جناب آقای ابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهور
رئیس و نمایندگان محترم مجلس
سلام،
وقتی می گوییم یک زن با ایستادگی و تحمل مشکلاتی که فقط مختص خودش است (جامعه زنان آن را درک میکنند) کار میکند و درآمدزا است، حرف کمی نزدهایم. فرض کنید زنی که شاغل است، نه حقوقبگیر دولت که بگوید اگر فردا نتوانست سرکار برود حقوق نهایت یک روزش را دریافت نمیکند. زنی که شاغل است اما حقوق بگیر دولت نیست اگر کمخواب باشد کمی فردای آن روز از کارش بزند و استراحت کند چیزی نشود و حقوق گیرش بیاید. این روزها زنان شاغل و یا کارآفرین، هرچند کوچک، این سوی خط هستند و شغلشان با یک غفلت و تعطیلی یک روزه از کاسبی رو به کسادی میرود. شما و دیگران میگویید این زنان باید حمایت شوند، اما آیا در عمل این اتفاق میافتد؟! برآیند آمارها از وضعیت کار زنان نشان میدهد، جمعیت شاغل این گروه از جامعه حدود ۶۷۰ هزار نفر کمتر از دوره قبل از کرونا است.
مدتهاست که بانکها و موسسات مالی و اعتباری میگویند به زنان کارآفرین و خوداشتغال تسهیلات میدهیم، اما راستش را بخواهید اینگونه نیست. آنها در دادن تسهیلات، تبعیض قائل میشوند. کمتر زنی را پیدا خواهید کرد که در این مسیر رفته باشد و این تبعیضها را لمس نکرده باشد. متأسفانه این تبعیضها علاوه بر ریشههای فرهنگی، موانع ناپیدای قانونی هم دارد. دولت و مجلس موظف هستند، علاوه بر فرهنگسازی و حمایتهای تشویقی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و حتی غیر دولتی، ساز و کاری برای رفع تبعیض در اعطای تسهیلات و اعتبارات بر اساس جنسیت ارائه دهند، تا زنان و مردان کارآفرین به شکلی برابر به تسهیلات اعتباری و وامهای اشتغالزایی دسترسی داشته باشند.
همانطور که میدانید حقوق زنان در راستای خوداشتغالی و کارآفرینی یکی از حقوق حقهایست که متأسفانه مورد کمتوجهی دولت قرار گرفته است، لیک در راستای قانون حمایت از حقوق زنان کارآفرین، خوداشتغال و همچنین زنان سرپرست خانوار، انتظار این میرود حق زنان در اشتغال مورد حمایت باشد و تبعیض جنسیتی، بهرهمندی از آسایش و مرخصی، بیمه، ساعات کاری، تسهیلات و امکانات در موردشان مورد بررسی و نتیجه قرار بگیرد.
این پتیشن به سبب جلب نظر و اعلام حقوقی فراموش شده از زنانی است که در راستای کار و امور اجتماعی دوشادوش مردان مشغول امرار معاش هستند و از کلیه افراد جویای حق درخواست امضا و اعلام همکاری و مشایعت دارد. همچنین این انتظار میرود تا مجلس و دولت راهکارهایی برای این امر مهم پیشنهاد دهند و پیگیر اجرای صحیح قوانین مربوطه باشند.