امام علی (ع): اختلاف، بنیاد «اندیشه درست» را درهم می‌ریزد.
جناب آقای دکتر ابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
با احترام، به استحضار می‌رساند، جناب آقای دکتر عبدالعلی‌زاده وزیر محترم مسکن و شهرسازی طی ابلاغیه شماره ۷۰۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی را به صورت کاملاً علمی تهیه و به سازمان نظام مهندسی استانها ابلاغ نمودند.
متأسفانه سازمان نظام مهندسی برخی از استانها با استنکاف از اجرای این ابلاغیه قانونی، اقدام به اجرای خودسرانه مبانی غیرقانونی مصوب خود نموده و سال‌ها حقوق برخی رشته‌ها از جمله مهندسان معمار را تضییع کرده‌اند. بدیهی است این تخلفات به دلیل عدم اعمال نظارت ناظر عالیه مطابق با ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رخ داده و این تخلفات به کرار با احکام قضایی دیوان محترم عدالت اداری به اثبات می‌رسد.
اکنون بعد از دو دهه وزارت محترم راه و شهرسازی اقدام به تغییرات در جدول ساختار شکست خدمات مهندسی به صورت غیر اصولی و بر اساس تخلفات نظام مهندسی استانها در اجرای ساختار شکست قانونی و ابلاغی سال ۱۳۷۹ نموده است؛ یعنی در نهایت تعجب نه‌تنها به عنوان ناظر عالیه بر اجرای ساختار شکست قانونی سال ۱۳۷۹ کوتاهی نموده، که حتی این تخلفات را معیار تعیین ساختار شکست جدید نموده است و به نظام مهندسی استان‌هایی که ساختار شکست قانونی سال ۱۳۷۹ را اجرا می‌کردند، ابلاغ نموده است.
بدیهی است این نحوه‌ی تعیین ساختار شکست، بر مبنای تخلف تعدادی از سازمان نظام مهندسی استانها غیرعلمی، غیرمنصفانه و غیر قانونی بوده و ترویج دهنده بی‌قانونی و تخلف در اجرای قوانین و مقررات مصوب، و همچنین اختلاف‌افکنی و نفاق بین رشته‌های نظام مهندسی محسوب می‌شود.
از طرف دیگر جهت به روز رسانی مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، در سال ۱۳۹۸ به استناد بند س ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی از طرف شورای مرکزی شرکت مشاور شهریک جهت مطالعه و تدوین مبانی قیمت‌گذاری انتخاب گردید تا نتایج را پس از تکمیل به شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری، بر اساس شرح خدمات هفت رشته و مبتنی بر اصول مستدل و با استناد به تغییرات مباحث و مقررات ملّی اعلام نمایند؛ که این کار انجام شده و طی نامه شماره ( ۴۲۶۲۹ / س ن ) مورخ ۱۴ /۱۰ / ۱۴۰۰ نیز از سوی مهندس خرم، رئیس وقت شورای مرکزی نیز پیگیری شده ولی تا کنون پاسخی از طرف وزارت‌خانه ارائه نشده است.
متاسفانه بعد از پیگیری مطلع شدیم برخی از افراد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی بنا به دلایل نامعلوم این مطالعات را که بابت آن ده‌ها میلیارد ریال پول از خزانه نظام مهندسی و منابع جامعه مهندسی هزینه شده و همچنین نفرساعت‌های تخصصی بسیاری صرف آن شده است را متوقف و روش بدون مبنای مطالعاتی را طراحی نموده‌اند که رویه قانونی طبق بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی این قانون و تبصره آن را طی ننموده است.
لذا خواهشمند است، ضمن ابطال ساختار شکستی که عامل انشقاق و اختلاف در بین جامعه مهندسی شده، ایجاد التهاب در جامعه نموده و مبنای آن تخلفات نظام مهندسی برخی استانها از ابلاغیه قانونی سال ۱۳۷۹ بوده است و دلیل آن ترک فعل ناظر عالیه در اجرای ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میباشد؛ دستور بفرمایید مبانی قیمت‌گذاری جدید خدمات مهندسی، با پرهیز از قانون‌گریزی و از طریق مشارکت سازمان نظام مهندسی کلیه استانها طبق بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین مشارکت و اعمال نظر تمام رشته‌های نظام مهندسی و پرهیز از تعارض منافع و بر اساس شرح وظایف هفت‌گانه رشته‌های مهندسی حاصل از مطالعات تخصصی و علمی صورت پذیرد.
موفق شد
ویژه
