ریاست محترم مجلس شورای اسلامی،
جناب آقای قالیباف
سلام علیکم
احتراماً به‌استحضار می‌رساند، براساس مادهٔ ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، تمامی دستگاه‌های اجرایی ـ به‌استثنای نهادها، مؤسسات، تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، و نهادهای عمومی غیردولتی که در مادهٔ ۳ این قانون به آن‌ها اشاره شده است ـ مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
این در حالی است که، براساس مادهٔ ۳ قانون مذکور، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی یک واحد سازمانی مشخص و دارای استقلال حقوقی است، که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد، و بیش از پنجاه درصد بودجهٔ سالانهٔ آن از محل منابع غیردولتی تأمین می‌شود. لذا شهرداریها، با توجه به قرار گرفتن در شمول تعریف فوق، از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت‌اند.
ازآنجاکه قانون مزبور مربوط به دو دههٔ گذشته است و به گونه‌ای طراحی شده که توجه چندانی به سازوکارهای انگیزشی در کارکنان ندارد و مدیران نیز اختیار چندانی در تعیین میزان پرداختی به کارکنان خود ندارند، کارکنان دارای شرایط مشابه ـ بدون توجه به کیفیت و میزان خروجی کار ـ از دستمزد یکسانی برخوردار می‌شوند. این مسئله موجب کاهش انگیزه بین کارکنان شده است.
با توجه به اینکه تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به شهرداریها هیچ بار مالی‌ای برای دولت ندارد، طرح ذیل با قید یک فوریت پیشنهاد می‌شود:
طرح تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به شهرداریها
ماده‌واحده: به‌موجب این قانون یک تبصره به‌عنوان تبصرهٔ ۶ به مادهٔ ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصرهٔ ۶. از تاریخ تصویب این قانون، شهرداری‌های کشور مشمول مقررات فصول دهم، یازدهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند.
بار مالی ناشی از این تبصره از محل منابع داخلی شهرداریها تأمین می‌شود.
به گزارش شناسنامهٔ قانون، در ادوار گذشته هم طرح مشابهی با عنوان «طرح تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان شهرداریها و بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداریها و دهیاری‌های کشور» اعلام وصول شده بود، ولی نتیجه‌ای در بر نداشت.
موفق شد
ویژه
