رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
موضوع: بیانیه دانشگاهیان و پژوهشگران در اعتراض به طرح «مقابله با نفوذ»
سلام؛
ما، جمعی از دانشجویان، پژوهشگران، استادان و فعالان حوزه علم و دانشگاه، با نگرانی عمیق نسبت به تصویب طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه»، خواستار توقف روند تصویب و لغو کامل این طرح هستیم.
مبارزه با جاسوسی، نفوذ اطلاعاتی و تهدید علیه امنیت ملی، ضرورتی انکارناپذیر است، اما مسئله اساسی آن است که حفظ امنیت ملی نباید به قیمت تضعیف امنیت علمی، سرمایه انسانی و ظرفیت تولید دانش کشور تمام شود.
۱. ابهام در مرز میان «ارتباط خارجی» و «نفوذ»
در جهان امروز، علم ماهیتی فراملی دارد. همکاری میان دانشگاهها، تبادل استاد و دانشجو، حضور در کنفرانسهای بینالمللی، انتشار مقاله مشترک، دریافت کمکهزینه پژوهشی و ارتباط میان پژوهشگران، اجزای عادی نظام جهانی تولید دانش هستند.
از این رو، نمیتوان صرفِ وجود یک ارتباط علمی با یک دانشگاه یا مؤسسه خارجی را، بدون احراز رفتار اطلاعاتی یا مجرمانه مشخص، در معرض عنوان «نفوذ» قرار داد.
نفوذ یک رفتار است، نه صرفاً یک رابطه.
قانونگذاری کیفری باید میان «همکاری علمی مشروع» و «فعالیت اطلاعاتی و مجرمانه» مرزی روشن، عینی و قابل تشخیص ایجاد کند.
۲. جرمانگاری ارتباط علمی، پیامدهای فراتر از یک محدودیت اداری دارد
قرار دادن همکاریهای علمی بینالمللی در معرض ضمانت اجرای کیفری، حتی در صورت عدم تحقق گسترده مجازات، میتواند اثر بازدارنده شدیدی بر رفتار دانشگاهیان ایجاد کند.
پژوهشگری که نداند یک همکاری علمی، دریافت یک فرصت پژوهشی، ارتباط با یک استاد خارجی یا مشارکت در یک پروژه بینالمللی در آینده چگونه تفسیر خواهد شد، طبیعی است که از همکاری صرفنظر کند. این وضعیت به ایجاد اثر بازدارنده بر فعالیت علمی منجر خواهد شد.
نتیجه چنین سیاستی میتواند کاهش همکاریهای بینالمللی، مهاجرت بیشتر سرمایه انسانی، کاهش دسترسی به شبکههای علمی جهانی و تضعیف توان پژوهشی کشور و افزایش ناآرامیهای اجتماعی باشد.
۳. دانشگاه منزوی، دانشگاه امنتری نیست
امنیت ملی صرفاً به معنای جلوگیری از تهدید اطلاعاتی نیست.
سرمایه انسانی، قدرت علمی، نوآوری، فناوری، دیپلماسی علمی و توان تولید دانش نیز از مؤلفههای قدرت ملیاند.
کشوری که میخواهد در برابر تهدیدهای پیچیده و چندلایه مقاومت کند، به دانشگاهی نیاز دارد که قدرتمند، رقابتپذیر، بینالمللی و در عین حال برخوردار از سازوکارهای شفاف امنیتی باشد؛ نه دانشگاهی که پژوهشگر برای هر ارتباط علمی خارجی، ناچار به محاسبه ریسک کیفری باشد.
امنیت پایدار از مسیر تضعیف ظرفیت علمی کشور به دست نمیآید.
۴. اصل تناسب باید در سیاستگذاری امنیتی رعایت شود
مقابله با نفوذ باید متوجه رفتار مشخص مجرمانه، دسترسی غیرمجاز، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده، همکاری سازمانیافته اطلاعاتی و سایر مصادیق روشن تهدید باشد.
توسعه قلمرو مداخله کیفری به روابط علمی، دانشگاهی و پژوهشی، بدون تعریف دقیق عناصر جرم، میتواند موجب گسترش بیش از اندازه حوزه جرمانگاری و ایجاد ناامنی حقوقی برای جامعه علمی شود.
پرسش اساسی ما این است:
آیا برای مقابله با نفوذ اطلاعاتی، واقعاً ضروری است که رابطه علمی مشروع نیز در معرض مجازات کیفری قرار گیرد؟
اگر پاسخ منفی است، چرا چنین ضمانت اجرایی در این حوزه پیشبینی شده است؟
۵. مخالفت با این طرح، مخالفت با امنیت ملی نیست
اعتراض ما متوجه اصل حفاظت از امنیت کشور نیست؛ بلکه متوجه شیوهای از قانونگذاری است که میتواند میان «ارتباط علمی» و «فعالیت اطلاعاتی» مرزهای مبهم ایجاد کند.
امنیت ملی و آزادی علمی دو مفهوم متعارض و ناگزیر نیستند. قانونگذاری هوشمند باید بتواند هر دو را همزمان تأمین کند.
مطالبه ما
از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست میکنیم با توجه به پیامدهای حقوقی، علمی، اجتماعی و امنیتی این طرح:
۱. روند تصویب طرح را متوقف کنند؛
۲. از تبدیل آن به قانونی با دامنه مبهم و ضمانت اجرای کیفری خودداری کنند؛
۳. و در نهایت، طرح حاضر را به طور کامل لغو کنند.
ما معتقدیم مقابله با نفوذ باید با تعریف دقیق جرم، ادله روشن، نظارت قانونی و تفکیک صریح میان فعالیت اطلاعاتی و فعالیت علمی مشروع انجام شود. دانشگاه را نمیتوان با دیوارهای امنیتی قدرتمند کرد.
دانشگاه قدرتمند، دانشگاهی است که هم امنیت خود را حفظ میکند و هم امکان تولید، تبادل و گردش دانش را از دست نمیدهد.
از مجلس شورای اسلامی انتظار میرود در سیاستگذاری امنیتی، میان «حفاظت از کشور» و «حفاظت از ظرفیت علمی کشور» انتخابی مصنوعی ایجاد نکند.
مطالبه ما روشن است: لغو کامل طرح «مقابله با نفوذ».
این بیانیه را امضاکنندگان آن، به عنوان اعضای جامعه دانشگاهی و علمی کشور، در دفاع از امنیت ملی، استقلال علمی و آینده پژوهش ایران منتشر میکنند.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو