهم مراجع حل اختلاف موضوع مواد ۱۵۷ الی ۱۶۶ تأثیر حیاتی دارد ولی با این شکل افزایش توسط دولت و کمیسیون تلفیق ضمن آنکه اثرات آن منفی و زیان‌بار خواهد بود، در مخالفت با بند ۴ اصل ۴۳ و بند ۶ اصل ۲ و اصول ۱۹.۲۰، ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی و همچنین در مخالفت با ماده ۸ قانون کار که بیان می‌دارد شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید، قرار دارد.
لذا ضمن آنکه از آقای رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم به سوگند خود در برابر ملت موضوع اصول ۶۷ و ۱۲۱ قانون اساسی وفادار بوده و عمل نمایند امیدواریم دولت و مجلس بند ۱-۴ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه ۱۴۰۱ را به فوریت از دستور کار خارج نمایند.
با تشکر
موفق شد
ویژه
